حذر البنك الإفريقي للتنمية من تداعيات صدمة طاقية جديدة تهدد التوازنات المالية والاقتصادية للمغرب، مع احتمال ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بما يتراوح بين 40 و50 مليار درهم إضافية سنة 2026، أي ما يعادل 2,5 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط واضطراب أسواق المحروقات والمواد الأولية، ما ينذر بتفاقم العجز التجاري وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وزيادة الضغوط على الميزانية العامة للدولة والقدرة الشرائية للأسر.
وكشف البنك، في تقرير تقييمي جديد حول المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تكبد الاقتصاد المغربي كلفة إضافية تناهز 15 مليار درهم، مؤكدا استمرار هشاشة المملكة أمام تقلبات الأسواق الدولية، رغم الإصلاحات التي باشرتها لتقليص تبعيتها الطاقية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأظهرت معطيات التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز بقيمة 18,2 مليار درهم، بنسبة 29,1 في المائة، حتى نهاية يوليوز الماضي، بالتزامن مع صعود تكاليف استيراد الكبريت، المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاطية، إلى 20,2 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,8 مليارات درهم، ما ساهم في تفاقم العجز التجاري بنسبة 26,5 في المائة، ليصل إلى 244,7 مليار درهم، مقابل تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 55 في المائة.
ونبهت المؤسسة المالية الإفريقية إلى احتمال بلوغ العجز التجاري 21,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية السنة الجارية، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3,7 في المائة، مقابل توقع أولي لم يتجاوز 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن هذه التطورات تعكس انتقال تداعيات الصدمة الطاقية من فاتورة الاستيراد إلى المبادلات التجارية والتوازنات الخارجية، في وقت تتزايد حاجيات التمويل المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
ضغوط على الميزانية والقدرة الشرائية
أفاد التقرير بأن الحكومة اضطرت، خلال ماي الماضي، إلى تعبئة اعتمادات استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار الطاقة، شملت دعم أسعار غاز البوتان والحبوب، والحفاظ على استقرار تعريفة الكهرباء، ومساندة مهنيي النقل، إلى جانب تعزيز الموارد المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية وتوفير مساعدات استعجالية.
وتوزعت هذه الاعتمادات بين 8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة، و6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية مرتبطة بدعم الكهرباء ومهنيي النقل، و4 مليارات درهم لتعزيز الأموال الذاتية للمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم للمساعدات الاستعجالية، في تدخل مالي يستهدف الحد من انتقال ارتفاع الأسعار الدولية إلى المستهلكين والمقاولات.
وسجل البنك الإفريقي للتنمية أن تكاليف دعم غاز البوتان بلغت 12,9 مليار درهم حتى نهاية غشت الماضي، مقتربة من الاعتماد السنوي المحدد في 13,77 مليار درهم، ما يرفع مخاطر تجاوز الغلاف المالي المرصود لهذه المادة، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعارها الدولية.
وأوضح التقرير أن الدولة أصبحت تتحمل ما يصل إلى 78 درهما عن كل قنينة غاز بوتان من فئة 12 كيلوغراما، للحفاظ على سعر بيعها للمستهلكين عند 50 درهما، مقابل تكلفة فعلية تتراوح بين 128 و140 درهما، ما يعكس اتساع الفارق بين الأسعار الدولية والأسعار المدعمة محليا، ويزيد الضغوط على نفقات المقاصة.
وفي السياق ذاته أشار البنك إلى تباطؤ تنفيذ إصلاح نظام المقاصة الخاص بغاز البوتان، بعدما قررت السلطات تجميد الزيادة السعرية المقررة خلال السنة الجارية، بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر، رغم التوجه السابق نحو تقليص الدعم تدريجيا.
