وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب دعوة إلى الحكومة، خاصة وزارة العدل، إلى الإسراع في إخراج مدونة الأسرة في أقرب الآجال، مشددةً على “ضرورة تضييق نطاق الاستثناء المتعلّق بزواج القاصر وتعزيز وتطوير مكتسبات المرأة والطفل ضمن هذا النص القانوني”.
كما رفضت الفرق نفسها، أمس الثلاثاء خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “احتكار أي جهة سياسية لهذا الموضوع”، مطالبةً بالالتزام باحترام التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والإسلامية.
غير قابلة للاحتكار
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان عضوه محمد الحجيرة، أنه بعد أزيد من عقدين من صدور مدونة الأسرة الحالية “أفرزت الممارسة العملية عدداً من الإشكاليات الحقيقية المرتبطة بالزواج والطلاق والتطليق والنفقة والحضانة وتنفيذ الأحكام”، مضيفاً أن ذلك “يستدعي مراجعة شاملة للنص تراجع أوجه القصور التشريعي والإجرائي وتستجيب لتحولات الأسر المغربية”.
وأضاف الحجيرة أن فريقه يتطلع إلى استكمال هذا الإصلاح بمعية الوزارة “في ضوء التوجيهات الملكية السامية المؤطرة له، بما يحقق التوفيق بين الثوابت الوطنية والمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس المصلحة الفضلى للطفل ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة”، مشدداً على أن “هذا الموضوع لم ولن يكون حكراً على أي جهة سياسية معينة كيفما كان نوعها”.
وفي صلب هذا الإصلاح عبّر الفريق نفسه عن “قلقه بشأن ظاهرة تزويج القاصرات”، مستحضراً معطيات رئاسة النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، التي كشفت تقدم النيابات العامة، السنة الماضية، “بأكثر من 12 ألف طلب يرمي إلى رفع الإذن بزواج القاصر، أي ما يعادل 84 في المائة من الطلبات المسجلة”، وهو ما يعزز بحسبه “الحاجة إلى تضييق نطاق الاستثناء المتعلق بزواج القاصر إلى أقصى الحدود وإحاطته بضمانات قانونية وقضائية جد صارمة”.
كما شدد فريق “البام” على أن “تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتعزيز النزاهة موضوع يهم الجميع، ويجب أن ننأى عن محاولة احتكاره وتملكه”، مؤكداً، انسجاماً مع التزامات البرنامج الحكومي، “ضرورة تسريع إرساء إطار واضح للوقاية من تضارب المصالح وتجديد حالاته ومكافحة الإثراء غير المشروع وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد ومراجعة منظومة التصريح بالممتلكات”.
التوجيهات الملكية
ثمّنت مريم بايا، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ارتفاع الميزانية المخصصة لمنظومة العدل برمتها (وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون) إلى ما يقارب 14 مليار درهم.
وعبّر الفريق، على لسان بايا، عن طموحه إلى “مزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز البنيات التحتية وإحداث محاكم جديدة”، مطالباً بـ”ربط الاعتمادات المرصودة بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، من قبيل تطور آجال البت ونسبة تنفيذ الأحكام ونسبة إنجاز المشاريع ومستوى رضا المرتفقين، مع تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين مختلف جهات المملكة”.
وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة شددت النائبة البرلمانية على ضرورة التعجيل بإخراج نص جديد إلى حيز الوجود “في إطار التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والمرجعية الإسلامية للمملكة”.
وفي السياق نفسه ثمّن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية “التوجه الحكومي القاضي بالارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم ابتدائية للأسرة وتخصيص 450 منصباً لهذه الأقسام ومؤسسات الوساطة الأسرية، وتعميم الفضاءات الزرقاء وإحداث 23 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قبل متم 2027”.
