كشفت مكونات الأغلبية بمجلس النواب عن حزمة تعديلاتها المقترحة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، التي تجمع بين تعزيز العدالة الجبائية، وتخفيف الضغط الضريبي عن الطبقة المتوسطة والمهنيين الصغار، وملاحقة التهرب المالي، إلى جانب فرض مساهمات أكبر على القطاعات ذات الطبيعة “شبه الاحتكارية”.
وسايرت مكونات الأغلبية توجهات الحكومات باقتراحها توسيع نطاق تطبيق السعر المرتفع للضريبة على الشركات (40%)، المعمول به حاليا لمؤسسات الائتمان والأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب، ليشمل شركات استيراد وتوزيع المحروقات ومصانع الإسمنت وشركات الاتصالات، شريطة أن يساوي أو يتجاوز ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم.
وعللت الأغلبية هذا المقترح بضرورة تحقيق العدالة الجبائية، بالنظر إلى مستويات الأرباح المرتفعة وطبيعة العمل “شبه الاحتكارية” لهذه القطاعات.
واقترحت الأغلبية البرلمانية أيضا تخفيفا ملموسا لصالح المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، عبر رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، قبل إخضاع الفائض للحجز في المنبع.
وتضمنت تعديلات الأغلبية ذاتها كذلك خفض هذا السعر المقتطع في المنبع من 30% إلى 20% وجعله سعرا إبرائيا نهائيا، مع تنزيل هذا التخفيض تدريجيا عبر جدول زمني يمتد من 2027 إلى 2030 (28% في 2027، و26% في 2028، و24% في 2029، و22% في 2030) ليصل إلى السعر النهائي في 2031.
وعلاقة بالشق المتعلق بالجمارك والضرائب غير المباشرة اقترحت مكونات الأغلبية إلزامية خضوع عمليات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المعفاة لدفتر تحملات وإجراءات مؤطرة تضعها الإدارة لضمان كبح غلاء الأسعار، وذلك بعدما لم تنعكس الإعفاءات الجمركية السابقة على أثمان البيع للمواطنين.
وطالبت مكونات الأغلبية أيضا بالرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الصغير ونظيره الكبير، من 750 إلى 1125 درهما لكل 1000 وحدة، ومضاعفة المقدار القيمي إلى 50%، فضلا عن مضاعفة الضريبة على سوائل شحن السجائر الإلكترونية من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ملل للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما للسوائل المحتوية عليه.
كما اقترحت فرق الأغلبية بالغرفة البرلمانية الأولى استثناء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من زيادة الـ6% التأخيرية المفروضة على الأوامر الصادرة لاسترداد المبالغ المؤداة بغير حق، كالأجور والمعاشات، وطالبت بتمديد مهلة الحوافز الجبائية لإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل إلى غاية متم سنة 2028 بدل 2027، مع تقييد توزيع حصة 500 منصب مالي موضوعة رهن تصرف رئيسة الحكومة بمعيار العدالة المجالية لفائدة الأقاليم الأقل تأطيرا في قطاعات الصحة والتعليم والعدل.
وبلغ عدد مقترحات التعديلات التي أودعتها الفرق سالفة الذكر لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 42 تعديلا.
إلا المحروقات راه زيد الماء زيد الدقيق غتزيدو فيهم غيزيدو فيها وحنا نخلصو كلشي
على الأغلبية الحكومية تسقيف أسعار المحروقات أولا وان لا يتعدى البنزين 10 دراهم والغازوال 9 دراهم وبعدها لكل حادث حديث….دون ان نغفل عن 280 مليار درهم واسترجاعها ليبدا مسلسل المحاسبة،عاش الملك.
كروش لحرام
تافقتو باش تنهبو جيوب المواطنين الضعفاء
دعيناكم لله سبحانه وتعالى
إلى ما خلصتو فالدنيا غاتخلصو يوم القيامة إن شاء الله
إلى الأمام لتفريغ ماتبقى من جيوب المواطنين ماالاحظ هنا أن لاأحد يهمه انخفاض الأسعار وإنما تزداد وسائل الإرتفاع
تسقيف هامش الربح..أوفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية وإجرائات وتشريعات تردع الإحتكار…أما الضريبة غالبا سيتم استخراجها من ظهر المواطنين
كل ما نخاف على هذه المبادرة الجريئة،ان تلتجأ هذه الشركات الى رفع الأثمنة للحفاظ على هامش ربحهها،كي لا تؤثر هذه الضرائب على صافي أرباحها.هنا ، يمكننا القول ان تسقيف الاسعار وتحديد هامش الربح ،سيبقى هو أنجع طريقة للحفاظ على القدرة الشرائية،وكذلك الحد من وحشية هذه الشركات.
