يستعد موظفو الجماعات الترابية، من حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمؤهلاتهم الأكاديمية، للعودة إلى الاحتجاج الميداني، رفضا لما وصفته تنسيقيتهم الوطنية “باستمرار سياسة التجاهل والتماطل التي تنهجها الحكومة ووزارة الداخلية تجاه مطالب موظفي الجماعات الترابية”، ومن ضمنهم هذه الفئة.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم فاتح دجنبر المقبل، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، داعية إلى المشاركة المكثفة فيها بالنظر إلى “عدالة مطلب الإدماج في السلالم المناسبة لحاملي الشهادات والدبلومات، باعتباره حقا مشروعا ومطلبا أساسيا لتحقيق العدالة الإدارية”.
وقال عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، في تصريح لهسبريس، إن “تعيين الحكومة الجديدة واستئناف جولات الحوار القطاعي في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية، من قبيل التعليم والشباب، مقابل استمرار توقف الحوار بالجماعات الترابية وإقصاء وزارة الداخلية ملف حاملي الشهادات والدبلومات، يفرضان العودة إلى الاحتجاج والمطالبة بالتسوية الشاملة لوضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي”.
ويطالب حاملو الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية بـ”الإسراع بالاعتراف بحقوقهم المشروعة في الإدماج في السلالم المناسبة، أسوة بزملائهم المستفيدين من بروتوكول 25 دجنبر 2019، وخاصة وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية”.
واعتبرت التنسيقية ذاتها أن “معالجة هذا الملف الحيوي تشكل مدخلا رئيسيا لإنهاء التناقض القائم داخل الإدارة”، موضحة أن “الاعتماد على كفاءات حاملي الشهادات العليا في تدبير ملفات معقدة ومهام ذات طابع استراتيجي، يستوجب تمكينهم من حقوقهم المهنية والإدارية كاملة، وفق أسس موضوعية وقانونية واضحة تضمن الاستقرار المهني وتعزز المرفق العمومي الجماعي”.
وشدد عبد الرحيم أفقير، في تصريح لهسبريس، على ضرورة “تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في فاتح مارس 1963، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به إلى حدود اليوم”، وذلك “أسوة بالزملاء السابقين فوج ما قبل 2011، ومماثلة بموظفي القطاعات العمومية الأخرى”.
ودعا أفقير جميع حاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري إلى “النزول المكثف والوازن إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر، لإيصال رسالة واضحة موضوعها تشبثنا بحقنا ومطلبنا العادل والمشروع”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، منخرطيها من حملة الشهادات والدبلومات إلى “المشاركة الوازنة والمكثفة في المحطات النضالية المقررة من طرف التنسيقية”، مؤكدة تشبثها “بمطلب حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة” في القطاع.
وقال كاتبها الوطني، سليمان أقلعي، إن “ملف حاملي الشهادات بجماعات المغرب نعتبره عالقا، ولا تمتلك الوزارة الوصية أو المديرية العامة للجماعات الترابية أي مبرر أو مسوغ قانوني لرفض تسويته”.
وأكد أقلعي، في تصريح لهسبريس، أن “الوزارة سبق أن سوّت أوضاع حاملي الشهادات، خصوصا الإجازة، الذين توظفوا قبل فاتح يناير 2011″، متسائلا عن “النص القانوني الذي صدر في هذا التاريخ وما تلاه، وتسبب في إقصاء الموظفين الذين التحقوا بعده من تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية”.
وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى أن ظهير 1963 “ما يزال النص القانوني المؤطر في هذا الجانب، ولم يصدر أي قانون يعطّل العمل به”، مشددا على أنه “يتعين على الوزارة تقديم حلول حقيقية لحاملي الشهادات في صفوف موظفي الجماعات الترابية وتسوية وضعياتهم”.
سبحان الله في المغرب العجب العجاب، في كثير من المجالات يتقدمون للمباريات يتوظفون يشتغلون وبعد حين يصبحون في الشوارع يتظاهرون لنيل مناصب تناسبهم كما يدعون، من الأول اختر ما يناسبك وما انت أهل له والا فقد اخترت وتعاهدت ووقعت على ماتريده، شيئا من الإنصاف.
على حد علمي فالأجر مرتبط بنوع العمل وليس بطبيعة الشهادة الدراسية المحصل عليها. فهل من المعقول مثلا دفع راتب كبير لموظفة استقبال أو شاوش أو معاون … مثلا فقط لكونهم يحملون شهادة ماستر؟!
مشكلتنا في هذا البلد السعيد هو اننا لا زلنا نعيش في الماضي ونعيش على الريع في كل شيء. لكم فقط ان تحزموا حقاءبكم وتذهبوا لبلدان مثل هولندا، المانيا، السويد… لتروا أن هناك العديد من العمال يتقاضون أجورا أقل مقارنة بمؤهلاتهم الدراسية بل وهناك أسخاص يتقاضون أضعاف هذه الرواتب رغم كونهم على الورق أقل تكوينا.
