أكد محمد أشركي، عضو أكاديمية المملكة المغربية رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن اللغة القانونية تتميز بخصوصية تجعلها مختلفة عن باقي اللغات المستعملة في المجالات الأدبية والفنية والفلسفية، باعتبارها لغة معيارية تنشئ الحقوق وترتب الالتزامات، سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية أو العقود المدنية أو الأحكام القضائية أو النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أشركي، خلال مائدة مستديرة نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، مساء الأربعاء، أن هذه الخصوصية تفرض الدقة والوضوح في اختيار الألفاظ والمفاهيم، بالنظر إلى أن الإخلال بها قد تترتب عنه آثار قانونية تمس حقوق الأفراد والتزاماتهم، وقد تصل في بعض الحالات إلى جزاءات إدارية أو مدنية أو جنائية.
وأشار إلى أن النص القانوني يفترض أن يُفسّر بصورة موحدة، حتى يُطبّق على الجميع على قدم المساواة، خلافا للنصوص الأدبية والفلسفية التي تحتمل قراءات متعددة بحسب تجارب القراء وقناعاتهم.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن عددا من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية يتضمن قواعد خاصة بتأويل النصوص وتفسيرها، مستشهدا بقانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي خصص المواد من 461 إلى 473 لقواعد تأويل الاتفاقيات والتعاقدات، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة في 23 ماي 1969، التي وضعت مبادئ لتفسير المعاهدات الدولية بما يضمن توحيد فهمها قدر الإمكان.
وفي هذا السياق، أبرز أشركي أهمية اختيار المقابل الدقيق للمصطلحات عند ترجمة النصوص القانونية، مستحضرا قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي صدر نصه الأصلي باللغة الإنجليزية قبل ترجمته إلى لغات أخرى.
كما أوضح أن التمييز بين كلمة “Parties” ومقابلها العربي “الأطراف” يكتسي أهمية كبيرة في تحديد معنى القرار، محذرا من أن ترجمة المصطلح إلى “طرفين” كان من شأنها أن تغير دلالته. واعتبر أن هذا المثال يوضح كيف يمكن لكلمة واحدة أن تؤثر في فهم النص القانوني ومضمونه.
في سياق متصل، سجل رئيس المجلس الدستوري سابقا أن أخطاء الترجمة قد تمتد إلى نصوص قانونية عليا؛ من بينها الدساتير، مقدما مثالا بالفصل 108 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه “لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون”، مقابل الصياغة الفرنسية”Les magistrats du siège sont inamovibles”، وتابع: الصياغة العربية تسمح بالنقل الاستثنائي للقضاة بمقتضى القانون، بينما تبدو الصياغة الفرنسية مطلقة في تقرير عدم قابليتهم للنقل.
وينسحب هذا الأمر أيضا على ترجمة الفصل 15 من الدستور الإسباني، حيث جرى نقل كلمة “Todos”، التي تعني الجميع، إلى العربية بعبارة “جميع المواطنين”؛ وهو ما قد يوحي، بحسبه، باستبعاد غير المواطنين من ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية، فضلا عن ترجمة مصطلح “Libertad de empresa” إلى “حرية الشركة”، في حين يتعلق الأمر بحرية المبادرة.
وفي معرض حديثه عن الإشكالات التي تواجه الترجمة القانونية، شدد أشركي على ارتباط المصطلحات القانونية بالأنظمة والثقافات التي نشأت داخلها، موضحا أن اختلاف المرجعيات القانونية قد يجعل النقل الحرفي للمفاهيم غير كاف لنقل معناها الحقيقي. واستشهد بمفهوم “البيعة”، الذي تُرجم في سياق قضية الصحراء المغربية أمام محكمة العدل الدولية إلى “Allégeance” بالفرنسية و”Pleitesía” بالإسبانية، معتبرا أن هذه المقابلات لا تعكس بدقة دلالتها في السياق المغربي.
وأوضح أن البيعة في الأساس تقوم على عقد ذي طبيعة دينية وقانونية يتضمن التزامات متبادلة بين الرعية والسلطان أو الملك، محذرا من انتقال مفاهيم ثقافية وقانونية غريبة عن اللغة الأصلية عبر الترجمة، وهو ما وصفه بالتسربات الناعمة والخفية.
وفي ما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على الترجمة، أشار عضو أكاديمية المملكة المغربية إلى التطور المتسارع للمنصات المتخصصة في هذا المجال، مستحضرا توقّع إيلون ماسك أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري بشكل كامل بعد خمس سنوات تقريبا من اليوم.
كما لفت أشركي إلى وجود أدوات رقمية متعددة توفر خدمات الترجمة؛ وهو ما بدأ يثير الكثير من التوجس في صفوف المترجمين الشباب بأوروبا، الذين باتوا يتساءلون عن تأثير هذه التقنيات الجديدة على مصدر عيشهم.
لم تتحدثوا عن مشروع قانون تصنيف ولاية امريكية للقاحات مودرنا وفايزر التي كنتم تقولون انها امنة. والان يقولون انه يجب تصنيفها كاسلحة بيولوجية دمار شامل
– كنا ندخل حينها ونحذر الناس من هذه اللقاحات والاعلام كان يحاربنا.
واليوم تبدأ الحقائق بالانكشاف. فمن كان منا على حق.
السلام على مسمى، الشرك بالله. انا اخي احب الفقراء، انت ربما تشرك بالله، هذا ممنوع في الدين الاسلامي.