المغرب يتجه نحو تقنين الذكاء الاصطناعي.. رحو يحذر من مخاطر المنع

قال أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المغرب شرع فعلياً في إعداد تصوّر رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي واستخداماته، من خلال وضع إطار يتيح للعموم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في ظروف منظمة، مبرزاً أن ترك هذه التقنية خارج الإطار المؤسساتي، ضمن القطاع غير المهيكل، من شأنه أن يدفع الأفراد إلى استخدامها دون توجيه أو تأطير.

وأوضح رحو، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، المخصص لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن هذا الوضع ينطوي على مخاطر كبيرة، معتبراً أن حظر هذه الأدوات هو الخيار الأكثر خطورة، بالنظر إلى استمرار لجوء الأفراد إليها بطرق غير منظمة.

مبادرة مغربية

شدد المسؤول الحكومي الذي يقود قطاعا وزاريا يُحدث لأول مرة على ضرورة توفير إطار قانوني ومنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع العمل على إيجاد الحلول وتيسير الاستفادة منها، مؤكداً أن هذا التوجه ينبغي أن يقوم على شراكة بين الإدارة والقطاع الخاص، وألا يقتصر على الإنتاج الإداري.

وأشار رحو إلى أن المغرب يتوفر على كفاءات وخبرات قوية في القطاع الخاص، قادرة على مواكبة إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية، مبرزًا أن تمكين هذه الكفاءات من الولوج إلى الصفقات العمومية، وتوفير إطار يتيح لها المشاركة في تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال، يشكلان شرطين أساسيين للاستفادة من مؤهلاتها.

وأضاف الوزير ذاته أن من الضروري فتح المجال أمام الشركات الناشئة للمساهمة في هذا الورش، من خلال توفير إطار واضح يحدد شروط مشاركتها، مع تفادي حصر الصفقات في الدولة والقطاع العام، مورداً أن النسبة الحالية تظل غير كافية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية وإطلاق مبادرات قوية للارتقاء بقدرات المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي.

إستراتيجية وطنية

وفي سياق تعزيز الرؤية الإستراتيجية للمملكة في هذا المجال أعلن رحو إطلاق خارطة الطريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030″، التي ترتكز على ثلاثة محاور وعشرة برامج هيكلية، تشمل السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع.

وتتمحور المشاريع الهيكلية للخارطة حول عدد من المجالات، من بينها البنيات التحتية ومراكز البيانات والسحابة السيادية، ومصانع البيانات والبرمجيات، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إحداث منصة لخدمة المواطن والإدارة.

كما أعلن المتحدث تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة معاهد “الجزري”، من خلال عقد جمعياتها العامة، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التأسيس والهيكلة المؤسساتية إلى مرحلة التفعيل العملي. ويتعلق الأمر بمعهد “الجزري النواة” (JAZARI ROOT)، ومعهد “الجزري للتربية والابتكار التكنولوجي”، ومعهد “الجزري صناعة X.0″، ومعهد “الجزري للمدن الذكية”.

وكشف الوزير ذاته أن الإطار المؤسساتي لهذه المعاهد بنشر القرارات المتعلقة استُكمل بالمصادقة على اتفاقياتها التأسيسية.

وفي ما يتعلق بتطوير البيانات والنماذج والخدمات السيادية تضمنت المشاريع هيكلة وإثراء وربط نحو 2800 مسطرة إدارية، وتحليل قرابة 10 آلاف نص قانوني لرصد المساطر والمتطلبات غير المغطاة.

وشملت الأعمال كذلك معالجة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال الفترة الممتدة من 1913 إلى 2026، بما يغطي نحو 400 ألف صفحة و4.5 ملايين فقرة، إلى جانب هيكلة الرصيد القانوني “عدالة”، الذي يضم نحو 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة بين النصوص.

تهيئة رصيد وطني

وفي مجال بناء المحتوى الوطني قال رحو إن سلسلة من العمليات لجمع المحتوى المغربي وتنقيته وهيكلته تم إنجازها، وأسفرت عن جمع نحو 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، فضلًا عن تكوين رصيد أولي يضم نحو 85 ألف وثيقة عمومية.

كما شملت المشاريع إعداد 10 آلاف ساعة من التسجيلات الصوتية بالدارجة المغربية، مع تفريغها بدقة عالية، وتجهيز نحو مليون زوج من صور الوثائق ونصوصها، وتسليم منصة مخصصة للتوسيم والتصحيح.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة في بيئة سيادية، قال رحو إن الأوراش المعنية تشمل خدمة “إدارتي” لتوجيه المواطنين إلى المساطر الإدارية وشروطها والوثائق المطلوبة، وحزمة للوثائق تتيح تحويل الصيغ ومعالجة الوثائق والقراءة الآلية.

وتضم الخدمات أيضاً مساعداً للاجتماعات يوفر التفريغ متعدد اللغات وإعداد المحاضر والتقارير، مع دعم الدارجة المغربية ومراجعة المخرجات قبل اعتمادها، فضلاً عن خدمة للبحث القانوني تعتمد محركاً للجريدة الرسمية وقاعدة للمعرفة ولبنات بحث مشتركة تستفيد كذلك من الرصيد القانوني “عدالة”.