رصيف الصحافة: سرقة تجهيزات طبية بملايين الدراهم في مدينة القنيطرة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مرافق المستشفى الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة شهدت عملية سرقة استهدفت تجهيزات وآلات طبية تقدر قيمتها بملايين الدراهم، في ظروف غامضة أثارت موجة من التساؤلات حول نجاعة إجراءات المراقبة وحماية الممتلكات العمومية، لا سيما بعد إخلاء المكان إثر انتقال الأطقم الطبية والخدمات العلاجية إلى المستشفى الإقليمي الجديد “الزموري”، حيث استغل الفاعلون بقاء هذه المعدات الحساسة داخل أروقة المستشفى القديم دون تأمين كاف للاستيلاء عليها.

وقد خلّف هذا الحادث استياء واسعا ومخاوف متجددة بخصوص تدبير التجهيزات الصحية للمؤسسة السابقة، وطبيعة الاحتياطات المتخذة لحمايتها من التلف أو العبث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية للكشف عن هوية المتورطين في سرقة هذه الموارد الحيوية المرتبطة بالقطاع الصحي بالإقليم.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الحكومة باشرت مفاوضات رسمية مع ممثلي الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، لدراسة الحلول الممكنة لتفادي أي اضطراب في تموين الأسواق.

وأكدت مصادر الجريدة أن الحكومة فتحت قنوات التواصل مع المهنيين، وأبدت استعدادها للاستماع إلى مطالبهم ودراستها بشكل جدي، مع التأكيد على أن استمرار تزويد المواطنين بـ”البوطا” يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة.

وورد في “الأحداث المغربية” كذلك أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أعلنت عن إطلاق منصتين رقميتين للتبليغ عن الأعراض غير المرغوب فيها للأدوية والمنتجات الصحية. وتهدف المنصتان، اللتان أُعلن عنهما رسميا، إلى تعزيز ثقافة التبليغ وتطوير التنسيق بين الفاعلين في المنظومة الصحية والتشجيع على التبليغ بما يضمن حسن استعمال الأدوية والمنتجات الصحية وسلامة المواطنين.

وحسب الاختصاصيين، يسمح التبليغ بتحديد بعض الآثار النادرة أو غير المتوقعة على المستوى الوطني، وبالتالي وضع التدابير التصحيحية اللازمة، سواء تعلق الأمر بتعديل المؤشرات العلاجية أو تعزيز التحذيرات أو، في بعض الحالات، سحب المنتوج من السوق.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد بأن سلطات إقليم شفشاون أطلقت أربعة أرقام هاتفية جديدة للتبليغ عن الأعطاب والحالات الطارئة، وتسهيل تواصل المواطنين والسياح مع المصالح المختصة؛ في إطار حملة “شتاء آمن واستمرارية الخدمات العمومية”، التي تهدف إلى مواجهة التقلبات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.

وتعكس هذه الإجراءات الميدانية والجهوية توجها متكاملا يعتمد المقاربة الاستباقية والتدخل المبكر، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات وضمان استمرار المرافق والخدمات الأساسية بمختلف مناطق الشمال.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن أسعار عدد من الخضر والفواكه تستمر في تسجيل مستويات مرتفعة في الأسواق المحلية، وسط شكاوى المستهلكين من صعوبة توفير الحاجيات اليومية، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل.

ويطرح ارتفاع الأسعار تساؤلات لدى المواطنين حول أسبابه، ومدى تأثير تصدير الخضر إلى الخارج على الكميات المعروضة في الأسواق، إلى جانب الزيادات التي يضيفها التجار والوسطاء قبل وصول المنتجات إلى المستهلك.

وفي السياق ذاته، أعرب مواطنون عن استيائهم من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، معتبرين أن الأثمنة الحالية أصبحت تفوق الإمكانيات المالية لعدد من الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار مواد استهلاكية أخرى.

وأثار عدد من المهنيين، في تفسيرهم لأسباب ارتفاع أسعار الخضر، مسألة تعدد الوسطاء بين الضيعات الفلاحية والأسواق، وما يرافق ذلك من زيادات في الأثمنة وهوامش الربح قبل وصول المنتجات إلى المستهلك. ويشير هؤلاء إلى الفارق بين الثمن الذي تباع به المحاصيل عند خروجها من الضيعات وبين السعر المعتمد في الأسواق؛ وهو فارق يتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.

وإلى “المساء”، التي نشرت أن امرأة لفظت أنفاسها وأصيب حوالي أحد عشر شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء حادثة انقلاب دراجة ثلاثية العجلات على مستوى منطقة سيدي علي بنحمدوش بضواحي مكناس، حيث كانت الدراجة المذكورة تقل الضحية والمصابين من أجل الحضور في حفل عقيقة.

وأضاف الخبر أن هذه الحادثة كشفت عن جانب من الخصاص الحاصل في قطاع نقل المواطنين بالعاصمة الإسماعيلية وضعف وسائل النقل المعتمدة؛ في مقدمتها حافلات النقل الحضري، حيث تسبب ذلك في انتعاش النقل السري. وبسبب ذلك يضطر المواطنون مكرهين إلى ركوب بعض الوسائل التي تعتبر خطيرة وغير آمنة، من قبيل الدراجات ثلاثية العجلات؛ وهو ما يعرض أرواحهم وأمنهم الجسدي للخطر.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ويشتبه في كونه من المحسوبين على فصائل مشجعي أحد أندية كرة القدم، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أداة حادة المفضي إلى الموت.

وحسب “المساء”، فقد أُخضع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذه القضية وتوقيفهم.