مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن حادث اختناق داخل وحدة صناعية متخصصة في تجميد وتصدير المنتجات البحرية بالعيون أسفر عن مصرع ثلاثة عمال وإصابة عاملين آخرين في حالة خطيرة، جراء تسرب غازي وقع أثناء مزاولتهم مهامهم داخل أحد صهاريج التخزين المرتبطة بغرف التبريد؛ في حادث استنفر مختلف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وعناصر الوقاية المدنية.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة إشكالية شروط السلامة داخل الوحدات الصناعية، ولا سيما المنشآت التي تتطلب طبيعة أنشطتها التعامل مع فضاءات مغلقة وصهاريج التخزين وأنظمة التبريد، وما تفرضه من تدابير وقائية دقيقة وآليات للمراقبة والتدخل في حالات الطوارئ.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن الوحدة الصناعية المعنية لم يمض على افتتاحها سوى نحو سنتين؛ وهو معطى يثير تساؤلات بشأن مدى استيفائها شروط السلامة المهنية والمراقبة التقنية الدورية، ومدى التزامها بالضوابط القانونية المؤطرة لظروف العمل داخل المنشآت الصناعية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن مؤسسة أمل للقصور الكلوي استقبلت وفدا إفريقيا رابعا لتكوين أطر صحية في مجال تصفية الدم بالدار البيضاء. وأكد مصطفى فوزي، رئيس المؤسسة، أن تجربة الانفتاح على الدول الإفريقية التي يقودها الملك محمد السادس أعطت ثمارها، مضيفا أن المؤسسة استلهمت هذه التجربة في مجال العناية بمرضى القصور الكلوي، من خلال فتح مراكزها أمام الأطر الصحية للتكوين، حتى تتولى هذه الأطر، بعد تأهيلها، تسيير مراكز أخرى منتشرة في عدد من الدول الإفريقية ومتخصصة في هذا المجال.
وورد في “الأحداث المغربية” كذلك أن خلافات صامتة حول السيارات الوظيفية بدأت تطفو على سطح العلاقات داخل عدد من القطاعات الحكومية، بعدما وجد بعض الوزراء المنتدبين أنفسهم دون سيارات رسمية، على الرغم من مرور أسابيع على تعيينهم.
وأفادت مصادر الجريدة بأن بعض المعنيين رفضوا استعمال السيارات الموضوعة رهن إشارة رؤساء دواوينهم، مفضلين التنقل بسياراتهم الشخصية إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية.
وأضافت المصادر أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، تتجه نحو الترخيص بتوفير سيارات وظيفية لفائدة أربعة وزراء منتدبين؛ من بينهم مسؤولون عن قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعليم، في خطوة تروم إنهاء هذا الإشكال الذي أصبح يثير تذمرا داخل بعض القطاعات الحكومية.
وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أن معاناة ساكنة جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش تتجدد بسبب انقطاعات متكررة ومفاجئة في شبكة الكهرباء، تعطل المصالح اليومية للأسواق والأسر على حد سواء. وفي ظل استمرار ما تصفه فعاليات محلية بالحلول الترقيعية، تتصاعد النداءات الموجهة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتجاوز التدخلات الظرفية، وإجراء تشخيص تقني شامل يعالج الاختلالات من جذورها.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان أوقفت ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في استدراج فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة وتعريضها لاعتداء جنسي، فضلا عن تمكينها من استهلاك مواد مخدرة والمشاركة في ذلك.
ووُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات القضية والأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم. وفي المقابل، جرى تكليف خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بتقديم الدعم والمواكبة اللازميْن للفتاة القاصر.
إذا باع المغاربة منتجاتهم بأسعار جيدة في المملكة المغربية، فسيتم تقاسم ثرواتهم دون ابتزاز من دول أخرى ضد أراضينا، علاوة على ذلك، دون ضرائب أو مراقبة، فهل كان «الأعمال الخضراء» مجرد خدعة تجاه الله والشعب وجلالة الملك محمد السادس؟ فليرقد هؤلاء العمال الأبرياء في سلام، وآمل أن تعوض الشركة عائلاتهم، وأن تقوم الدولة بمراقبة تلك الشركة للتأكد من التزامها بقواعد السلامة والصحة. فليرقدوا في سلام، وأتقدم بخالص التعازي والصبر لعائلاتهم.
الاشخاص الذين خذروا قاصر واغتصبوها لابد لهم من حكم قاس وهو المؤبد
البهرجة والإستيتيك واللوكس والاتفاق الكثير والغالي واستعمال سيارات الدولة الفاخرة.. ليست شروطا لممارسة الادارة والتدبير داخل الوزارات، يمكن للوزير استعمال سيارته الشخصية والحصول على اذنات محروقات دون التعلق بالضرورة بتبذير اموال الدولة، فهل ستتغير عقلية المغربي حين يصبح بار امانيا او موظفا كبيرا، ام سيبقى مواطنا قحا؟؟
يجب تشديد المراقبة على سيارات الدولة وذلك لتتبع فواتير استهلاك الوقود وفواثير تخص تغيير قطع الغيار وضبطها والتاكد من صحتة تغييرها وضبط مبالغها لتجنب التلاعب في اسعارها الحقيقية مع الحرص على االتنبيه من التبدير والاستهلاك الغير معقلن كفانا تهور وفوضى لان ذلك يستنزف أموالا ضخمة من خزينة الدولة