موعد مع المساواة
طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على لسان عضوه منال الزكاري، وزير العدل بـ”جدولة زمنية واضحة لإصدار النصوص التطبيقية لقانوني المسطرة المدنية والجنائية، مع تقييم دوري لأثر هذه القوانين بعد دخولها حيز التنفيذ، لأن التشريع الذي لا يقيم أثره يظل رهاناً لا سياسة”.
واعتبرت الزكاري أن “المشاريع المبرمجة في هذه الولاية تضعنا أمام حمولة اجتماعية عميقة، في مقدمتها مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، أي مجتمع غير مجتمعنا اليوم، وإلى تصور للعقوبة غير التصور الذي كرسه دستور 2011”.
وفي هذا الصدد دعا الفريق الاشتراكي إلى أن “تكون هذه المراجعة مناسبة لبناء سياسة جنائية حديثة تجعل العقوبة السالبة للحرية آخر الحلول لا أولها، وتعالج ظاهرة الاكتظاظ، وتساهم في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتلائم التجريم والعقاب مع الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحريات الفردية”.
واعتبرت الزكاري أن “مراجعة مدونة الأسرة موعد مع مبدأ المساواة الذي نصّ عليه الدستور، ومع المصلحة الفضلى للطفل، وما تحقق للمرأة من مكتسبات نريد تحصينها وتطويرها في إطار الثوابت التي حددها جلالة الملك”.
العقوبات البديلة
شددت سومية منصف حجي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن “الحكومة ووزارة العدل أمام مسؤولية تستوجب التعديل بإخراج مدونة الأسرة في أقرب الآجال”، مضيفةً أن “الإصلاح العميق لهذه المدونة ليس ترفاً تشريعياً، بل هو حجر الزاوية الذي يتقاطع مع كافة مناحي حياة المرأة المغربية”.
وأكدّت حجي، في مداخلتها، أن “البرمجة الميزانياتية والأوراش التشريعية لوزارة العدل ينبغي أن تعكس الرصيد الحقوقي الوطني وما راكمته بلادنا من مكتسبات في مسيرة البناء الديمقراطي وحماية الحريات الفردية والعامة وسيادة القانون”.
وبخصوص حديث وزارة العدل عن ارتفاع المداخيل شددت النائبة ذاتها على أن “الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة لا ينبغي أن يشكل عبئاً باهظاً على الفئات الهشة”، مشيرةً إلى أن هذا الموضوع “يطرح في الآن نفسه مخاوف من أن تتحوّل العقوبات البديلة إلى شكل من أشكال التمييز”.
وفي هذا السياق أكدّت المتحدثة التنويه بورش العقوبات البديلة، غير أنها نبّهت إلى أنه “سيستفيد منها فقط القادرون على الأداء، في حين سيبقى الفقراء في السجون”، ما يستوجب، بحسب تصور النائبة البرلمانية ذاتها، “إيجاد شكل من أشكال توفير هذه العقوبات البديلة للفقراء”، طارحة اقتراح صندوق مخصص لهذا الغرض.
مدونة الاسرة لن تعالج المشكل الاكبر وهو الشق المادي، مادام عندك مواطن يعيش على سميك 3000 درهم وأقل فلاجدوى، غالبية حالات الطلاق والتعنيف ناجمة عن ضغط مالي وانعدام الوعي. فيما يخص النفقة فحان الوقت ان تتكلف الدولة بالنفقة في خالة فقدان شخص لعمله أو لمرض. لا يمكن ان تطالب شخص تم طرده من عمله او وقع له حادث بالنفقة وتدخله السجن فستجعل منه مجرما وبالتالي أزمت الوضعية بل حتى الطفل لا اظن انه يرضى ان يدخل ابوه السجن.
