رصيف الصحافة: شرطة النظافة تتوعد المخالفين بغرامات مالية في البيضاء

تستعد مدينة الدار البيضاء لتفعيل شرطة النظافة خلال الأيام المقبلة، بهدف تشديد المراقبة على رمي النفايات في الشوارع والفضاءات العامة، وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 درهم على المخالفين، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.

ونقرأ ضمن مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الثلاثاء، في مقدمتها “بيان اليوم”، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التصدي للسلوكات المرتبطة بالتخلص العشوائي من النفايات، التي تساهم في تشويه المشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية.

ووفق المنبر ذاته، ستعتمد فرق شرطة النظافة على كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع المدينة لرصد المخالفات وتوثيقها وتحديد مرتكبيها، إلى جانب المراقبة الميدانية، بما يتيح ضبط الأشخاص الذين يرمون الأزبال خارج الحاويات والأماكن المخصصة لجمعها.

في موضوع آخر، أوردت “بيان اليوم” أن أسعار الدجاج بمحلات البيع بالتقسيط في الدار البيضاء تراوحت بين 25 و27 درهما للكيلوغرام، فيما ارتفع سعر البيضة الواحدة إلى 1,50 درهما، بعدما كان يتراوح بين 90 سنتيما ودرهم واحد، وسط استياء المستهلكين من ارتفاع أسعار مادتين أساسيتين في الاستهلاك اليومي للأسر.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الباعة بمنطقة سيدي معروف أن سعر الدجاج في سوق الجملة بلغ نحو 20 درهما للكيلوغرام، مقابل أسعار تتراوح بين 25 و28 درهما بمحلات التقسيط، بحسب الجودة وموقع البيع.

وأرجع محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، تراجع الإنتاج إلى ضعف الطلب خلال الأشهر الماضية ونقص المذابح الصناعية، موضحا أن صعوبات التسويق والخسائر التي تكبدها المربون الصغار والمتوسطون خلال الصيف دفعت عددا منهم إلى تقليص إنتاج الكتاكيت.

في الشأن الاقتصادي، نقلت الجريدة عن المهدي قيل، الخبير والمحلل الاقتصادي والأستاذ المحاضر في الاقتصاد والتدبير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل اختبارا لقدرة الاختيارات الاقتصادية على تحقيق نتائج ملموسة في التشغيل والخدمات العمومية، معتبرا أن ارتفاع حجم الاستثمار والإنفاق الاجتماعي لا يكفي وحده لتقييم مردودية السياسات العمومية واستدامتها.

وأوضح قيل أن المقارنة بين مشروعي قانوني المالية لسنتي 2022 و2027 تكشف تحولا في الأولويات، من مواجهة تداعيات الأزمة الصحية إلى رفع الإنتاجية وتحسين الولوج إلى العلاج وجودة التعليم وتوسيع فرص الإدماج المهني.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأن التنسيقية الوطنية لمتضرري برنامج “فرصة” طالبت بتدخل حكومي عاجل لوقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية التي يواجهها عدد من المستفيدين، عقب توصلهم بإنذارات قانونية تطالبهم بالسداد الفوري.

وذكرت التنسيقية أن الإنذارات تتضمن تهديدات بالحجز التحفظي على العقارات والممتلكات وتطبيق مسطرة الإكراه البدني، محملة الوزارة الوصية مسؤولية الأوضاع التي يواجهها أصحاب المشاريع المتعثرة.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن تعثر عدد من المشاريع يرتبط باختلالات في آليات الدعم والمواكبة، وما وصفته بضعف الإرشاد والتتبع الميداني خلال تنفيذ البرنامج، الأمر الذي ساهم، وفق تقديرها، في عجز بعض المستفيدين عن ضمان استمرارية أنشطتهم.

وفي ملف التعليم، أوردت “الأحداث المغربية” أن أربع هيئات عبرت عن قلقها إزاء الصعوبات المستمرة التي تواجه الأطفال في وضعية إعاقة عند الولوج إلى المدارس العمومية، مطالبة بمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 الصادر في يوليوز 2019 بشأن التربية الدامجة.

ودعت الهيئات نفسها إلى إلغاء المقتضيات التي تعتبرها مقيدة لحق هؤلاء الأطفال في التمدرس، مع اتخاذ تدابير تضمن استفادتهم من التعليم داخل المؤسسات العمومية في ظروف تراعي احتياجاتهم.

وفي الشأن الصحي، تطرقت الصحيفة عينها إلى عودة ظهور داء الدفتيريا بالمغرب، وما أثاره من اهتمام بأهمية التلقيح والالتزام بالجرعات المقررة للوقاية من المرض.

ونقلت عن البروفيسور مجدولين أوبطيل، المتخصصة في علم الأوبئة السريري والأستاذة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن محدودية الحالات المسجلة وخضوعها لتدابير الاستجابة الصحية لا يلغي ضرورة احترام الجدول الزمني للتلقيح واستدراك الجرعات الناقصة.

وأوضحت أوبطيل أن ظهور أغشية كاذبة سميكة وملتصقة في الجزء الخلفي من الحلق، تبدأ باللون الأبيض قبل أن تتحول إلى الرمادي، يعد من العلامات المميزة للدفتيريا، مشيرة إلى احتمال حدوث نزيف عند محاولة إزالة هذه الأغشية، وهو ما يستدعي اليقظة والتعامل الطبي السريع مع الحالات المشتبه فيها.