زيادات غير مرخصة في طاكسيات الرباط

إلى حدود زوال الثلاثاء، لم يصدر أي قرار عاملي أو ولائي عن مصالح ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة يصادق على الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين الرباط وسلا، ما يجعل الزيادات المطبقة مؤخرا “بلا أساس قانوني أو تنظيمي رسمي”، بحسب ما علمته واستقته جريدة هسبريس الإلكترونية من معطيات.

رسميا، أعلنت الحكومة بداية نونبر الجاري رفع الدعم المخصص لسيارات الأجرة “الكبيرة” إلى 1760 درهما لكل 15 يوما، إلا أن ذلك لم يحُل دون فرض السائقين زيادة درهم واحد في تعريفة خطوط الرباط-سلا ونواحيها لتنتقل من 5 إلى 6 دراهم مع بداية الأسبوع الجاري.

تأتي هذه التطورات في ظل “استياء متصاعد لعدد من الركاب ومرتَفقي خدمات النقل من المواطنين، الذين لجأت فئة منهم إلى وضع “شكايات رسمية” لدى مصالح مكاتب “التنقيط” (pointage)، بموازاة موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما “فرض مهنيون زيادات تراوحت بين درهم ودرهمين”، خصوصا على خطوط سلا-الرباط وكذا سلا الجديدة–الرباط أكدال، منذ يوم الأحد الماضي، رغم استفادة السائقين وأرباب السيارات من الدعم الحكومي المخصص للمحروقات.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، كانت حركة توقف قد مسّت عددا من طاكسيات الرباط وسلا وتأمينها للتنقلات بين العدوتين، قبل أن تستأنف تدريجيا يوم الأحد، إثر لقاء جمع المهنيين بالسلطات الولائية المختصة بجهة الرباط؛ بينما لم يتسنّ للجريدة الحصول على تأكيد رسمي حول الموضوع من ولاية الجهة في اتصال مع مصدر مطلع.

وأمس الاثنين، أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في جوابه بمجلس النواب على 8 أسئلة آنية حول دعم النقل الطرقي، بأن “قيمة دعم النقل الطرقي بالمغرب بمختلف أصنافه ارتفعت بـ60 في المائة مقارنة بأول دفعة”، مبرزا أن “الدولة قررت منذ مارس من سنة 2022 تخصيص دعم استثنائي ومباشر لمهنيي قطاع النقل الطرقي والبضائع، بهدف تعزيز صمود المقاولات النقلية والحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والثمن النهائي للسّلع الموجهة للمستهلكين”.

“في مواجهة مع المواطنين”

محمد الأرضي، نائب الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة الرباط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أكد “غياب أي قرار عاملي رسمي يحدد تعريفة النقل الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة بالرباط”، موضحا أن “المهنيين لم يعثروا على أي وثيقة قانونية أو قرار عاملي منظم سابقا للتسعيرة يمكن الاستناد إليه”.

وأوضح الفاعل المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الفراغ يجعل تصنيف الزيادات بين قانونية وغير قانونية أمرا غير مؤسس على نص واضح”، مشددا على أن “لجوء سيارات الأجرة للتوقف عن العمل لثلاثة أيام لا ينطلق من الرغبة في مضاعفة الأرباح، وإنما ناتج عن ضرر مادي حقيقي مسّ المهنيين، حيث تخضع سيارة الأجرة لمنطق المقاولة التي تقيس حجم أعبائها ومصاريفها بمداخيلها”.

وحول الشكايات التي سجّلها مواطنون في مراكز المراقبة والتنقيط، أوضح المسؤول النقابي أن المهنيين “وجدوا أنفسهم مجبرين على مواجهة هذا الوضع المعقد في ظل غياب الحلول”.

وأشار إلى أن “السائق يواجه زيادة فعلية في مصاريف الكازوال تصل إلى نحو 3000 درهم شهريا، في حين لا يتلقى سوى مبالغ تتراوح بين 1000 و1760 درهما على فترات متباعدة وغير مستمرة”.

وختم الأرضي تصريحه بالتأكيد على أن مطلب غالبية المهنيين يكمن في توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة تدعو إلى إلغاء هذه الصيغة الحالية للدعم المالي المباشر بالكامل، بعدما تحولت إلى “وصمة عار” تلاحق السائق المهني الذي يُتهم بالحصول على أموال دون أن ينعكس ذلك على واقعه أو في ظل استفادة أصحاب رخص الاستغلال (الكريمات) بدلا منه.

ودعا المتحدث إلى “استبدال هذا النظام بتوجيه الدعم المالي مباشرة لمحطات توزيع الوقود، وتزويد السائقين ببطاقات مغناطيسية تتيح لهم التزود بالغازوال بسعر تفضيلي ومخفض مباشرة من المضخة، لتفادي النزاعات ووضع حد نهائي لهذه الإشكالية”.

“غياب السند القانوني”

أوضح عبد الإله بطوطة، مهني بسيارات الأجرة في الرباط عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أنه لا توجد أي وثيقة أو قرار صادر عن الولاية أو العمالة يجيز الرفع من تسعيرة الرحلات بين المدينتين.

وقال بطوطة، ضمن تصريح لهسبريس، إن “التعريفة المعتمدة بسلا محددة بقرارات تعود إلى سنة 2012″، مُقرّا بأن “الزيادات الأخيرة جرى اعتمادها بشكل عُرفي من طرف بعض ممثلي المهنيين دون ترخيص مسبق”.

وأضاف أن “الاتصالات الهاتفية أو التطمينات الشفوية المنسوبة إلى الكاتب العام أو ممثلي السلطة لا تعوّض القرار الإداري المكتوب، وأن القانون يفرض إشهار التسعيرة القانونية وتعليقها بوضوح كما هو معمول به في سيارات الأجرة الصغيرة ومحطة مطار الرباط-سلا”.

وأكد المسؤول النقابي أن “للمواطنين الحق في رفض أداء أي مبلغ غير مدرج في قرار ولائي رسمي، ومطالبة السائق بإثبات قانوني للزيادة أو اللجوء إلى المصالح المختصة لتسجيل شكاياتهم”، محذرا في المقابل من “إقحام السائقين في احتكاك أو اصطدام مباشر مع الركاب”.

واعتبر أن تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، سواء استقر الثمن في حدود 17 درهما أو اقترب من 20 درهما للتر، “يجب أن تُعالج مع الحكومة والجهات الوصية، لا أن يتحملها المواطن بقرارات أحادية”.

يأتي هذا الجدل بعدما كان ملف الزيادة في تسعيرة التنقل مطروحا منذ أكتوبر الماضي على طاولة السلطات المختصة.

ويرى المهنيون، بحسب ما استقته هسبريس، أن “مبررات الزيادة تعود إلى ضعف الدعم الحكومي واضطراب صرفه”. فقد أشار بطوطة إلى أن المبالغ المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة، التي تصل إلى 1760 درهما، تظل دون تغطية التكاليف التشغيلية، مع فارق زمني يتراوح بين 10 و15 يوما بين التسجيل وصرف المستحقات.

ويربط هؤلاء “توقف سيارات الأجرة عن العمل لثلاثة أيام بضرر مادي حقيقي لا برغبة في مضاعفة الأرباح”، معتبرين أن الدعم المباشر تحوّل إلى “وصمة” تلاحق السائق المهني، في ظل استفادة أصحاب رخص الاستغلال (الكريمات) منه بدلا من السائق.