متسرعون دائما في هدم و خراب القيم و المجتمع
لقد عاش اجدادنا و آباءنا على هذه الأرض و منذ القدم و بالإسلام الحنيف و كونو دولة ووطن امتدّت جغرافيته من تومبكتو إلى طنجة ومن بشار إلى الرباط و كنا أمة كريمة و كونت مجتمعا متماسكا و مترابطا وذات قيم
اما الآن اصبحنا نعيب ديننا و مجتمعنا و اردنا التشبه بقيم الغرب الرديئة و ليس في قيمه الحسنة في إصلاح منظومة التعليم المتطور و مستشفياته و جامعاته المتقدمة
بل في أخذ ما هو سلبي لديهم و هو تفككهم الأسري و المجتمعي و الذي ينفر من الزواج إلى ما يسمى بزواج المتعاقدين اي بالكنترا للتهرب من المسؤليات التي تفرضها القوانين الجائرة عند الزواج الرسمي
حذاري ان يسلك المغرب هذا المنحى الخطير و الذي سيسبب في نشر الفساد و التفكك الأسري و المجتمعي و الأخلاقي الذي تعاني منه أوروبا اليوم و الشيخوخة
في الإسلام حياة باولي الألباب
نرجو الله ان يحفظ الله بلدنا من كل الاشرار و الشرور
ويعيد للدين الإسلامي مجده و عزه
الله
الوطن
الملك
المدونة اذا خرجت على ما أمر الله به فهي مردودة على من عدلها وجب ان يبت في ما يتعلق بالاسرة العلماء الربانيبن لا كل من هب ودب.انشر هسبريس
نتمنى الاسراع في تسقيف سعر المحروقات و تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية هذا هو الأهم…. أما المدونة فكلها بكتاب الله و سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين
لا يجب الإسراع في إخراج مدونة الأسرة حسب اهواءكم بل يجب التأني و مراعاة الشريعة الإسلامية.
صافي ساليتو جميع المشاكل بقى ليكم غير مدونة الأسرة
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شر.
38
لقد شتتم الأسرة ولم يعد لها معنى الاف حالات الطلاق شهريا . إلى أين؟
إدن أحزاب الأغلبية تساهم في عزوف عن الزواج لان القوانين التي تريد ان تخرجها الى الوجود والتي تفتيها عليها المجتمعات الغربيه هي في صالح المراه وليس الرجل وهذا يجعل كل شاب لا يفكر في الزواج مما سيسبب في العنوسه والعلاقات الغير الشرعيه
مقتضيات مدونة الأسرة من اختصاص خالق العباد و ليس من اختصاص العباد، و أي تطاول على شرع الله لن يجلب إلا الكوارث.
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شر.
لا توجد متطلبات في هذا الباب للأسر المغربية لأنكم قضيتنا أصلا على الأسرة المغربية و على تكوين الشباب لأسر جديدة تضمن تجدد النسل و المجتمع.
خربتوها و اعطيونا التيقار.الله ياخد فيكوم الحق.
مدونة الأسرة أو دوامة يجب طرحها للتصويت بكل شفافية على الشعب المغربي ليقول رايه في الموضوع لأنه هو المعني المباشر بالموضوع ،وأنا شخصيا ضد الزواج المختلط مع كل من هب ودب بدون توفر جميع الشروط لذى الطرفين من سجل عدلي وطبي وسكن وعقد عمل واقفة قانونية وليس فقط استعمال بعض الاجاب بعض المغربيات للأسف الشديد كقنطرة للهجرة إلى بلادنا بدون وجه حق والغموض الذي يلف الموضع من الألف إلى الياء وعدم التعمق في البحت والتحقيق من الإجراءات والوثائق المصرحة بها ،ومن جهة أخرى انا ضد تجنيس الأجانب وبناتهم لما له من خطر حقيقي على أمننا القومي والديني والمدهبي والاتني واللغوي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومصلخة البلاد والعباد فوق الجميع وفوق كل شيء واخيرا نعم لحق المرأة ولكن داخل الشريعة الإسلامية وليس الغربية؟
