أعلنت الحكومة الإسبانية، رفض 704 طلبات للحماية الدولية من أصل 853 طلبا جرى البتّ فيها لفائدة مهاجرين وصلوا إلى سبتة خلال أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة في يوليوز الماضي، وفق حصيلة رسمية قدمتها إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
وأوضحت الحكومة، في تقرير محين بشأن الوضع في سبتة، أن إجمالي طلبات الحماية الدولية المسجلة بلغ 1697 طلبا، مشيرة إلى أن القرارات السلبية الصادرة بشأن 704 ملفات توجد، في معظمها، في مرحلة التبليغ أو الطعن؛ ما يعني أن صدور قرار بالرفض لا يعني بالضرورة استكمال إجراءات تنفيذه.
وأضافت سايث أن أكثر من 400 ملف إضافي سيُعرض خلال الأسبوع الجاري على اللجنة الوزارية المشتركة للجوء واللجوء السياسي، في إطار مواصلة معالجة طلبات الحماية الدولية المقدمة من المهاجرين الذين دخلوا إلى المدينة خلال الأزمة.
وفي السياق نفسه، أفادت المسؤولة الإسبانية بأن أكثر من 500 شخص تخلوا عن طلباتهم للحماية الدولية خلال مراحل المعالجة وعادوا إلى المغرب، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس تقدما في معالجة الملفات وإجراءات العودة التي قالت إنها تتم وفق المساطر والضمانات القانونية المعمول بها.
وبخصوص حصيلة العودة إلى المغرب، كشفت الحكومة الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المملكة بلغ 13 ألفا و823 شخصا؛ من بينهم 13 ألفا و215 في إطار العودة الطوعية، مقابل 608 أشخاص شملتهم إجراءات الطرد، وفق المعطيات المحينة إلى غاية 26 أكتوبر الجاري.
وعلى مستوى تدبير الإيواء، أشارت الحصيلة الحكومية إلى أن السلطات الإسبانية وفرت 7477 مكانا مؤقتا لاستقبال المهاجرين؛ فيما يوجد 3560 قاصرا ضمن نظام الحماية التابع لسلطات سبتة، بينهم 125 نُقلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في إطار لمّ الشمل الأسري، و181 أعيد توزيعهم على أقاليم إسبانية أخرى.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار السلطات الإسبانية في معالجة تداعيات الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وسط تشديد الحكومة على احترام الإجراءات القانونية في ملفات اللجوء والعودة. وتظل الأرقام المعلنة بشأن طلبات الرفض منفصلة عن الحصيلة الإجمالية للعائدين إلى المغرب، إذ لا تثبت المعطيات الرسمية أن جميع الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم قد أُعيدوا بالفعل إلى المملكة المغربية، وفق الإعلام الإسباني.
لابد من سحب تنظيم كأس العالم من اسبانيا لعدة اسباب منها الحوادث المتكررة والمميتة لقطاراتها و عدم احترام اسبانيا لحقوق شعبها بعد طرد المسنة ذات 87 سنة من منزلها ووفاتها بعد ذلك…كما ان اسبانيا تحتل مدينتين على ارض دولة اخرى و هذا يخالف الاعراف الدولية و قواعد حسن الجوار…ناهيك عن عدم الاستقرار السياسي و تواجد حكومة اقلية…
عندما يمد الإرهابيون التابعون للدولة ومعتدي الأطفال الذين يتمتعون بسلطات الدولة أيديهم ضد المؤسسات والمدنيين، فإن الأمر لا يتبقى سوى الانتقام والإرهاب المدني ضد الديكتاتورية الحالية، والدول التي تساعدها.
لقد أسكتت الصين أولئك المهتمين الرخيصين والفقراء الذين يموتون جوعًا