واعتبر التقرير أن استمرار هذه الضغوط يضع المالية العمومية أمام معادلة دقيقة، تتعلق بضرورة الحفاظ على التوازنات الميزانياتية من جهة، ومواصلة دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا لارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى، بالتزامن مع التزامات الدولة المرتبطة بتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
صدمة مزدوجة تضغط على التجارة والنمو
ولفت البنك الإفريقي للتنمية إلى أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على ارتفاع أسعار المحروقات، بل امتدت إلى قطاع الفوسفاط والأسمدة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة، بعدما أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الكبريت وحمض الكبريتيك، وهما من المدخلات الأساسية للصناعة الفوسفاطية.
وكشفت المعطيات أن سعر طن الكبريت ارتفع من نحو 150 دولارا خلال النصف الأول من سنة 2025 إلى أكثر من 900 دولار في شتنبر 2026، أي تضاعف ست مرات تقريبا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التزود بهذه المادة الإستراتيجية، وزيادة الضغوط على تنافسية صادرات الأسمدة المغربية في الأسواق الدولية.
وأبرز التقرير أن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته تراجعت بنسبة 7,8 في المائة حتى نهاية يوليوز الماضي، لتستقر عند 50,95 مليار درهم، بانخفاض قدره 4,3 مليارات درهم، نتيجة تراجع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 19,8 في المائة والأسمدة بنسبة 8,3 في المائة، ما ضاعف تأثير الصدمة الخارجية على الميزان التجاري.
وأشار البنك إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اضطرت إلى تكييف جزء من إنتاجها مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية، من خلال التوجه نحو أصناف من الأسمدة أقل استهلاكا للكبريت، غير أن هذه الإجراءات لم تمنع تراجع رقم معاملاتها خلال النصف الأول من السنة الجارية، من 52,1 مليار درهم إلى 48,3 مليار درهم.
وتعكس هذه التطورات تعرض الاقتصاد المغربي لصدمة مزدوجة، تتمثل في ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الأولية من جهة، وتراجع مداخيل أحد أهم القطاعات التصديرية من جهة ثانية، ما يحد من قدرة عائدات الفوسفاط على تعويض الزيادة في فاتورة المحروقات.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بعدما دفعت الاضطرابات في البحر الأحمر شركات شحن دولية إلى تغيير مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في إطالة آجال التسليم بما يتراوح بين 10 و15 يوما، ورفع تكاليف نقل البضائع ومدخلات الإنتاج.
وحذر التقرير من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات داخل السوق الوطنية، عبر ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج الصناعي، بما قد يضعف هوامش أرباح المقاولات ويؤثر في تنافسيتها، خصوصا تلك المعتمدة على المواد الأولية المستوردة أو المستهلكة لكميات مهمة من الطاقة.
وفي ضوء هذه التطورات خفض البنك الإفريقي للتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي سنة 2026 من 5,2 إلى 4,8 في المائة، رغم الانتعاش المنتظر للنشاط الفلاحي، معتبرا أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب الأوروبي على المنتجات المغربية قد يحدان من وتيرة النمو.
ورغم حدة هذه المخاطر سجل البنك نجاح المغرب في تقليص حصة الطاقة ضمن إجمالي وارداته من 20,8 في المائة سنة 2022 إلى 13,1 في المائة سنة 2025، بفضل الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر التزود وتطوير الطاقات المتجددة، غير أن استمرار اعتماد المملكة على الأسواق الخارجية لتغطية الجزء الأكبر من حاجياتها الطاقية يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسعار الدولية.
وفي المقابل أبرز التقرير استمرار توفر الاقتصاد الوطني على عوامل تساعده على امتصاص الصدمات الخارجية، في مقدمتها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تساهم في تخفيف الضغوط على ميزان الأداءات، دون أن تلغي الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص التبعية الطاقية.
وفي هذا السياق يندرج تعزيز الدعم المالي الموجه إلى المغرب ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال قرض بقيمة 434,4 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية، بموازاة تمويل مشترك من البنك الألماني للتنمية بقيمة 200 مليون أورو، بهدف دعم التوازنات الاقتصادية والميزانياتية ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمؤسسات العمومية وقطاعي الماء والكهرباء والانتقال الطاقي.