ولماذا لا تطالب فرق الأغلبية البرلمانية إن كانت حقا تريد مصلحة هذا الوطن برفع الأجور في القطاعين العام والخاص بزيادة تشبه تلك التي إستفاذ منها الباشوات والقياد لتمكين المواطن المغربي كذلك من مواجهة غلاء المعيشة والأسعار. فالأولوية عند كل المغاربة هي رفع المستوى المعيشي للسكان لأنه من حقهم أن ينعموا بثرواث بلدهم وخيراته أما مدونة الأسرة فقد حفظها الإسلام و تحتاج فقط إلى بعض اللمسات من طرف أهل الإختصاص من علماء هذه الأمة. أنشري هيسبريس
مدونة تشتيت الأسرة ، تشجيع الطلاق و النشوز، و تقزيم الرجل ، الرجل مجرد صراف آلي لا حول ولاقوة الا بالله، حتى أبنائه فله فقط حق الزيارة لمدة سويعات ، أين دور الأب وحقه في تربية أبنائه
تنظيم الاسرة لا يجب ربطها بالالتزامات الدولية للمغرب. لان المغرب بلد له ثوابته الاسلامية التي هي غير الثوابت الغربية. ثانيا، المدونة الحالية تسببت في رفع نسب الطلاق عاليا وتببت في العزوف عن الزواج، فما بالك بالمدونة التي تريدون اخراجها والتي تحتوي على قوانين ستقضي على الزواج في المغرب لا محالة، وهذا سيكون له نتائج وخيمة على تجديد النسل وسيسبب شيخوخة المجتمع المغربي. كما انه لا يوجد اجماع شعبي على هذه المدونة من خلال ما يدور في المجتمع وفي وسائل التواصل الاجتماعي والكل خائف ومتوجس من خروجها وما تحمله من قوانين قد تكون ليست في صالح الاسرة المغربية، لذلك الاستفتاء الوطني عليها امر ضروري لان الامر مهم ومصيري.
جاء في المقال إشارة السيد الحجيرة الي “الالتزامات الدولية” في ما يخص المدونة لكن لم يشرح لنا ما هية هاته الالتزامات؟ بمعني ان اغلب ما جاء في المدونةيملي علي المغرب من أطراف خارجية وما علي المغرب إلا ان يطبقها ولو لم تكن في صالح الأسرة المغربية وثوابت الدين الإسلامي وتقاليد وأعراف المجتمع المغربي…
وقد نفهم ان وزرائنا المكلفين بالموضوع ليسوا إلا اداة لتطبيق ما يملي عليهم بتقديم مبررات شعبوية وغير قابلة للتطبيق…شكرا هسبرس
كيف كبير تعاني منه المغربيات الناشطات في القطاع الخاص، هو انه بالرغم من الاقتطاع الاجتماعي cnsd+ amo وباقي الاقتطاعات.الا انها بعد وفاتها تضيع اقتطاعاتها الطويلة دون تمتتيع ابناءها وزوجها من تقاعدها الكامل لرعاية ابناءنا في زمن على كل شيء+ النقطة الثانية هو ضرورة تمتيع المرأة بالمناصفة في الإرث مع اخواننا الذكور في وقت لم يعد يتحمل مسؤوليتها اتجاه اخواته، وهدا اخلال وتحقير للكرامة المرأة و جودها.
سميتها مدونة المرأة ومدونة المليار الذهبي
مدونة تمكين المرأة لنسف الأسرة وسحق كرامة الرجل ومنع الشباب من التفكير في الزواج
لاشاعة الفردانية والعقلية الاستهلاكية التافهة المرتبطة اساسا بعمل المرأة العانس والرجل الطائش
اراك للزهو والدوران والمخدرات …
الشعب يطالب بتسريع محاربة الفساد واكل أمواله. بغير حق فادا حورب الفساد أصلح الصحة والتعليم والعدل والمجتمع الاسري والكل سواسية امام القانون
في المقابل هناك أيضا إسراع أو تسريع في عدد العانسات أو المطلقات حيت يذكر أن العدد بلغ نحو 4 ملايين عانس و مطلقة قابل للارتفاع طبعا ، و الإسراع بخلق صندوق خاص بهن هو أمر مستعجل و تحمل الدولة تلك الأعباء المالية فكلما ارتفع العدد كلما ارتفعت كلفة الدولة ..
