خصص مجلس النواب غلافا ماليا يناهز 170,13 مليون درهم ضمن ميزانية التسيير والمعدات والنفقات المختلفة برسم سنة 2027، موزعا بين عدد من المشاريع التي تشمل نفقات المهام بالخارج، والاستقبال والضيافة، والاشتراكات الدولية، إلى جانب مصاريف البرلمان الإلكتروني والتواصل.
وحسب المعطيات التي وفرها المجلس للنواب خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي خصص لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية لغرفتي البرلمان، فقد رُصد مبلغ 57 مليون درهم للمشروع المرتبط بعدد من النفقات المختلفة، من بينها تعويضات المهام بالخارج لفائدة النواب بقيمة 10 ملايين درهم، وتعويضات المهام بالخارج بـ2,5 مليون درهم، ومصاريف نقل الشخصيات الأجنبية بمليوني درهم، واكتراء السيارات بـ3,4 ملايين درهم.
وتشمل الاعتمادات التي تم توزيعها على النواب مساء أمس الثلاثاء في صيغة تفاصيل لمشروع الميزانية الفرعية للغرفة البرلمانية الأولى، 14,1 مليون درهم للفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، و6,5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، فضلا عن مليون درهم لشراء الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية الأجنبية.
وتُظهر وثائق المشروع تخصيص 7 ملايين درهم لبند نقل النواب داخل المغرب، يضاف إليها 240 ألف درهم لتعويضات تنقلهم وتغيير الإقامة، مقابل مليون درهم خُصصت لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير إقامتهم.
وبخصوص تفاصيل أخرى، كشفت المعطيات أن شراء الوقود والزيوت يستأثر بحصة الأسد من نفقات حظيرة السيارات بغلاف مالي حُدد في 20 مليون درهم، إلى جانب رصد 600 ألف درهم لمصاريف صيانة وإصلاح السيارات، و250 ألف درهم لتأمينها وتأمين السائقين، و100 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية.
وعلى صعيد الصيانة واللوجستيك، رُصدت 5 ملايين درهم لمصاريف صيانة العتاد المعلوماتي والمنظومات المعلوماتية، و4.5 ملايين درهم للوازم العتاد التقني والمعلومياتي، ومبلغ مماثل لصيانة وإصلاح العتاد التقني والكهربائي والإلكتروني (4.5 ملايين درهم)، فيما تم حصر اعتمادات شراء الأدوية ومواد الصيدلة في 250 ألف درهم، وهو المبلغ نفسه المرصود لنفقات اللباس.
وفي الشق المتعلق بالمصالح المشتركة ودعم مهام التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية، حازت رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية على 8 ملايين درهم، ومصاريف الأمن والحراسة والتنظيف على 6.1 مليون درهم، متبوعة بـ4.5 ملايين درهم لصيانة وإصلاح المباني الإدارية، و4 ملايين درهم للترتيب والتهيئة والتركيب، و3 ملايين و674 ألف درهم لاكتراء المباني وتحملاتها التابعة.
كما تضمّن المشروع رصد مليوني درهم لمستحقات الكهرباء، ومليون درهم و620 ألف درهم لشراء لوازم المكتب والأوراق والمطبوعات، و450 ألف درهم لصيانة المساحات الخضراء، و300 ألف درهم لمستحقات الماء، و150 ألف درهم للرسوم البريدية والمراسلات، مقابل تخصيص “صفر درهم” لبنود الضرائب والرسوم والإتاوات، وشراء عتاد وأثاث المكاتب، وتصفية المستحقات العالقة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي ما يتعلق بالبرلمان الإلكتروني والتواصل، خصص مجلس النواب 12,04 مليون درهم تتوزع أساسا بين 4,5 ملايين درهم للطبع ومصاريف النشر والترجمة والإعلان، و4,5 ملايين درهم لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها، إلى جانب 2,09 مليون درهم لمصاريف إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي.
كما تضمنت الاعتمادات 300 ألف درهم لمصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية المتعلقة ببرلمان الطفل، و300 ألف درهم للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية، و350 ألف درهم للجائزة الوطنية للصحافة البرلمانية، فيما لم تُرصد اعتمادات لشراء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية أو للمساهمة في برامج الشراكة والقناة البرلمانية، وفق المعطيات المقدمة.
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المغاربة
نعم يستفيد منها جميع المغاربة إلا المذوايخ
عذراً، لكن وجود 395 عضواً في البرلمان هو عدد مبالغ فيه للغاية. ينبغي علينا التفكير في تقليص هذا العدد إلى 150 عضواً؛ فهذا رقم معقول، ومن شأنه أن يوفر الكثير من الأموال التي يمكن توجيهها نحو مجالات أخرى أكثر احتياجاً. نعم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونضع مواردنا في المكان الصحيح. آمل أن يرى فوزي لقجع هذا التعليق، وأن يفكر بجدية في اتخاذ إجراء بشأنه.