وشدد المستند على أهمية تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الطاقي، بما يسمح بتقليص تعرض الاقتصاد المغربي للصدمات النفطية مستقبلا، وتحسين قدرة المالية العمومية على مواجهة الارتفاعات المفاجئة للأسعار الدولية، دون التأثير بصورة كبيرة في تمويل الاستثمارات العمومية والبرامج الاجتماعية.
مكاين لا توترات جيوسياسية لا ستة حمص والبرميل هبك لادنى مستوياته الى 88دولار ادن خاص الاسعار تنخفض عندنا ليصل السعر الى 8 او 9 دراهم للتر هذشي لي خصو يكون اما الى مكانش غير تخفيض ديال درهم هنا غادي نعرفوا ان الحكومة متواكئة مع اصحاب المحروقات وهنا تيتبين ان السعب والدولة في خطر كبير .
فاتورة باهضة. لم لا يتم دعم المستهلك لشراء سيارة كهربائية مثلا سيكون ذاك افظل و اقل بكثير من هذه الميزانية.
هذه هي نتيجة للمسؤولين الفاشلين الذين باعوا مصفاة لاسامير بالمحمدية لذلك المخاذع العمودي بأبخس الأثمان
سواء ارتفعت او انخفضت اثمان المحروقات فان الشعب هو سيؤدي الثمن ..و اصحاب البطون و السلطة من سيستفيد
كان علينا مباشرة من بعد رفع دعم المحروقات من “صندوق المقاصة” أن نتوجه صوب الأمن الإستراتيجي للطاقة عبر تحديث مصنع “لا سمير” ،ثم بناء مشروعين لتكرير المحروقات واحد بالجنوب أكادير والثاني الموجود بالوسط “لا سمير” والثالت بالشمال نواحي طنجة ـ تطوان.لكن ابتولينا بمسؤولين همهم الوحيد هو الإعتناء بأنفسهم قبل مواطنيهم.
وأتمنى من حكومة السيدة الفاضلة لا فاطمة الزهراء المنصوري ألا تحدوا حدو الحكومات السابقة وأن تتميز حكومتها بالحوكمة و الشفافية والأمن الإستراتيجي في الطاقة والغداء والدواء والأمن الترابي.
اين ستغلال خزانات سامير هل لازال اخنوش يتحكم في القرارات الاستراتيجية للطاقة بالبلاد؟؟؟ماذا تنتظر حكومة فاطمة الزهراء المنصوري
النفط فقد في شهر واحد اكثر من عشرين دولار من 115$ إلى 94$.
وفي المغرب لوبي المحروقات ، ومجلس المنافسة، والحكومة يتفرجون..
اذا المبادلات ااتجاربة في الطاقة تكلف البلاد 20 مليار فما على الايتراد المواد التي تكبد شركة الفسغاط هذه الميزانية ماوعليهم الا اازيادة في ثمن الفسفاط لتقلبل فاتورة ااطاقة .
الحكومة ليست مستوردا للمحروقات وتربح الاموال الكثيرة عن طريق الضرائب المفروضة على شركات
المحروقات التي تصل حاليا 30 في المئة وفي سنة 2027 الى 40 في المئة .رغم كل الغلاء والتصخم
فانها تتجه كثيرا الى الاقتراض حتى اصبح هذا الاخير يمثل اكثر من 70 في المئة من الناتج الخام.
ليس هناك تفاؤل
غريب في الوقت اللدي انخفضت الاسعار الى اقل من 88دولار لازلتم تتكلمون عن ارتفاعها هادا يبين شيء مخفي
هناك لوبي داخلي يتحكم في ثمن المحروقات .وهو اللوبي نفسه الذي يعارض تشغيل سامير المحمدية .وهو اللوبي نفسه الذي ضلم المواطن .ولكن ان اجل الله لآت .
