أفاد مصدر حكومي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأنه تقرر تجميد تصدير منتجات الطماطم والبصل والبطاطس إلى إشعار آخر، مؤكداً أن استئناف تصدير هذه الخضروات الأساسية سيبقى رهيناً بمراجعة مستويات الأسعار وتوفر فائض يفوق حاجيات السوق الوطنية.
وأوضح المصدر نفسه أنه منذ الخميس المنصرم تقرر وقف كافة صادرات الخضروات والفواكه بشكل مؤقت، موردا أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى ضبط شؤون السوق الداخلية وتحقيق الحكامة التامة وتتبع مسارات الإمداد لضمان التوازن.
وفي سياق متصل تقرر، وفق المتحدث ذاته، الاستمرار في تجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مع السماح بمواصلة تصدير باقي أصناف الخضروات دون أن يشملها قرار توقيف التصدير المؤقت، وأشار إلى إقرار آلية للمراقبة الدورية الميدانية تتم شهرياً لتتبع الوضع، بحيث يتم التدخل لحظر تصدير أي مادة تشهد اضطراباً في التموين أو رفع القيود عنها.
وعلى صعيد موازٍ يتم حالياً، حسب مصادر هسبريس، إعداد إطار تنظيمي خاص بالعرض الموجه نحو الدول الإفريقية للقطاع الفلاحي لتفادي الاختلالات. وجاء هذا التوجه لكون الصادرات الإفريقية تتنافس مباشرة مع السوق المحلية، بخلاف الأسواق الأوروبية الخاضعة لعقود مسبقة، والتي تقتصر على سلع عالية الجودة.
ولإنهاء مظاهر تزود المصدرين العشوائي من سوق الجملة بإنزكان، وفق المصدر الحكومي نفسه، سيتم إلزام توجيه كافة السلع الزراعية المتوجهة إلى إفريقيا عبر محطات التلفيف (Stations d’emballage). ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى إخضاع جميع المنتجات للرقابة وضبط حركتها ومنع أي ضغط غير مبرر يضر باستقرار السوق المحلي.
قرار حكيم وخالصا نتمنى أن يعود بالنفع على قفة المغاربة وان يعمم على الصيد البحري وباقي المنتجات الأولوية للمغاربة
على ذكر البطاطس انصح الكابرانات في العالم الموازي بزرع البطاطس في بلادهم بدل زرع الفتنة في جنوب المغرب
هذه الأخبار تثلج الصدر و تشفي الغليل. نعم خيراتنا نحن أولى بها و لا للتصدير. فمباشرة بعد توقيف التصدير لسويعات قليلة إلى موريتانيا المنافقة ظهر الخصاص عند دويلة الجزائر لكي يعلم من لا يعلم من هي موريتانيا الخبيثة. تحية و تقدير للمسؤولين عن هذه القرارات السديدة. و الصحراء مغربية و شكرا هيسبريس
لا يجب التصدير خصوصا الطماطم و البطاطس لأن موريتانيا تقوم بيعها لببوليساريو و جزائر
يجب أن نكون وطنيين ، وأن لا نصدر شيئا إلا ما فضلمنه، بعد استيفاء حاجة المغاربة. وأن لا يأكل خيرنا غيرنا.
على سلامتنا…اخيرا تم الانتباه
قرار حكيم و في محله نرجو من الحكومة الموقرة الحزم في مرقبة الأسواق و الضرب بيد من حديد على ما يسمى ( الشناقة )
على الحكومة تحمل مسؤولياتها بالمراقبة وقطع الطريق على الشناقة ومصاصي دماء المغاربة مع ضمان استقرار أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم وتحقيق اكتفاء ذاتي حتى الثروات السمكية التي تعرضها إسبانيا بجودة عالية وأثمان مقبولة .لك الله يا وطني
يجب البقاء على كلام واحد كل يوم تخرجون ب قرارات توفيق الخضروات منع الخضروات لم اعد افهم اي شيء الحصول خير الدار اديه براني وكفى
بعد قرار منع التصدير ،اتضح جليا إلى اين تذهب بطاطسنا ،لان كرغولستان تعاني حاليا من نقص حاد في البطاطس خاصة ،ولهذا وجب منع التصدير إلى يوم القيامة .