و كما يقول المتل . ” البدايات تلد النهايات” و استخلاص كل النتائج التي ستحدت و المسؤوليات من خلال تلك التغييرات …
ولماذا لم يسارعوا إلى إخراج قانون الاثراء غير المشروع. فقط يسارعون إلى مافيه خراب البيوت والأسر. للأسف هذه القوانين ستساهم في عزوف الشباب عن الزواج وبالتالي كثرة الفساد. أتساءل إلى أين نمضي؟ والى أين سنصل؟ وشكرا هسبريس
اتمنى ان ترجع هيبة الرجل المغربي اب الأسرة و حمايتها المساوات نحن معكم ولكن في ما شرعه
الله .لان النساء اشكال و انواع يوجد الفرق بينهم هناك من تحترم البيت الزوجية وهناك البعض الآخر .اتمنى من مدونة الأسرة ان تنصف الرجل.والمرأة.والطفل .لان الظائع الاكبر هو الرجل يفقد الزوجة.ثم الأولاد. وكل ما تعب منه ليساير مع هدا الزمن ونطلب الله ان يهدي الجميع
الاحزاب الاغلبية
تساهم في عزوف عن الزواح لان القوانين التي تريد ان تخرجها الى الوجود والتي تفتيها عليها المجتمعات الغربيه هي في صالج المراة وليس الرجل وهذا يجعل كل شاب لا يفكر في الزواج مما سيسبب في العنوسه والعلاقات الغير الشرعيه
هذه المدqنة الأسرة أg دوامة
يجب طرحها للتصويت بكل شفافية عل الشعب المغربى ليقول رايه فى الموضوء لأنه هو المعنى المباشر الموضوء ،gآنا شخصيا ضد الزواج المختلط مع كل من هب ودب بدول نوفر جميع الشروط لذى الطرفين من سجل عدلي وطبى وسكن وعقد عمل واقفة قانونية وليس فقط استعمال بعض الدجاب بعض المغرييات للأسف الشديد كقنطرة
للمجرة إلى بلددنا بدون وجه حق والغموض الذى بلف الموضع من الألفإلى الياء وعدم التعمق في البحت والتحقيق من الإجراءات والوثائق المصرحة بها ،ومن جهة أخرى انا ضد تجنيس الأجانب وبناتهم لما له من خطر حقيقي على أمنا القومي والديني
والمدهبي والدتني واللغوي والجتماعي والاقتصادي والسياسي ومصلخة البلاد والعباد فوق الجميع وفوق كل شيء واخيرا نعم لحق المرأة ولكن داخل الشريعة الإسلامية وليس الغريية؟
لم تاتي المداونات إلا بارتفاع الطلاق و تقليص الأسرة المغربية و تشردها و انهيار الهرم السكاني و بدل هذا الهوس التدميري يجب تسريع خفض الغلاء على الأسرة المغربية و البطالة و تحسين التعليم و الصحة
شوفو احوايج اخرين اللى المواطن المغربي فى حاجة
ماسة اليها الى اما مدونة الاسرة مال الوقت قدامكم
اراوا ما توجدوا ليها ها احنا فى زمننا هدا نلاحظ
العزوف التام عن الزواج شباب اليوم كتدكر ليه الزواج
ميحملكش كثرة الطلاق العنوسة حدث ولا حرج
خاصنا مدونة تشرياتها وفصولها وقوانينها لا تكون
بعيدة عن الكتاب والسنة كما شرعه الله سبحانه وتعالى
لا نريد ببلادنا لا طلاق ولا عنوسة ولا عزوف عن الزواج
نريد مدونة ترضى الطرفين وبلدنا فى حاجة الى رجال
ونساء ووضع اليد فى اليد لخدمة هدا الوطن الدى
نحبه كثيرا ونريد ان نراه قويا فى جميع المجالات
التشتت والعداوة لا نريدها ببلادنا ( اذكركم باتباع
امارة المومنين وراكم ارفين مرارا وتكرارا اش قال
ليكم ملكا البلاد محمد السادس نصره الله فى عدة
خطابات حول مدونة الاسرة فما عليكم الا نطبيق
اوامره كاينش شى تعديلات لا لم ولن تحلمون بها )
نحدركم… اياكم ثم اياكم لا يجب الإسراع فى إخراج مدونة الأسرة بل يجب التاني ومراعاة الشريعة الإسلامية.