حلفتو حتى تردو كاع الطبقة المتوسطة افقر من فقيرة تقاو الله فينا
راه كولشي فايت وغادي تخليوها بما حمل زعما ماعندكمش الحل ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ناس تقهرااااااااااااااااات واك واك اعباد الله
تقهرنا بالغلاء فكولشي 200 درهم ولات بحال عندك 50 درهم
رفع الضريبة دون تسقيف الأرباح، يُعتبر بلادة ؛ لان الذي سيؤدي هذه الزيادة في الأخير هو المُستهلك
أظن بإجراء كهذا تريدون خراب البلد لأن هاته الشركات هي دعامة حقيقية لاقتصادنا وشركات مواطنة وتشغل الآلاف من شبابنا. مشكل الضريبة يتجلى في ضرورة توسيع الوعاء الضريبي فمثلا البلومبي والنجار والصباغ ومول لالمنيوم وغيرهم من المعلميا تعاملت معهم كلهم طبعا في الاقتصاد غير مهيكل لايؤدون درهما للخزينة وأقسم بالله كلهم أصحاب ممتلكات ورفاهية فلوس خيالية بدون حسيب فيحين موظف ومعن أخرى يقتطع لها. ستجني الدولة ملايير دم إلى ظبطاتهم
كون واقعي شوية …الدولة لا يمكنها تسقيق اي شيء يضر بمصلحة المورد …
بالعربية وتاعرابت تسقف ليهم ويكون مامخرجهمش يحبسو الاستيراد ويحبسو البلاد كاملة ..( وساءل النقل ووساءل الاتااج وووو)
ماوقع في دويلة الجزاءر المصطنعة ارادت العصابة تسقيق البطاطيس ب 80 دينار المنتجون حبسو البيع ووقعت الكارثة
حنا باغيين تسقيف الاسعار اما زيادة الضريبة ماشي حل حيت مغديش اكون عندها حتى اطار او حتى نفع او استفادة بالنسبة للمواطن العادي والدولة هي لي غتستافد مرة اخرى كما استفادة من تحرير الاسعار والمواطن غيادي التمن مرتين
سندور في حلقة مفرغة، الزيادة في الضرائب سترفع اثمان المنتوجات وسنجد أن المستهلك هو المتضرر
أما اللوبيات فسيحافظون على امتيازاتهم ومداخلهم
من يتكلم عن تسقيف المحروقات ،أقول له هل سمعت ماقالة السيد لقجع،لا للتسقيف ولا دعم صندوق المقاصة المحروقات.نحن الأن في زمن كبار فراقشية الفرقشيات،وهمونا بالوعود ،والأن قلبوا علينا وجوههوم،يجب محاسبة من سرق 280مليار الدرهم وعلى رأسهم مسؤول الميزانية الذي صرح بذلك وهو على علم بسرقتها ،ولحد الأن لا يريد فضح الشفارة باردين الكتاف كما سماهم أحد المستشارين
كنا نعيش بخير وعلى خير إلى أن حرر السيد إبن كيران المحروقات ورفع صندوق المقاصة وطبق عفا الله عما سلف ونحن في كوارث واحدة تلوى الأخرى.كل المنتوجات أصبح ثمنها غال جدا لدرجة أننا نحن الفقراء لم تعد لدينا استطاعة لشرائها والمسبب الرئيسي في هذا الشيء ينعم الآن بسبع ملايين شهرية ومازال كايخرج في عينيهندعو الله أن يأخذ الحق في اللذي كان السبب
رفع الضريبة بدون تسقيف الأرباح على المواد الأساسية و على رأسها المحروقات يؤدي بالشركات إلى رفع مستوى الأرباح لتغطية مبالغ الضريبة المضافة والمواطن هو الضحية ،
اذا تمت الزيادة في الضريبة على المحروقات سيتم الزيادة على المواطن مباشره بتالي الضحية هو المواطن …. يجب ايجاد حلول اخرى
تصور بنادم يريد ان يشتري منتوج يخضع لتقلبات الاسعار يوميا وفي غالب الاحيان في ارتفاع ورغم انه يجب على المستورد ان يخزن لشهور لضمان المنتوج في السوق والتخزين معناه تجميد اموال طاءلة تقدر بملايير الدراهم وزوينة هادي
شرف الله من عرف قدره
لماذا لم يرفعها الحزب المتصدر في الحكومة السابقة، 5 سنوات والمواطن يجلد ويسلخ بسبب ارتفاع أثمان المحروقات وتبعاتها……طلب المعارضة لا يعدو أن يكون كلاما وخلاص…..
رفع الضريبة فقط؟؟؟ بل ان يكون هامش الربح قليلا مثل فرنسا، رفع الضريبة وجعل هامش الربح فقط بضع سنتيمات لكل لتر، حاليا شركات المحروقات يربحون مابين 2 و3 دراهم مقابل كل لتر وهذا اعلى رقم في العالم باسره، هذا اكبر منكر في الكرة الارضية والدولة لاتريد ان تتحرك والمواطن لا يريد ان يفرض على الحكومة تغيير هذا المنكر
سيادة رئيسة الحكومة المحترمة ، إن البؤساء لا يفهمون مقصود هذه النسب المائوية لكن ، ما يهمني أصالة عن نفسي و نيابة باقي إخوتي المتقاعدين ألا تقبلي أي اقتراح أو مشروع قانون يضر بمصالحنا يا أختنا …
اي منتوج كلما زادت التكلفة ديالو كيتزاد الثمن ديالو ….المشكل فالاجور الي ضعيفة….الزيادة فالاجور ضرورة ملحة لانه لايعقل كولشي كيتزاد والاجور متحجرة فبلاصتها قرون هاذي ماكتحركش….واش غير المحروقات والاتصالات والاسمنت الي خاص تتزاد الضرائب ديالهم؟؟؟؟ كاين بزاف دالانشطة باينة دارو من وراها بعض الناس لاباس…..شركات الاعلاف الحيوانية ،المطاحن الكبرى، المدارس الخاصة ، المصحات الخاصة.قطاع الأدوية ..الخ الخ…..فينما تشوف شي نشاط اقتصادي بدا كيفرخ بكثرة وكيبانو مشاريع كثيرة فالسوق فيه اعرف ان هناك اعفاءات ضريبية وامتيازات كيستافدو منها ماليه ….
في ٱخر السلسلة المستهلك النهائي سيؤدي هذا الرفع في الضريبة من جيبه…
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة…سواء كان من الطبقة المتوسطة أو دون المتوسطة…
في كرة القدم يسمى هذا أوطوغول…