السوق المحلية اولا
المواطن الدي يدفع الضرائب اولا
القدرة الشرائية للشعب اولا
انا لست ضد التصدير او المقايضة وولكن ضد الاحتكار و الأنانية لبعض الفلاحين و التجار الانتهازيين الدي همهم هو العملة الصعبة
يجب تتبع هده الشاحنات من السوق حتى آخر وجهة لها عبر تقنية gps لان بعض الشاحنات يتجهون صوب الحدود لبيع منتجاتها بعيدا عن المراقبة
وجب تعميم القرار على جميع الموارد و المواد الاستهلاكية ولا يتم التصدير لها حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي منها و تقرير الجزاء و العقوبات و الغرامات على جميع المخالفين دون إستتناء.
المعيشة في البلد أصبحت ضنكة و معانات المواطن تضخم حتى الهلاك.
ما لم يعد سعر الخضر الرئيسية البصل والطماطم والبطاطس الى ما كان عليه قبل سنوات قليلة اي في حدود الثلاثة دراهم للكيلو فإن أي إجراء لا يفيد.
قرار جيد على أن تتم عملية التتبع لمدى تنفيذ هذا القرار والالتزام به.لشد الباب أمام المضاربين والشناقة والمتحايلين على القانون،فالصالح العام فوق كل اعتبار..
هذه الخضروات الثلاثة هي لي مشيا عند اصحاب المطاعم في ربوع الوطن و زيد عليهم الدجاج المشوي والفلفلة الخضرة وكذلك الشاي لمنعع باش اتهضم الماكلة. سيرو الأسواق الأسبوعية في المغرب وتشوفو العجب ! الدخان ديال الشواء طالع للسماء.
ل الان لم نستفد شيءا من هذا القرار فامس وجدت تمن الطماطم في احد الأسواق الأسبوعية 14 درهما والبطاطس 8 دراهم والبصل 7 دراهم فهل هذا معقول في بلد فلاحي. شكرا هسبريس
“الصادرات الافريقية تتنافس مباشرة مع السوق المحلية، بخلاف الأسواق الأوروبية التي تقتصر على سلع عالية الجودة “والله عيب على من يتخذون هذه القرارات ،نحن المنتجون والأرض ارضنا والماء ماؤنا ،ويزودونا ما هو ناقص الجودة ويجعلونا مثلنا مثل الدول الافريقية ويفضلون الأوروبي بالجودة العالية ، كفانا بخسا و”حكرة” المواطن المغربي هو من يستاهل الجودة والأولوية في كل شيء ومن بعده الطوفان.
إجراءات إيلا بقات مجرد حبر على ورق بدون تتبع و مراقبة و زجر المخالفين راه بحال فاش كتكب الما فالرملة
غير معقول ..ولا يتقبله ابدا عقول. المغاربة..ان تسمح الحكومة ..بتصدير المواد الاستهلاكية..الفلاحية التي يستهلكها المواطنين يوميا ولامفر منها.نهائيا .مثل الطماطم والبطاطيس. والبصل…إلى دوال سواء أوروبية او افريقيا…. ونحن بحاجة فوق الماسة اليها..انتهى….واقول مرة أخرى.. الصحراء مغربية والمواد الفلاحية مغربية وعاش الملك. والشعب المغربي
بمجرد وقف تصدير الخضر والفواكه خلت السوق الموريطانية من خيرات المغرب التي يستفيدون منها بينما لا يعترفون بفضل المغرب على استقرارهم وأمنهم الغذائي،أما جمهورية طابورستان وبطاطستان فلا تستهل منا حبة بطاطس.للمغرب سلاح الغذاء وجب على الحكومة استعماله.
على غرار ما يقع عند بيع الاسلحة يشترط البائع ان لاتستعمل الأسلحة في ميدان معين او في جهة معينة . تصدير الخضر الى موريتانيا يجن يخضع بشروط وان لا يبيع ما صدره المغرب إليها لتعيد تصيدره الى بلد اخر او بموافقة
هدا خبر مفرح على غرار خبر 08.11 الذي صدم المواطن المغربي الغيور على بلده. تحياتي للقرار الصاءب من الحكومة وشكرا لها.
