مؤشر تنمية التربية يكشف فجوة بين الإصلاحات التعليمية والطموحات المعلنة

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقرير حديث، أن “المؤشر الوطني لتنمية التربية (INDE)” ، الذي يعد بارومترا لقياس تطور منظومة التربية والتكوين، بلغ 57.4 نقاط من أصل 100 نقطة سنة 2025، مبيّنا أن بلوغ المغرب عتبة 75 من أصل 100 يحتاج إلى ما يقارب ثلاثة عقود.

جاء ذلك ضمن تقرير “إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030″، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس ويقدّم قراءة تركيبية لتطور الركائز الثلاث للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)؛ أي الإنصاف وتكافؤ الفرص، وجودة التربية والتكوين، والارتقاء بالفرد والمجتمع، من خلال المؤشر المذكور الذي يدمج ثلاثة مؤشرات لرصد التقدم المحرز والفوارق المسجّلة على مستوى هذه الأبعاد، المتفرّعة بدورها إلى 26 بعدا فرعيا.

دون المتوسط

بلغت قيمة المؤشر الوطني لتنمية التربية INDE، حسب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 57.4 نقاط من أصل 100 نقطة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 5.5 نقاط مقارنة بسنة 2015.

واستدرك المجلس أن هذا التحسّن يظل مدفوعا أساسا ببعد الإنصاف الذي قال إنه يفسّر لوحده 69 في المائة من الارتفاع المسجّل خلال العقد الماضي، معتبرا أن هذا ما يشير إلى أن التقدّم المحرز لا يعكس، إلى حدود الآن، تحسنا بنيويا شاملا في المنظومة.

ونبّهت الهيئة الدستورية المستقلة ذات الطابع الاستشاري إلى أن المغرب بحصوله على 57.4 نقاط يظل دون المتوسط الدولي الذي بلغ 67.1 نقطة سنة 2025، وبفارق ملحوظ عن البلدان الأكثر تقدما في مجال التعليم التي تتجاوز نتائجها عتبة 85 نقطة، مشيرة إلى أمثلة سنغافورة (90 نقطة) والمملكة المتحدة (87 نقطة).

وسجّل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استمرار الفارق مع عددٍ من البلدان الصاعدة التي تسجّل مستويات متقدّمة نسبيا في مجال التربية والتكوين، من قبيل تركيا (79 نقطة) والشيلي (75 نقطة).

الإنصاف و الجودة

سجّل مؤشر الإنصاف سنة 2025 ارتفاعا من 60.8 إلى 72.2 نقطة. وأشار المجلس إلى أن الإنصاف شهد على مدى نصف قرن تحسنا ملحوظا، موضحا أن المنظومة التربوية انتقلت، خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 2025، من نموذج تعليمي نخبوي يكاد يقتصر على الحواضر ويتسم بفوارق مجالية حادة إلى مدرسة أضحى الولوج إليها يشمل فئات أوسع وأكثر شمولا.

بالمقابل، نبّه التقرير إلى أن التعددية والتنوع الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، بعد أن كانت أكثر حضورا في السابق، أضحت مهددة اليوم في ظل التفاوتات المرتبطة بالمستوى الاجتماعي-الاقتصادي لأسر المتمدرسين.

وفي غضون ذلك، سجّل مؤشر “الجودة” خلال السنة الماضية (2025) 49.9 نقاط من أصل 100، مسجلا تراجعا قدره 4.6 نقاط مقارنة بسنة 2019 التي حقق فيها 54.5 نقاط.

وأوضح المجلس أن بعد “الجودة” يسجّل منحى عاما يميل إلى التراجع مقارنة بسنة 1975، منبها إلى أن إسهام التوسع الكمي للعرض التربوي في تعميم التمدرس واكبه تزايد الضغوط على مستويات التأطير وجودة المكتسبات. كما استحضر تحديات جديدة داخل الحجرات الدراسية؛ مثل تنامي الشغب داخل الفصل، وضعف اهتمام بعض التلاميذ، وعدم حصولهم على قسط كافٍ من النوم.

وبخصوص “الارتقاء بالفرد والمجتمع”، نبّه المجلس إلى أنه لم يحقق سوى زيادة طفيفة بلغت 1.9 نقاط، منتقلا من 48.3 نقاط إلى 50.2 نقطة، معتبرا أن هذا المنحى يعكس “بطء التقدم في هذا البعد” ويبرز “محدودية إسهام المنظومة في تحقيق ارتقاء فعلي بالفرد والمجتمع”.

الحاجة إلى عقود

نبّه التقرير إلى أن منظومة التربية والتكوين في المغرب “لا تزال تواجه تحديات كبرى تتعلّق بترسيخ المكتسبات الدراسية لدى المتعلمين وإيلاء اهتمام أكبر بالنجاح الدراسي، والحد من الفوارق المرتبطة بالمستوى الاجتماعي للأسر””.

وأضافت الهيئة الاستشارية ذاتها أن استشراف المسار التطوري للمؤشر الوطني لتنمية التربية (INDE) يبرز حجم هذه التحديات.

وفي هذا الصدد، كشف التقرير، وفقا لفرضية استمرار الوتيرة الحالية دون تغيير، أن المغرب لن يتمكّن من بلوغ عتبة 75 نقطة من أصل 100 إلا بحلول سنة 2057، أي في أفق زمني يقارب ثلاثة عقود.

وأوضح المستند عينه أن هذا الإسقاط الاستشرافي يكشف عن الفجوة القائمة بين الدينامية الحالية للمنظومة والطموحات المنشودة لتطويرها؛ ما يؤكد ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح، وتجنب الانزلاق نحو تدابير ظرفية قصيرة الأمد.