و الان صافى فضيتو جميع المشاكل ابقى ليكم غير مدونة الاسرة و التي من شانها ستشجع على العزوف عن الزواج و خاصة بالمراة الغير العاملة علما بان الرجل في الوقت الراهن و غلاء المعيشة لا يمكنه الزواج بالمراة الغير العاملة
اعلموا ان مستقبل مراة الخاصة بالعمل المنزلي في مهب الريح ان طبقت التعدلات لهده المدونة و ستصبح مجرد عاملة في بيت المراة العاملة و الموظفة
تستعجلون ما سيدمر المجتمع ويشتت الأسرة وتنسون الصحة والتعليم والمتقاعدين وادماج المعاقين .تغردون خارج السرب وتخدمون اجندات علمانية
هذa المدqنة الأسرة g دqامة يجب طرحم للتصويت بكل شفافية عل الشعب المغربى يقول رايه فى الموضوء لأنه هه المعنى المباشر ..
النتيجة ، 50% طلاق ، الزوجة لا تلد في المعدل اكثر من طفلين ،اذن بداية تراجع سكان المغرب وانقلاب الهرم السكاني . الحل : تعدد الزوجات لم استطاع ، تحفيز الانجاب بجميع الطرق المشروعة. تشغيل الرجال اكثر من النساء في مجالات تحتاج القوة ،تمييز ايجابي ، لتحافظ المغربية على انوثتها و كرامتها. تخيير النساء بين العمل والمنزل وتعويضها ب ” اجرة ربة بيت” .زرورة 10000 درهم لكل مولود جديد . احترام توجيهات امير المؤمنين للتعلق بديننا السمح المنفتح. شافى الله ملكنا وجميع مرضانا.
الحاجة إلى سكن، صحة، معاشات، حماية من الهشاشة. الدولة تتحمل جزءاً متزايداً من هذه الأعباء. الخصوبة المنخفضة و ازدياد عدد المطلقات و العوانس و ارتفاع و تسهيل الطلاق ، تعني شيخوخة ديموغرافية مستقبلية وضغطاً على الدولة : .فهل هي مستعدة لذالك أم هو تسارع لسياسات دون رؤية مسبقة للنتائج التي ستحصل ؟
على سبيل المتال ، في معظم الدول الغربية، الدولة توفر للمطلقات دعماً واسعاً : مساعدات سكن، إعانات، حماية اجتماعية، رعاية صحية، وأولوية في السكن الاجتماعي مما يتطلب ميزانية ضخمة على الدولة مواكبتها فهل هذا سيواكب تلك التعديلات ؟ و هل تحرير المراة و إدماجها بكترة في سوق الشغل سيكون هو الحل و يزيد المجتمع ازدهارا و رقيا ؟ من المحتمل أن يكون العكس …
و أخيرا من الملاحض أن المجتمع المدني يعترض على تلك التعديلات لما فيها من عدم التوافق مع قيم و اعراف المجتمع عموما …
الشريعة هي الحل ولايطول إلا الكذب هذه مدة طويلة نسمع عن اصلاح مدونة الأسرة بما يملأ من الخارج لتشتيت الأسرة ولن يزيد لها ذالك إلا مزيدا من الخراب والمشاكل الكبيرة التي لا تحمد عقباها أما اصلاحها فلن يكون أبدا خارج الشريعة الإلهية
المؤسسه الزوجيه المعهوده انهارت بالكامل مباشره مع بدايه العولمه والهاتف النقال .