الحمد لله
هذا هو معنى الأمن القومي الحقيقي
التصدير مقابل استقرار الأسعار بما يلائم الطبقة الفقيرة
اماً المتوسط والغنية فلها مشاغل أخرى.
بمعنى ارتفاع الأسعار يقابله بشكل أتوماتيكي إيقاف التصدير باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لدى جميع نقاط الجمارك
و اخيرا فهمتم ان خضرنا تباع لجارتنا
يجب على الجهاز التنفيذي إصدار قانون يمنع تصدير منتوجات الضيعات الفلاحية التي تم تفويتها للخواص .
أراضي SOGETA و SODEA هي من الملك الخاص للدولة المغربية و تم تفيت استغلالها بأثمان لا تقارن، و لدا يجب تخصيصها إنتاجها لتامين الطلب الداخلي اولا و اخيرا .
إذن نحن على مقربة من ثورة البطاطس بالعالم الآخر وأتمنى أن تجد الدولة المغربية حلولا مستقبلية تضع حدا لتحويل كميات مهمة من الخضر المغربية الموجهة أصلا لموريتانيا نحو أسواق العالم الآخر.
بهذا القرار الصائب سيكون هناك فائض من البطاطا ، وبما أن االزكاة لا تنحصر في المال بل تتعداه إلى المحاصيل الزراعية فعلى الدولة المغربية أن تخرج الزكاة على البطاطا وترسله إلى جيراننا الأعزاء الجزائريين عبر المناطيد الهوائية ما دامت كل الحدود مغلقة كما كانت تفعل كوريا الشمالية لكن هذه الأخيرة كانت ترسل النفايات (الزبالة) بالمناطيد لكوريا الجنوبية بدل البطاطا التي هي في الأصل منعدمة في كوريا الشمالية كما هو الشأن عند الجائر التي كانت تستولي عليها من أسواق موريتانيا التي تستوردها من المغرب وان كان العسكر سيستولي عليها بذريعة كونها تحتوي على مواد محظورة يريد بها المغرب تسميم الجزائريين .
هاذ المنتجين والمصدرين المحتكرين والمضاربين والمهربين لخيرات بلادنا لافريقيا بمختلف الوساءل خاصهم إعادة التربية على الوطنية المغربية تامغربيت اولا واخيرا تحت شعار [ الله_الوطن_الملك] وليس لاشباع شعوب أفريقيا وتجويع شعب بلادهم ……
سلام الله عليكم
أوافق رأي المعلقة المسماة مغربية فهي على حق فكيف يتم تصدير المواد العالية الجودة لأوروبا والباقي يترك للشعب المغربي فأي ميزان هذا الذي تقاس به الأمور في مغربنا ؟؟؟؟!!!!
السلام عليكم،
قرار حكيم ،
يحمي بشكل ملموس القدرة الشرائية للمغاربة،
السوق الوطنية المغربية اولا.
والفائض يوجه إلى التصدير.
الجزائر تكن العداء للمغرب لكنهم يشترون صادراته من الخضر من الأسواق الأفريقة
صحيح ان اوروبا تستورد من المغرب خضرا و فواكه “عالية الجودة” كما جاء في مقالكم، و هذا ما نلاحظه في جل الاسواق المحلية حيث نجد خضرا و فواكه و اسماكا ذي جودة متدنية لا تقبل في الاسواق الاوروبية … هذا يعني ان بعض المصدرين يربحون اموالا طائلة على حساب تدني جودة المواد المستهلكة من طرف أغلبية المغاربة، و هذا غير مقبول !
لمحاربة غلاء أسعار الخضر والفواكه يجب محاربة سلاسل المتدخلين السماسرة والمحتكرين والمضاربين..تنطلق الخضر من الحقل بثمن لا يغطي حتى تكلفته فتصل الى المستهلك بثمن يضاعف بعشرات المرات ثمن اشراء من الفلاح…أسواق الجملة أصبحت *بورصة* للمضاربة ولم تعد سوقا لترويج البضائع..أما فيما يخص تصدير الفائض فان المضاربين يغرقون أسواق الجملة بالبضائع تم يشتكون من الافلاس….فيرخص لهم بالتصدير فتعود الاثمنة الى سابق عهدها..