لمادا التشكيك ماهي دلاءلك .? .باختصار هل المغرب له انبوب بترول يربطه مباشرة بمحطات الانتاج والبيع تمكنه من شراء المواد البترولية فورا كانبوب الماء فقط تحل الروبيني …
الشركات ( مالين الشكارة) في المغرب ( افريقيا ..طوطال شال …) وليس الدولة التي توزيع المواد البترولية تخزن 3 اشهر ملايير ليترات التي تزن الملايير دولارات ووو تابع ..حلل وتابع
يهدد الدولة كنظام قائم لأن المواطن قد يضطر لمقاطعة المحروقات التي اصبحت فعلا وليس تشبيها تحرق اعصابه لقد اصبحنا رواد محطات البنزين ننفق عليها من قوت ابنائنا.
الحل الوحيد لخروج المغرب من ازمة الطاقة هو تقليص الاستهلاك والعودة الى المواد التقليدية كالفحم الحجري في انتاج الطاقة وتقليص استعمال البوطة الا في بعض المدن الكبرى ومنعها في المحلات التجارية والمطاعم الخاصة وفي الارياف والحد من استهلاك البنزين والمازوت وتخصيص لترات معينة لكل صاحب سيارة لا يجب عليه تجاوزها وفي حالة التجاوز يتضاعف السعر وهكذا يوفر المغرب نسبة معتبر ة من الاموال
لا توجد طريقة اخرى اما عودة لاسامير فلن تحل المشكل لان المغرب لا يملك لا الاموال ولا الكفاءات البشرية لادارة المصفاة وان حدث وشغلها فنو سيستعين بخبراء اجانب وهؤلاء يأخذون مرتبات عالية جدا والحل الاخر هو عودة لا سامير الى ماكنت عليه من قبل بشراكة مع شركة اجنبية وهنا تعلق مصير الطاقة بالمغرب لرهانات سياسية تقيد تحركات المغرب ..مشكل الطاقة في المغرب كان بقرار سياسي خاطئ بتخصيص الشركة وبيعها للعمودي والقرار الثاني الخاطيئ هو التسبب في غلق انبوب الغاز المغاربي بحبث ما كان ليغلق لو تصريكات بعض المسؤولين المغاربة بانهم سيناقشوز من جديد بنود تجديد العقد مع الجزائر وهو ما ماكان جيراننا يتلهفون لسماعه فكانت هدية من السماء
بنادم لا يعلم ان للشركات الموزعة مخازن للمواد البترولية تزن ملايير اادولارات ( وهي اموال جامدة) بل يفكر كان لهم ربما انابيب تربطهم مباشرة مع الدول المنتجة دون الحاجة لمخازن وبااتالي يجب على مول الشكارة ان يبيع لهم المواد البترولية بثمن شراءها
قبح الله الجهل
كيتشرى من سوق التهريب و بأقل الاثمنة و بطرق ملتوية
هو فعلا الطاقة في المغرب مرتفعة جدا بالنسبة لبلدفقير متخلف لان ارتفاع الطاقة معناه حرمان المواطن من الرفاهية والتطور والعيش الكريم ولنجرى مقارنة فنجد ان ثمن الكزوال في المغرب هو تقريبا نفسه في اوروبا او اكثر فيبعض البلدان مع ملاحظة ان مستوى المعيشة والدخل لا مجال للمقارنة فيهما دخل الاوروبي المتوسط يفوق ثلاثة الاف دولار وهبي بالنسبة للعامل مغربي تعتبر حلما لذا علينا ان نجري مقارنة مع دول متقاربة في مستوى المعيشة والدخل ولنأخذ عينة من الجيران فعلى مسافة 12كلم نجد الفرق في سعار المازوت باهضا الفرق قد يصل الى 11درهما في اللتر الواحد ولؤس هو الارخص على الاطلاق فهناك غاز GPL سعره اقل من درهم وتستعمله سيارة الاجرة وهو غير معروف في المغرب وهذا لا يعود الى انه بلد منتج للطاقة فحسب رل لان الطاقة مادة استراتيجية متعلقة بالامن يمنع ان تدار من طرف خواص والا لكان ثمنها اعلى مما هو في اامغرب