170 مليون درهم كيصنعو الصواريخ
أين هي النجاعة والترشيد في كل هذا.
وجب الرجوع إلى تعليمات ملكنا حفظه الله.
افعلوا ما شئتم ولكن لا تنسو ان الله علينا رقيب
كيف بكم ان تخصصوا أموالا طائلة للسفريات و الاستقبالات واقول انها تكون بمبالغ طائلة يكونوا اصحاب الصفقات من المقربين و لا تصوتوا لفائدة أرملة تنتظر مبلغا زهيدا ليظاف اليها
ميزانية البرلمان موجودة تعويضاتهم وسفرياتهم و لكن كما يقال ومن بعدي الطوفان
لن نسامحكم و عند ربكم تختصمون
170 مليون درهم في نظري يجب ان تخصص لبناء سجن للمتغيبين والفاسدين من البرلمانيين، كل مشروع قانون يتغيب عنه على الاقل الثلث إلى الثلثين فهل هؤلاء لا يستحقون السجن لخيانة الامانة التي ألقيت على عاتقهم؟
هادا تبدير وليس تدبير يقول الله تعالى (ولا تبدر تبديرا ان المبدرين كانو إخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا)
يقول المثل إلى مقدكم فيل زيدو فيلة، 170 مليون درهم وهذا يعني مليار وسبعة ملايين دولار يستطيع المغرب ان يشتري بها ترسانة من الأسلحة المتطورة للدفاع عن الوطن في وجه الأعداء الذين يتربصون بنا من كل الجوانب ، ومجلس النواب يريد هذا المبلغ الكبير جدا ليسرفه على تغيير السيارات واقتناء الحلويات والمشروبات التي تقدم إليهم أثناء الجلسات وما خفي أعظم فحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون على هذا الوطن العزيز
عطيوني منها غير مليون عافاكم وخرجوني أنا من الحساب
اقتصوها من جيوب المواطن وخذوها من رزقه…
لن تشبع بطونكم حتى ولو امتلأت جبالا!!!!
هذا ما يسمى بالفساد بعينيه وتبذير المال العام على مصالحهم الخاصة ،بينما الشعب لا يقدر حتى على اكتساب قوته اليومي ، اما كان من الأجدر ان تضخ تلك الأموال الهاءلة في صناديق التقاعد او في دعم المحروقات حتى تعود بالنفس على المواطنين
170مليون درهم للسفريات والعلاجات في الخارج واقامة الحفلات وشراء السيارات الفارهة . تغير لقمان ولكن داره بقيت على حالها. الهروب من المغرب اصبح من اركان الايمان لكي لا تشهد على الفساد.
هاد البركة ديال الفلوس وزيدوا عليها الشهرية ديالهم هذا هو الاستنزاف الذي ترك لنا نحن المداويخ الغلاء في المأكولات والمشروبات والمحروقات والدواء و و و .
وننزل بشغف للتصويت لزيادة الرحمة في قرفادت المعلوف
روى لي أحد المقربين موظف بمجلس النواب برتبة مستشار لأقدميته هناك أن تعويضات التي يحصل عليها لا تقارن بموظفي الإدارات العمومية الأخرى فهي سخية إلى حد الترف مع مجانية الركوب في القطار من محل السكن إلى البرلمان والعكس
ماذا لو أصبح عدد عدد البرلمانيين بعدد مناطق المغرب وماذا لو أصبح العمل البرلماني تطوعي
ماذا لو حدفت هذا الثقل المادي من أموالنا وصرفت غلى توظيف رجال التعليم وقضينا على الخصاص الذي رتبنا في آخر المراتب
وبأغلظ الإيمان سيصبح كل البرلمانيين من طينتنا يقنعون بالشكر ويعملون بالنية مدى الدهر وسترى مغرب الفخر لأن العمل التطوعي لا يرضى به القانعين
مسيرو أكبر شركات العالم التي رأوس أموالها أكبر من القارة الإفريقية جمعاء لا يخصص لهم مثل هدا المبلغ للنفقات.
والله لقد اصبح البرلمان عبءا ثقيلا على ميزانية الدولة.تعويضات البرلمانيين،( اكثر من 500 برلماني في المجلسين) نفقات التسيير ، نفقات التنقل ، نفقات الاطعام والمبيت ، السيارات الفارهة ، كثرة العاملين ، تجهيز المكاتب ، نفقات التقاعد ،…….اخرجوا ايها المسؤولون الى الاسواق لتروا ما يعيشه المواطن المغربي من قهر جراء لقمة العيش.
تبدير الاموال العمومية في ضل الازمة قالك شراء الهدايا والسفريات
يا أخي لا تكتب و ترسل آية من كلام الله إلا بعد التأكد من صحتها.
و لا تبدل حرف الذال بحرف الدال.
وفينك يا اسامة باريك يا الله الى كنت راجل هضر في البرلمان او قو ليهم اللهم ان هذا منكر ؟؟؟؟؟؟؟؟