أفادت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة ببلوغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح في المغرب، خلال الأشهر الأولى التسعة من سنة 2026، 40 ألف شخص، بنسبة ارتفاع تناهز 80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
واعتبرت المعطيات ذاتها، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه النتائج “جد مشجعة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية”.
وأوضح المصدر نفسه أن الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال السنة الجارية مكّنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة.
وساهمت هذه الجهود أيضا في تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذا الأمر يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها في إطار “تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية”.
وأضافت أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026، “تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003”.
المغربي يحتاج فقط للكلمة الطيبة و من يكبر به وليس لتخراج العنين والتهديد
و الله ما كاين لا صلح و لاهم يحزنون المشتكي يتيقن ان المجرم لان ياخد العقاب بل سوف يدخل السجن ياكل و يشرب و يتمتع و يتصل بالأهل و يخرج بصحة جيدة كما لوانه كان في السعودية ادا يفضل ان ياخد بضعت دراهم و يتنازل و مفا الله المسلمين شر القتال
يتم تحرير محضر صلح رسمي يسجل فيه مبلغ تعويض رمزي أو شكلي ضمن الحدود المعقولة التي تقبلها النيابة العامة ولا تثير الشبهات، بينما يتم تسليم المبالغ الضخمة الحقيقية في الخفاء، أو عبر أطراف ثالثة، أو بأشكال أخرى بعيدا عن عين القضاء وضبط صندوق المحكمة، فعندما يدرك الضحية أن ولي أمر الجاني على استعداد لدفع كل ما يملك لتفادي عقوبة حابسة للحرية أو حماية مستقبل ابنه، فإنه يفرص مبالغ تصالحية تتجاوز بكثير حجم الضرر الفعلي الناجم عن الجريمة.
مارأيكم في هدا الغلاء الفاحش الدي أصبح يئن منه المغاربة ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والسمك والخضر لا تكلمني على الفواكه اما الصلح فنتركه حتى يرتاح جيب الضعيف
فعلا اليوم الجميع على آخره بائعوا الدجاج يفكرون في اغلاق المحلات لانهم اصبحوا بلا زبائن. فقد وصل ثمنه الى ضعف ما كان عليه زمن حكومة اخنوش السيئة الذكر.