قيوح يكشف تفاصيل دعم جديد لمهنيي النقل بالمغرب بقيمة 400 مليون درهم

أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة قررت تخصيص غلاف مالي يناهز 400 مليون درهم لصرف دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، عن الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، يشمل مختلف أصناف النقل، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على القطاع.

وأوضح قيوح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أن مجموع المبالغ المصروفة لفائدة مهنيي النقل منذ انطلاق عملية الدعم الاستثنائي بلغ 11 مليار درهم، أي ما يفوق مليار دولار، منها حوالي 2,5 مليار درهم خلال سنة 2026 وحدها.

ويأتي هذا القرار غداة اجتماع حكومي ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، وبحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والأوضاع المعيشية للأسر المغربية.

وبخصوص اعتماد فترة نصف شهرية لصرف الدعم، أوضح الوزير أن هذا الاختيار يرتبط بطريقة تحديد أسعار الغازوال بمحطات الوقود، التي تعتمد فترتين خلال كل شهر، تمتد الأولى من فاتحه إلى منتصفه، والثانية من اليوم الخامس عشر إلى نهايته.

وكشف المسؤول الحكومي أن حافلات نقل المسافرين بين المدن ستستفيد من دعم قدره 5600 درهم عن الفترة المحددة، مقابل 4960 درهما لحافلات النقل العمومي الحضري، فيما خُصص مبلغ 4800 درهم للجرارات الطرقية.

أما مركبات النقل السياحي، فستستفيد من مبالغ متفاوتة حسب الأصناف، إذ يصل الدعم إلى 2240 درهما بالنسبة إلى الصنف الأول، و1220 درهما للصنف الثاني، فيما تحصل مركبات الصنف الثالث على 800 درهم.

وفي ما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، أفاد قيوح بأن قيمة الدعم ستحدد وفق حمولة المركبات، إذ ستستفيد الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 3,5 أطنان وتقل عن 14 طنا من مبلغ 2080 درهما، مقابل 2720 درهما للفئة الثانية، فيما يصل الدعم إلى 3360 درهما بالنسبة إلى المركبات التي تتجاوز حمولتها 19 طنا.

وبالنسبة إلى سيارات الأجرة، أوضح الوزير أن سيارات الأجرة الصغيرة ستتوصل بمبلغ 1280 درهما، مقابل 1760 درهما لسيارات الأجرة الكبيرة، بينما تستفيد مركبات النقل المزدوج بالعالم القروي من دعم قدره 1440 درهما.

وتشمل العملية أيضا مركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، التي ستحصل على 960 درهما، فيما تستفيد مركبات الجر والإغاثة، المعروفة بـ”الديباناج”، ومركبات النقل المدرسي لحساب الغير من مبلغ 800 درهم لكل مركبة.

وشدد وزير النقل واللوجيستيك على أن الهدف من استمرار هذا الدعم الاستثنائي يتمثل في “حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق”، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف النقل.

وأعلن قيوح أن عملية تسجيل المهنيين للاستفادة من الدعم الجديد ستنطلق يوم 10 نونبر الجاري، على أن يتوصل الناقلون بالحوالات المالية المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الدعم المتعلق بالفترة السابقة سيصرف بدوره في أقرب الآجال.

وأكد المسؤول الحكومي أن مصالح وزارة النقل واللوجيستيك، سواء على المستوى المركزي أو عبر المديريات الجهوية والإقليمية، تواصل مواكبة المهنيين ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل، مع استمرار تتبع عملية صرف الدعم لمختلف الفئات المستفيدة.