ارتفاع الدين الخارجي يضع كلفة الاقتراض واستحقاقات الخزينة تحت المجهر

سجل إجمالي الدين الخارجي للمغرب ارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة خلال سنة 2025، ليستقر عند 80,53 مليار دولار، مقابل 68,4 مليار دولار قبل سنة، في تطور يسلط الضوء على تنامي الالتزامات المالية الخارجية للمملكة، وسط مخاطر مرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض وإعادة تمويل الديون المستحقة، بالتزامن مع توسع حاجيات تمويل الاستثمارات العمومية واستمرار الضغوط على التوازنات المالية بفعل أعباء الفوائد والاستحقاقات المستقبلية.

وكشفت معطيات التقرير الجديد للبنك الدولي حول المديونية الدولية لسنة 2026 عن استحواذ الدين العمومي الخارجي والمضمون من الدولة على 58,37 مليار دولار من إجمالي المديونية الخارجية للمغرب، مقابل 12,02 مليار دولار للديون الخاصة غير المضمونة، و10,14 مليار دولار للالتزامات قصيرة الأجل، فيما بلغت مستحقات الدائنين متعددي الأطراف 28,73 مليار دولار، مقابل 20,48 مليار دولار للدائنين الخواص.

وأظهرت البيانات تفاوتا ملحوظا في تكلفة التمويلات الخارجية الجديدة، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض المقدمة من الدائنين الرسميين 1,9 في المائة، بمتوسط أجل سداد يصل إلى 26 سنة، مقابل 5,4 في المائة لدى الدائنين الخواص، بمتوسط تسع سنوات فقط؛ وهو فارق يبرز تأثير تركيبة المديونية وآجال استحقاقها في أعباء الاقتراض المستقبلية، ومدى حساسية التمويلات لشروط الأسواق الدولية.

يأتي هذا التطور في وقت ارتفع رصيد دين الخزينة إلى 1145 مليار درهم عند متم 2025، مقابل 1081,6 مليار درهم قبل سنة، رغم تراجع نسبته إلى الناتج الداخلي الخام من 67 إلى 66,6 في المائة.

وتتزامن هذه المفارقة مع برمجة 45,94 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين العمومي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب 69,38 مليار درهم لسداد أصل الدين متوسط وطويل الأجل، بالتوازي مع رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم.

غير أن القراءة المتقاطعة لتقرير البنك الدولي والتقرير السنوي حول الدين العمومي تكشف ضرورة التمييز بين إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد المغربي، الذي يشمل الالتزامات العمومية والخاصة، والدين الخارجي للخزينة، البالغ 299,8 مليار درهم بنهاية 2025، فضلا عن تأثير تقلبات أسعار الصرف على تقييم الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

تكلفة ومخاطر

سجلت معطيات التقرير السنوي حول الدين العمومي ارتفاع التكلفة المتوسطة لدين الخزينة من 3,89 في المائة سنة 2024 إلى 3,96 في المائة سنة 2025، رغم تراجع تكلفة الدين الداخلي من 4,1 إلى 4 في المائة، مقابل ارتفاع تكلفة الدين الخارجي من 3,89 إلى 4,5 في المائة، بزيادة 61 نقطة أساس، ما يعكس تفاوت الضغوط بين مكونات المديونية.

وفي هذا السياق، اعتبر سفيان حركات، خبير اقتصادي محلل مالي لدى مكتب للدراسات والاستشارة بالدار البيضاء، أن ارتفاع تكلفة الدين الخارجي يمثل مؤشرا يستحق المتابعة الدقيقة، بالنظر إلى أن استدامة المديونية لا تتحدد بحجم القروض وحده، وإنما تتأثر بالشروط المالية للتعاقد، موضحا أن “الفارق بين تكلفة التمويلات الرسمية والخاصة يفرض الاهتمام بتركيبة الدائنين، خصوصا عند تمويل مشاريع طويلة الأجل لا تحقق عائداتها الاقتصادية خلال السنوات الأولى من إنجازها”.

وأضاف حركات، في تصريح لهسبريس، أن “الخطر لا يرتبط بالضرورة بارتفاع فوري في خدمة الدين، بل بإمكانية انتقال شروط التمويل الأعلى تكلفة تدريجيا إلى محفظة المديونية، مع حلول آجال استحقاق القروض القديمة واستبدالها بتمويلات جديدة”، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد يتضاعف إذا تزامنت إعادة التمويل مع ارتفاع علاوات المخاطر أو تشديد السياسات النقدية الدولية، ما يجعل تمديد آجال السداد وتنويع العملات والدائنين أدوات أساسية للحد من التعرض للصدمات الخارجية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تعبئة الخزينة تمويلات خارجية بقيمة 48,4 مليار درهم خلال 2025، مقابل 40,4 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 19,8 في المائة، فيما بلغت تسديدات أصل الدين الخارجي نحو 25,5 مليار درهم. وتزامن ذلك مع إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو خلال مارس 2025، موزعة على شريحتين تستحقان بعد أربع وثماني سنوات، في عملية ساهمت في تنويع مصادر التمويل، مع إبراز أهمية توزيع الاستحقاقات زمنيا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار ولوج المغرب إلى الأسواق الدولية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الاستثماري لدى بعض وكالات التصنيف يمثلان عاملين داعمين لتعبئة الموارد، دون إلغاء مخاطر ارتفاع التكلفة، خصوصا إذا تجاوز نمو الدين الخارجي قدرة الاقتصاد على توليد موارد إضافية بالعملات الأجنبية، مشددا على ضرورة اعتماد تقييم متكامل لمخاطر الفائدة والصرف والسيولة، بدل الاقتصار على مقارنة أسعار الاقتراض الاسمية.