اليوم لا يقدم على الزواج الا متهور او من يريد أن ينتحر بمحض ارادته ..
الله انجينا .. والسلام
لماذا كل هذه العجلة على قانون يعد بمثابة حبل مشنقة في عنق كل شاب مقبل على الزواج ما اثار انتباهي تعزيز حق الطفل و المرأة
المرأة اخدت كل شيء المنزل حضانة الأطفال زائد ما يسمى (الكد و السعاية) يعني أن الزوجة أصبحت خادمة بيت بالمفهوم العملي ولها الحق في أجر على ذلك رغم انها تطبخ لكي تاكل هي و الزوج يشتري لها الملابس و التطبيب و السفريات و عند الطلاق يجب أن يؤدي الثمن على تلك العلاقة يحدد سعرها القاضي المجالس العلمية المغربية أصبحت مثل متقاعدين في حلقة حول إثنين يلعبون الضامة و كلهم يساعدون المرأة في تحركاتها لكي تنتصر لم يعد في عقد الزواج ما يوحي باننا نطبق الشريعة غير البسملة
الان في اذا تم تطبيق هذه التعديلات ، لا يقدم على الزواج الا متهور او من يريد أن ينتحر بمحض ارادته . الله انجينا. والسلام
عملت بالوظيفة العمومية طيلة 39 سنة كلها
اتعاب وتنقلات ومشاق اشتغلت تقريبا بجميع
التراب الوطني ولما احلت على التقاعد اعطاونى
40000 درهم زعما هدا كهدية وجزاء لمن افنى
زهرة عمره فى العمر مكاين لا شقة فين تسكن
ولا شى مشريع تعاون به
نرجع الى المراة المطلقة تعيش سنين طويلة
مع الرجل ببيت الزوجية واكلة شاربة مكسية
مبرعة مخاصها والو لكن لما تحضر الزيغة
يحضر الطلاق كدلك خصوصا ادا اضطرارى
ولا بد منه منه حتى يحدث لاما لا يحمد عقباه
اوا اجى اتشوف الرجل مسكين شحال غادى
يخلص ملايين وملايين ومن اين سياتى بها للاداء
فيما يخص المتعة يجب اادة النظر فيها كلا
الطرفان كان يتمتع بالاخر هده غريزة انسانية
لا بد منها كما نضيف الى دلك حتى لما المراة
تتقدم بالطلاق للشقاق يجب ان تودى لطليقها
واجبات المتعة من اجل التمتع مستقبلا باعادة
الزواج
الدول المتحضرة وبعدما داقت مرارة العزوف عن الزواج والإنجاب من الرجال مما أصاب مجتمعاتهم بالعنوسة والإنحلال الأسري بدأوا في مراجعة قوانيهم وفرض المناصفة في الحضانة والنفقة تكريسا للمساوات وإنصافا للطفل فتلك هي المصلحة الفضلى والحقيقية له حسب كل الدراسات فهو يحتاج لأم كما يحتاج لأب أما أن نعطي للزوجة شيك على بياض وسيف تقطع به أسرتها كلما أرادت وتكافئ على ذالك قانونيا ونطلب من الأب أن يدفع ثمن قرار لم يتخده فهذا عبث ليس بعده عبث ولن ينتج عليه إلا مزيد من العزوف عن الزواج وإرتفاع للطلاق وتشريد للأطفال وتدمير للأسر وإنتشار للدعارة والإنحراف والجريمة
لا نريد مدونة تنصف المراة فقط بنهب اموال الرجل و لا نريد مدونة مخالفة للشرع . اذ تم تمريرها سنلتقي في الشارع