كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لدى المحاكم المالية في المغرب، بلغ عند متم أكتوبر 2026 ما يناهز 159424 موظفا ومنتخبا ومسؤولا.
وأوضح كولوح خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2027، الخميس، أن كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تلقت خلال الفترة من يناير إلى متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 2471 حسابا يهم مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي والأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الجزئية والتشريعية العامة لسنة 2026.
واستعرض المسؤول نفسه تطور الإيداع اللامادي لحسابات مرافق الدولة والمؤسسات العمومية، مبرزا أن نسبة هذا الإيداع في ما يخص المؤسسات المعنية انتقلت من 14 في المائة سنة 2024 إلى 86 في المائة سنة 2026.
وتابع: “أودع كل محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حساباتهم بطريقة لا مادية”، فيما بلغت نسبة الإيداع اللامادي من قبل الخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية 83 في المائة.
حسابات الأحزاب والمرشحين
في إطار مسطرة تلقي حسابات الأحزاب السنوية، كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن 23 حزبا أودع حساباته بطريقة لا مادية، بينما قدّمت ثلاثة أحزاب نسخا ورقية لحساباتها بمقر المجلس.
وبعد مرور حوالي شهر ونصف على الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026، أفاد المسؤول سالف الذكر بأن 91 مرشحا من أصل 1847 وكيل لائحة قدّموا حساباتهم إلكترونيا، بينما استكمل 41 مرشحا الإيداع المادي النهائي، وذلك على بعد أقل من شهرين على نهاية الآجال القانونية لهذه العملية.
وأضاف عبد العزيز كولوح أن كتابة الضبط بالمجلس تلقت 1873 حسابا متعلقا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، 99 في المائة منها مقدّمة من طرف الموظفين، كاشفا أنه جرى التصريح كذلك من لدن 50 عضوا بمجلس النواب بمناسبة نهاية الولاية التشريعية السابقة و13 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين والمحكمة الدستورية.
“شكايات غير جدية”
تطرّق الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى حصيلة شكايات المواطنين، مسجلا أهميتها في دفع المحاكم المالية إلى تحريك العمليات الرقابية في بعض الحالات، غير أنه أشار إلى أن دراسة هذه الشكايات تنتهي بأغلبها إلى الحفظ، “لافتقارها إلى الجدية والوجاهة المطلوبتين”.
وقال كولوح إن “العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس عبر كتابة الضبط إلى حدود 22 أكتوبر 2026 بلغ 449 شكاية، 215 منها تتعلّق بمجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات”.
وأشار إلى أن مواضيع أغلب هذه الشكايات تتوزع حول “اختلالات مفترضة في تدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وكذا المسائل المرتبطة بالتدبير مثل إبرام وتنفيذ الصفقات والتعمير”.
وأوضح كولوح أنه بعد دراسة أولية لهذه الشكايات، تحال لأجل استكمال معالجتها من طرف المستشارين المكلفين بالفحص، سواء على مستوى الغرف أو المجالس الجهوية.
وأضاف أن نتائج هذه العملية تكون “إما برمجة مهام رقابية في إطار اختصاصات مراقبة تسيير أو تقييم البرامج والمشاريع العمومية أو تفعيل إحدى المساطر القضائية، أو إحالتها طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على رئاسة النيابة العامة عندما تتضمن أفعالا قد تستوجب العقوبات التأديبية أو الجنائية”.
وتابع كولوح: “أو، وهذا هو الغالب، حفظها عند افتقارها إلى الجدية والوجاهة المطلوبتين”، مشددا على أن “هذا ما يحدث في أغلب الشكايات عند دراستها”.
838 قاضيا وموظفا
تضطلع المحاكم المالية بالمهام سالفة الذكر ومختلف الاختصاصات الموكولة إليها بالاعتماد على موارد بشرية قوامها، بحسب المعطيات المحينة حتى أواخر أكتوبر 2026، 838 إطارا موزعين بين الهيئة القضائية وهيئة الموظفين.
وتضم الهيئة القضائية لدى المحاكم المالية 421 قاضيا وقاضية، بنسبة تمثيل نسائية تناهز 29 في المائة؛ بينما تضم هيئة الموظفين 417 موظفا وموظفة، منهم 201 موظف و216 موظفة، بنسبة نساء تقارب 52 في المائة.
على مستوى التوزيع المؤسساتي، كشف كولوح أن عدد العاملين بالمجلس الأعلى للحسابات يصل إلى 382 قاضيا وموظفا، منهم 216 قاضيا وقاضية و166 موظفا وموظفة، فيما يتوزع الباقي على المجالس الجهوية.
واستعرض المسؤول نفسه توزيع الموارد البشرية للهيئة القضائية حسب المؤهل العلمي، موضحا أن 17 في المائة منهم حاصلون على الدكتوراه، و38 في المائة مهندسون، و35 في المائة حاصلون على شهادة الماستر أو ما يعادلها، بينما تبلغ نسبة الشهادات والتخصصات الأخرى 10 في المائة.
على صعيد هيئة الموظفين، بلغت نسبة الحاصلين على الدكتوراه 8 في المائة، والحائزين على الماستر أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما 34 في المائة، والحاصلين على الإجازة 33 في المائة، وعلى دبلوم المعاهد التقنية 25 في المائة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.