وتعزز هيكلة الدين الخارجي هذه القراءة، إذ يستحوذ الدائنون متعددو الأطراف على 49,2 في المائة من الدين العمومي الخارجي والمضمون من الدولة، مقابل 35,1 في المائة للدائنين الخواص و15,7 في المائة للدائنين الثنائيين، ما يعكس أهمية المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات، إلى جانب دور الأسواق في تنويع الموارد.

وفي المقابل، تكشف بنية الدين الخارجي للخزينة حسب العملات عن هيمنة اليورو بحصة 73,2 في المائة، مقابل 17,4 في المائة للدولار الأمريكي و7,3 في المائة للين الياباني، ما يجعل القيمة المحاسبية للالتزامات حساسة لتقلبات أسعار الصرف. كما بلغت حصة الدين ذي السعر الثابت 73,2 في المائة من محفظة دين الخزينة، مقابل 26,8 في المائة للدين ذي السعر المتغير، ما يوفر حماية نسبية من الانتقال الفوري لارتفاع أسعار الفائدة إلى المديونية القائمة.

أعباء ومردودية

أبرز مشروع قانون المالية لسنة 2027 ارتفاع اعتمادات فوائد وعمولات الدين إلى 45,94 مليار درهم، مقابل 44,05 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 4,3 في المائة، موزعة بين 32,25 مليار درهم للدين الداخلي و13,69 مليار درهم للدين الخارجي، فيما تصل المخصصات المرتبطة بسداد أصل الدين متوسط وطويل الأجل إلى 69,38 مليار درهم.

وبذلك، يبلغ مجموع المبالغ المبرمجة لخدمة الدين العمومي نحو 115,32 مليار درهم، منها 39,8 في المائة للفوائد والعمولات و60,2 في المائة لسداد أصل الدين، مع ضرورة التمييز بين التكلفة المالية للفوائد وحاجيات السيولة المرتبطة بإطفاء الديون، التي قد تترافق مع عمليات لإعادة التمويل.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد موساوي، مستشار مالي واستثماري متخصص في تحليل بيانات المالية العمومية، أن “ارتفاع رصيد المديونية بالتزامن مع تراجع نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام يعكس تحسنا نسبيا في قدرة الاقتصاد على استيعاب الالتزامات المالية، لكنه لا يكفي للحكم على استدامة الدين”، مؤكدا أن التقييم السليم يقتضي تحليل تطور الفوائد مقارنة بالموارد الجبائية والنمو الاقتصادي، إلى جانب حاجيات إعادة التمويل والالتزامات المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف موساوي، في تصريح للجريدة، أن” تخصيص أكثر من 45,9 مليار درهم للفوائد والعمولات خلال 2027 يبرز استمرار أعباء الاقتراض المرتبطة بتمويلات سابقة، مشيرا إلى أن تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام يمكن أن يحد تدريجيا من تراكم المديونية، دون أن يؤدي تلقائيا إلى خفض تكلفتها، خصوصا عند إعادة تمويل قروض قديمة بشروط أقل ملاءمة”.

وتصاعدت أهمية هذه المعطيات في ظل رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم خلال 2027، موزعة بين 251 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار، و124 مليار درهم لميزانية الدولة، و25 مليار درهم للجماعات الترابية، في وقت تبلغ اعتمادات الاستثمار بالميزانية العامة 138,03 مليار درهم، وفق نطاق محاسبي مختلف.

وشدد الخبير المتخصص في المالية العمومية على أن الرهان الأكبر يتمثل في تحسين المردودية الاقتصادية للاستثمار العمومي، باعتباره عاملا حاسما في تقوية قدرة المالية العمومية على تحمل الالتزامات المستقبلية، موضحا أن “تعبئة 400 مليار درهم للاستثمار تفرض إخضاع المشاريع لتقييمات دقيقة تشمل تكلفتها وآجال إنجازها وآثارها على النمو والتشغيل والإيرادات الجبائية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع القادرة على تحفيز الاستثمار الخاص ورفع الإنتاجية”.

وتكشف معطيات آجال استحقاق دين الخزينة عن تراجع متوسط العمر المتبقي للدين إلى نحو ست سنوات وأربعة أشهر عند متم 2025، مقابل ست سنوات وسبعة أشهر سنة 2024، ما يعكس تقلصا طفيفا في آجال الاستحقاق، ويرفع أهمية تدبير مخاطر إعادة التمويل وتجنب تركز مبالغ كبيرة واجبة السداد خلال فترات قصيرة.

وفي المقابل، أظهر التقرير السنوي حول الدين العمومي استمرار توظيف عمليات التدبير النشط للدين الداخلي، بما فيها إعادة شراء وتبادل سندات الخزينة، بهدف إعادة توزيع الاستحقاقات وتحسين شروط التمويل، خصوصا في ظل استمرار تعرض الالتزامات الخارجية لتقلبات أسعار الفائدة والصرف.

وتشير المعطيات الدولية إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل دفعت خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025 نحو 436,1 مليار دولار إضافية لخدمة ديونها مقارنة بالتمويلات الجديدة التي حصلت عليها، ما يعكس الضغوط التي قد تنتج عن ارتفاع أعباء المديونية، دون أن يعني ذلك تطابق وضع المغرب مع الاقتصادات الأكثر هشاشة.

وتكشف القراءة المتقاطعة لتقرير البنك الدولي والتقرير الوطني حول الدين العمومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027 أن التحدي الرئيسي لا يرتبط بحجم المديونية الخارجية وحده، وإنما بقدرة المغرب على الحفاظ على شروط اقتراض ملائمة، والتحكم في مخاطر إعادة التمويل، وتحسين مردودية الاستثمارات الممولة بالدين، بما يسمح بالحفاظ على التوازنات المالية وهوامش المناورة في الميزانية.