الحكومة تؤكد تسريع التنمية في الجنوب

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن بلاغ الديوان الملكي أكد على استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس بعد اعتراف عالمي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وبمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساء أمس الجمعة، “يأتي في لحظة بالغة الدلالة في مسار قضيتنا الوطنية؛ فهو يصدر عشية الاحتفال الأول بعيد الوحدة، الذي قرر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إحداثه عقب القرار 2797 لمجلس الأمن. وقد جاء ذلك بعد الخطاب الملكي السامي، الذي أكد فيه جلالته أن هناك مرحلة ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده”.

كما يكتسي بلاغ الديوان الملكي، أضاف بلفقيه، طابعا تاريخيا، “إذ يعتبر عدم تمديد ولاية المينورسو خطوة معتبرة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة. كما يربطها برمزية عيد الوحدة، حيث يرتقب أن تنتهي مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أنه “لا يمكن فهم الأهمية التاريخية لهذا البلاغ دون استحضار المسار الطويل الذي يطوي فصلا منه. فمنذ المسيرة الخضراء سنة 1975، التي احتفلنا العام الماضي بذكراها الخمسين، ظل المغاربة، بقيادة ملوكهم، متشبثين باستكمال وحدتهم الترابية. وفي سنة 1991، أحدثت بعثة المينورسو في سياق وقف إطلاق النار؛ وهي، كما جاء في البلاغ، بعثة موروثة عن سياق متجاوز، ظلت طيلة خمسة وثلاثين عاما أداة لتدويل نزاع إقليمي. ثم جاءت مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، فاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء سنة 2020، إلى أن اعتمد مجلس الأمن القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا وحيدا للتفاوض”.

وأبرز المسؤول الحكومي عينه، في هذا الإطار، دور الملك محمد السادس: رؤية استراتيجية “بنيت على الصبر والمبادرة، منذ مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 إلى تفصيلها وتعبئة الدعم الدولي لها، وقيادة حكيمة جمعت الحزم في الدفاع عن وحدة التراب الوطني والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف وفي احترام لروح القانون الدولي”.

وسجل بلفقيه أن بلاغ الديوان الملكي “يؤكد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، واستمرار الدينامية الدولية التي أطلقها جلالته على المستويين الثنائي والجهوي بعد اعتراف عالمي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وبمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء”.

وأكد أن مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية حظي بتأييد 11 عضوا ورفض عضو واحد من أصل 15؛ مما يؤكد على انخراط غالبية الدول الأعضاء في الدينامية التي تجعل من مقترح الحكم الذاتي أساسا وحيدا للحل النهائي لهذ النزاع.

وشدد سمير بلفقيه على أن الحكومة الجديدة “تضع نفسها، كما جاء في تصريحها أمام البرلمان، في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، لتكون الوحدة الوطنية حقيقة معيشة في حياة المواطنين”.