علما بان الغاز الطبيعي لا يوزع في بوطات بل هذا اختفى من كل المدن والقرى وحل محله غاز المدينة يعني له روبيني مثل الماء تماما ويوجد حتى في الارياف..يمكننا الوصول الى هذا مستقبلالو تكفلت الدو لة بحياة المواطنين
فاتورة تنظيم كاس العالم سيدفعها المواطن الفقير كل سنتيم من الجيب
نفس سيناريو اخنوش هد الحكومة تهيا غتلقا الاعدار من دبا شي نهار رئسة الحكومة تقول جين لقين الحرب فالشر الاوسط و لقينا الحرب فاوكرانيا ووووووو
علاش هاذ تخربيق يرجوعوا صندوق المقاصة باموال الدعم والاموال التي ستسرفع في اشياء لن تخفض ثمن المحروقات
بالعكس لايهدد المغرب مع إرتفاع المحروقات ترتفع الضرائب على الشراء وكذالك على البيع مع رفع النسبة في ميزانية 2027،أما التهديد الحقيقي سيكون على جيب المواطن من إرتفاع تمن السلع الإستهلاكية والتنقل
كلشي غير كذوب فكذوب،وأرقام لا أساس لها من الصحة ،والمغرب يسبح في عالم أخر عالم الفساد .اللوبيات والفراقشية بمعية أصحاب القرار توحدوا لجلد المغاربة من الطبقة المتوسطة والفقيرة،أما عن المجالس الدستورية المكلفة بالحسابات والمنافسة فهي نائمة في سبات عميق عمدا ،وأشك أنها تعيش تحت ضغط اللوبيات المسيطرة على قرارات الدولة
كيف يمكن تفسير عدم انخفاض أسعار الوقود في محطات التوزيع، في حين تراجع سعر برميل النفط — الذي لم يقترب من حاجز الـ 115 دولاراً إلا ليوم واحد فقط — ليهبط إلى 95 دولاراً، ثم إلى 88 دولاراً، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ أكثر من أسبوع؟ إن جماعات الضغط (اللوبيات) تتلاعب بالمجتمع المدني، بتواطؤ من حكومات تُعدّ في الواقع مصدر كل مآسي شعبٍ عاجز. ففي الدول التي توصف بـ “المتحضرة”، لا يُؤتمن الذئب على رعاية الأغنام؛ ومع ذلك، فهذا بالضبط ما يحدث في المغرب. إنه مثال صارخ على عبثية السياسة التي تنتهجها هذه اللوبيات التي تملك زمام القرار. فأين ذهبت إذن جمعيات حماية المستهلك؟ ربما كان من الأفضل إلغاء هذه الهياكل تماماً، فهي لا تفعل شيئاً سوى تبديد المال العام. فما الذي تقدمه، من الناحية العملية، للمصلحة العامة؟
بما أن المغرب لا ينتج النفط بل يستورده بالعملة الصعبة، فإن أي زيادة عالمية في البرميل تعني بالضرورة خروج أموال طائلة من خزينة الدولة إلى الخارج، وهو نزيف لا تستطيع أي سياسة محلية إخفاء أثره على المدى الطويل.
لهذا، فإن الأمر غالباً لا يتعلق بـ “الكذب” بقدر ما هو عجز بنيوي أمام أزمات عالمية عابرة للحدود تفرض ضغطاً هائلاً على الدول النامية التي تعتمد على استيراد الطاقة، مما يجعل أي حل حقيقي مرتبطاً بمدى نجاح البلاد في تسريع “الاستقلال الطاقي” فعلياً على الأرض.
le pétrole avait été déjà à plus de 149 dollars mais n’a jamais dépassé Les 9 dirhams à la pompe est ce que ce n’est pas du vol des lobbies avec l’assistance du Haut sphère du pays quand le gouvernement impose plus de 70% dès taxes ne cherche pas Le coupable les choses sont claires.