جدل يرافق "ألف محام بلا بطاقة وطنية"

أثار حديث أحد المحامين المرشحين لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، جدلا واسعا داخل صفوف زملائه بالمهنة، حين حديثه عن كون حوالي ألف محام لا يتوفرون على البطاقة الوطنية.

وكشف المحامي خالد هلال وهو من الوجوه التي أعلنت عن رغبتها في الترشح للاستحقاقات المهنية التي ستجرى في دجنبر المقبل، أن 1000 محامي لا يتوفر على البطاقة الوطنية.

وجاء هذا التصريح من طرف المحامي المذكور، وهو يجري لقاء تواصليا مع مجموعة من المحامين هذه الأيام ضمن اللقاءات التعريفية بالمرشحين لمنصب نقيب هيئة الدار البيضاء.

وخلف هذا التصريح نقاشا داخل مواقع التواصل الاجتماعي بين المحامين، مستغربين من صحته، على اعتبار أنه لا يمكن تواجد شخص تابع دراسته في كليات الحقوق ولا يتوفر على البطاقة الوطنية بالأحرى أن يكون محاميا.

وسجل محامون على أن ما يجعل هذا التصريح غير منطقي “أن المحامي حين يلج المهنة بأي هيئة من الهيئات يخضع للبحث من طرف الضابطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي تتبع لها هذه الهيئة، بالتالي لا يعقل أن يوجد محامي مر من هذه المرحلة ولا يتوفر على البطاقة الوطنية”.

وكتبت إحدى المحاميات بداخل مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مستهزئة من هذا التصريح: ”والله حتى عندي البطاقة الوطنية شوفو غير 5999 لي باقين”.

وكشف مصدر مسؤول داخل الهيئة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما جاء على لسان المحامي غير صحيح، متسائلا “كيف ولج هؤلاء المهنة إذا كانوا لا يتوفرون على البطاقة الوطنية؟”.

وأردف المسؤول نفسه على أن الولوج إلى المهنة يسبقه بحث قضائي حول هوية كل محام، وبالتالي يضيف “لا يمكن أن يكون ما جاء على لسان المتحدث صحيحا”.

وشدد المصدر نفسه، على أن التصريح “قد يكون تعبيرا غير دقيق، وأن المتحدث قد يكون خانه التعبير ويقصد سياقا آخر خصوصا أنه عضو بمجلس الهيئة ولا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام”، مشيرا إلى أنه قد يكون يقصد عدد المحامين الذين لا يؤدون واجب الانخراط.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بالمحامي خالد هلال لتوضيح مضمون تصريحه أمام زملائه غير أنه لم يرد على اتصالنا.