الترقية يجب أن ترتبط بالكفاءة والجديةلا بالديبلومات كم من حاصل على ماستر يرتكب أخطاء املائية ولغوية سواء بالعربية أو الفرنسية
الترقية يجب أن تمنح للذي لا يتغيب عن العمل دون سبب وجيه
قد يستمر التماطل وربما عدم تحقيق هذا المطلب خاصة وان جل الموظفين الحاليين لا يتوفرون على شهادات ابتداءا من الرئيس ونوابه. وان جلهم كالاشباح لملء الفراغ فقط . فالجماعات معروف عنها توظيف الأقارب وبدون شهادة او حتى مستوى دراسي وبالتالي سينابون هذه المطالب لأنها ستقبل الطاولة على الرؤساء،
الوظيفة العمومية في المغرب أصبحت ريعا ..لا أفهم أنت تتقدم الى مباراة ولوج وظيفة معينة بشهادة معينة بأجر معين بتوقيت معين بنظام داخلي معين لكن بمجرد الولوج تتحول الى المطالبة بتغيير هذه القوانين بل وتجعلها من الحقوق ..ياأخي إن كنت تملك شهادة عليا فلا تتقدم لوظيفة بشهادة دنيا وانتهى الامر
في الكابلاج بالقنيطرة، كثير من المجازين يعملون كoperateurs و يتقاضون smig، و لا يخطر على بالهم المطالبة بأجر يتوافق مع شهادة المجاز! هم قبلوا بهذا الوضع للخروج من البطالة و الفراغ. بصفة عامة،اليوم، الشهادة و الدبلوم فقدا من قيمتها لفاءذة الكفاءات و المردودية.
أقيم بالله العلي العظيم لو يفتح مدف موظفي الجماعات لسترون العجب العجاب من بداية التسعينيا القرن الماضي الى الان شواهد مزورة ديبلومات مشرية ترقيات رؤساء الجماعة راكو عا فين هناك الكثير واحد ادخل الى الجماعة سلم سنة اخرج متقاعد بسلم احدى عشر زوجته كانت مستشارة مع الرئيس خاص اصلاح جدري وادخال الرقمنة ومغادرة الطوعية وتحديد صلاحيات رئيس الجماعة وتمنح للكاتب العام مع تشديد المراقبة
هؤلاء كيف تم توظيفهم؟
بالوسطات وشراء المنصب…رئيس جماعة يوظف أولاده وأبناء إخوته…وزبانيته في الانتخابات..
يدخل في منصب سلم 6 يشتغل في المستودع الجماعي حيث شاحنات البلدية او في مكتب الحالة المدنية…ثم يتحول إلى شبح لا يحضر بلدية مولاي رشيد في البيضاء 65 في المائة من موظفيها أشباح…
بعد ذلك يسجل ماستر او دكتوراه في الحقوق او الشريعة او الأدب العربي … طيلة سنوات يتردد على منزل المشرف بالهدايا والخدمات…في الاخير يحصل على الشهادة…
اش غادي يدير بيها في الجماعة…
أخبر القراء انني استاذ PES بالجامعة ومنذ 2016 توقفت عن الإشراف والمناقشة لأن اكثر ما يقدم في كليات الحقوق والآداب والشريعة لا قيمة له…وتذكروا قضية قليليش الذي حكم عليه بالسجن في مراكش وقد نشرت اخباره هسبريس كيف كان يبيع الماستر والدكتوراه في حقوق اكادير
يا سبحان الله وهل اصحاب هاد الشواهد عرضت عليهم المناصب المناسبة ولم يستلموها وهل اصحاب شركات الكابلاج بوظفون المجازين لاأن ابناء الأسر الفقيرة يرفضون ان يبقوا عبأ على اسرهم حتا يفرج الله بالإعتراف بحقوقهم اما بالنسبة الجماعات او الادارات فإن حاملي الشواهد و الدبلومات راكمو تجربة مهمة والتسوية بإعطائم المناصب الملائمة لرفع مردودية الإدارة
عندك شهادة عليا وباغي أجر عالي دخل للقطاع الخاص وخدم على راسك ، ولا حيت الخاص مفيهش السليخ وخاصو الكفاءة ؟
هل تعلموا أن خريجي مراكز التكوين الاداري من حاملي الشهادات اقلها الباكالوريا وفي الثمانينات توظفوا اتر حملة الشباب والمستقبل ولم تكن لهم واسطة من اي طرف حتى انهم طلبوا بان يملؤوا استمارة لاختيار اي قطاع يوظفوا به فوظفوا كلهم من طرف وزارة الداخلية بالجماعات الترابية وكان توزيع المناصب ليس منصفا لانه ترك للرئيس توظفوا طبق المناصب الشاغرة بالجماعة
وليس بالشهادة آنذاك كان الحاصل على الباكالوريا احسن من مجاز اليوم والذين وظفوا انداك كلهم اصحاب شواهد وهم المتضررين اليوم رغم ان كلهم تقاعد او توفي والباقي يعد على رؤوس الاصابع
يطالبون بتعويضات لروساء المكاتب بالجامعات وضباط الحالة المدنية اللي خدامين فابور