الغلاء يهيمن على مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة في مجلس النواب

طغت إشكالات التسويق والتوزيع وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية على مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعدما طالبت فرق برلمانية بالحد من المضاربة وإصلاح مسالك التسويق، وكذا ضمان التوازن بين تموين السوق الوطنية وتصدير المنتجات الفلاحية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن معالجة غلاء أسعار المنتجات الفلاحية تقتضي تجاوز التركيز على دعم الإنتاج، والاهتمام بسلاسل التوزيع والتسويق، باعتبارها من أبرز مكامن الاختلال التي تساهم في ارتفاع الأسعار، داعيا إلى تقليص عدد الوسطاء والمضاربين وتنظيم الأسواق.

وقال الفريق النيابي عينه، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، إن الشركات الجهوية للتوزيع التي رُصد لها غلاف مالي يناهز مليار درهم لا تزال تثير تساؤلات بشأن طبيعة اشتغالها، ومدى قدرتها على تجميع المنتجات مباشرة من الفلاحين بما يحد من تدخل الوسطاء ويقلص هوامش المضاربة.

وأشار أحمد العبادي، رئيس “فريق الكتاب”، إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أنجزها المجلس بشأن تسويق المنتجات الفلاحية كشفت عن اختلالات كبيرة في هذا الجانب، من بينها تضاعف أسعار بعض المنتجات ثلاث أو أربع مرات بعد خروجها من أسواق الجملة، فضلا عن بلوغ نسب تلف بعض المنتجات، مثل الطماطم والبطاطس، حوالي 30 في المائة.

في هذا السياق، شدد العبادي على أن تجاوز هذه الاختلالات يمر عبر تطوير بنيات التلفيف والتخزين والتبريد، وتسريع إصلاح أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، معتبرا أن إحداث الشركات الجهوية للتوزيع لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يواكبه إصلاح شامل لمنظومة التسويق وتنظيم مختلف المتدخلين فيها.

وفي ما يتعلق بالدعم الفلاحي، أكد الفريق أنه لا يعارض دعم الفلاحين ومربي الماشية، غير أنه يرى ضرورة إقرار آليات فعالة للتتبع والمراقبة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيقه الأهداف المحددة، سواء تعلق الأمر بالبذور أو باستيراد الماشية أو بتشجيع تكاثر الإناث من الأبقار والأغنام.

كما دعا الحكومة إلى تعزيز تواصلها مع المواطنين بشأن وضعية القطيع الوطني وتدابير دعم القطاع الفلاحي، معتبرا أن “المغاربة من حقهم معرفة حقيقة القطيع الوطني من الماشية، ومدى كفايته، وحجم الدعم المرصود له وأوجه صرفه”.

الاحتياجات الوطنية

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إن “أبرز إشكالية يعاني منها القطاع هي إشكالية الأمن الغذائي والتعبئة للأسواق الخارجية”، مؤكدا ضرورة “تطوير سياسة للإنتاج تقوم على تحديد الحاجيات الغذائية الوطنية وإعداد توقعاتها السنوية ومتوسطة المدى للعرض والطلب، وتعزيز إنتاج الحبوب والقطاني والبذور والزراعات العلفية، مع المحافظة على تنافسية السلاسل التصديرية”.

وأوضح الفريق النيابي نفسه أن “التحدي ليس في التصدير في حد ذاته، بل في ضمان عدم تعارضه مع الأمن الغذائي والمائي للبلاد”، لافتا إلى “استمرار الفجوة بين قيمة الإنتاج عند الفلاح والسعر النهائي الذي يؤديه المستهلك”.

وأرجع هذه الظاهرة إلى “تعدد الوسطاء وضعف البنيات التحتية للتخزين والتبريد، وعدم كفاية وحدات التحويل والتثمين، فضلا عن تقادم بعض أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية”.

واستعان الفريق النيابي عينه بتقارير رسمية لإبراز أن “تعدد الوسطاء وتقادم أسواق الجملة يضعفان شفافية التسويق ويؤثران على الأسعار وجودة المنتجات”، موردا أن “الحل لا يقتصر على إنشاء أسواق جديدة، بل يتطلب إصلاحات متكاملة لسلاسل التوزيع، وتعزيز البيع المباشر، وتطوير منصات رقمية للتسويق، وتوسيع قدرات التخزين والتبريد، وإحداث آليات شفافة لتتبع الأسعار وهوامش الربح”.

الفلاح والمستهلك

ركز فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الأولى في مداخلته على ما يتعلق بمشاكل الإنتاج بمناطق عدة، قائلا إن “الفلاحة المغربية تواجه مجموعة من الإكراهات المتراكمة، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وثقل المديونية، وتأخر صرف الدعم، والخصاص في اليد العاملة، فضلا عن تداعيات التوترات الجيو-سياسية واضطرابات سلاسل الإمداد على أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة”.

وشددت النائبة البرلمانية نادية بوهدود، في مداخلة لها باسم “فريق الحمامة”، على أن “التحدي المطروح لا يقتصر على ضمان استمرار الإنتاج، بل يمتد إلى تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال توفير منتجات غذائية سليمة وبأسعار مناسبة، وضمان حصول المنتجين على أسعار تغطي تكاليف الإنتاج وتحفزهم على مواصلة نشاطهم”.

وفي ما يتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، طالب “الأحرار” بحماية الإناث المنتجة من الذبح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق ضوابط صحية وتقنية، مع تعزيز برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، وتأهيل المجازر وتنظيم أسواق الماشية، داعيا أيضا إلى ربط عمليات استيراد اللحوم بحجم الخصاص الفعلي، بما يساهم في خفض الأسعار ويحافظ على استمرارية نشاط “الكسابة” المغاربة.

وعلى مستوى التمويل، نادى الفريق النيابي ذاته باعتماد معالجة استثنائية لمديونية الفلاحين المتضررين من الجفاف، تقوم على إلغاء نسب محددة من القروض بحسب قيمتها، إلى جانب دعم أسعار الفائدة وتعزيز ضمانات القروض الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين”.

وفي ما يخص تنظيم الأسواق، دعا الفريق إلى اعتماد برمجة استباقية للتموين، وتأهيل أسواق الجملة، وتتبع هوامش الربح من الضيعة إلى المستهلك، ومحاربة المضاربة، وتحسين الخدمات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية، مع ضمان التوازن بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير.