المهاجري يطالب المعارضة بالوضوح

قال هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن إشفاقه على المعارضة البرلمانية ازداد بعد التصريح الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أمام البرلمان بغرفتيْه، معتبرا أن الحكومة قدمت برنامجا منسجما يتضمن إجراءات واضحة والتزامات قابلة للتنفيذ، في مقابل غياب برامج انتخابية واضحة لدى مكونات المعارضة.

وأضاف المهاجري، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن المواطن العادي يملك الحق في التعبير عن استيائه من ارتفاع أسعار المحروقات والطماطم؛ غير أن المعارضة البرلمانية مطالبة بممارسة دورها انطلاقا من برامج وتصورات واضحة، ومعرفة بمساطر العمل الحكومي والتشريعي.

الأغلبية والمعارضة

أوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان يلقي مداخلة باسم الفريق النيابي لحزب “الجرار”، أن الحديث عن المعارضة وممارسة أدوارها تصاعد قبل إيداع مشروع قانون المالية وتقديم التصريح الحكومي.

ونبه المتحدث إلى أنه تساءل مبكرا عن قيمة المعارضة فعليا في حال تضمن البرنامج الحكومي جملة من مضامين البرامج الانتخابية للأحزاب المصطفة في المعارضة.

وبالنسبة إليه، فإن الحكومة الحالية تتمتع بهوية سياسية واضحة وانسجام في اختياراتها، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي لم يقتصر على تقديم وعود عامة، وإنما تضمن إجراءات محددة عرضتها رئيسة الحكومة بلغة واضحة وواقعية؛ وهو ما أتاح للبرلمان مناقشة العمل الحكومي ومتابعته.

وأضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن بعض الانتقادات اعتبرت أن البرنامج الحكومي لا يتجاوز الكلام؛ في حين أن مشروع قانون المالية لم يكن قد أودع بعد لدى البرلمان، موردا أن هذا الوضع جعله يشعر بمزيد من الإشفاق على المعارضة وعلى نفسه أيضا، باعتباره يحمل، وفق تعبيره، بعض جينات المعارضة ويبحث باستمرار عن مكامن الخلل في أداء الحكومة.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكد المسؤول البرلماني أن دعمها شكل أحد الالتزامات الأساسية الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، كما كان ضمن التفاهمات التي جمعت مكونات الأغلبية لتشكيل الحكومة.

وشدد على أن هذا الالتزام يقتضي الاهتمام بالطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، عبر إجراءات عملية تستهدف تحسين دخلها ومساعدتها على تلبية احتياجاتها، موضحا أن تنزيل هذه التدابير لا يتم دفعة واحدة، وإنما وفق الآجال والمساطر المرتبطة بالعمل الحكومي والمالي.

وفي هذا السياق، لفت المهاجري إلى أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يتعلق بالسنة المالية 2027، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل؛ ما يعني أن الإجراءات المتضمنة فيه ليست تدابير فورية يبدأ تطبيقها في اليوم الموالي للمصادقة عليه.

بشأن اللاتمركز

انتقل المتحدث إلى ملف الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، معتبرا أن هذا الورش ما زال يواجه عراقيل تستدعي الاعتراف بها ومعالجتها، مستحضرا تأكيد الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان، ضرورة تسريع وتيرة اللاتمركز الإداري حتى تصبح الجهوية المتقدمة واقعا ملموسا.

وأشاد المهاجري بالتزام وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بهذا الورش، وبالتوجه نحو اعتماد برامج الجهات والمشاريع المبرمجة على مستواها عند إعداد قوانين المالية، داعيا إلى تمكين الجهات والإدارات المركزية والمديريات الجهوية والولاة من آليات التنسيق والتدبير الترابي، بما يضمن توحيد التصور بشأن الأولويات والمشاريع.

وأوضح أن سنوات من محاولات تحقيق الالتقائية انطلاقا من المركز لم تفض إلى النتائج المرجوة، داعيا إلى التفكير في مفهوم الدولة الترابية، الذي يتيح للمركز الاحتفاظ بالتخطيط الاستراتيجي، مقابل إسناد التنزيل إلى المستوى الجهوي، مع ضمان التنسيق بين الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهات والولاة والمديرين الجهويين.

وأكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن اختلاف وجهات النظر والأولويات بين المتدخلين، إلى جانب تعثر تنزيل عدد من البرامج، يطرح أسئلة بشأن الجهات التي تحتفظ بسلطة القرار ومدى استعداد الإدارات المركزية لتفويض الاختصاصات، متسائلا عما إذا كانت العراقيل مرتبطة بالمديرين المركزيين أو برفض نقل صلاحيات اتخاذ القرار والتمويل إلى المستوى الترابي.

وأشار المهاجري إلى أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أبدى وجود تصور أعمق لمعالجة هذا الموضوع، مع وجود تفكير في إدراجه ضمن مراجعة القانون التنظيمي للمالية، بما يسمح بدراسة الإشكالات المرتبطة به وإيجاد حلول لها.

العالم القروي

في ملف آخر؛ أثار عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إشكالية تغطية العالم القروي بشبكات الهاتف النقال والإنترنيت، معتبرا أن توفير هذه الخدمات أصبح أولوية؛ بالنظر إلى ارتباطها بإمكانيات تنموية وخدمات أساسية يحتاج إليها سكان المناطق القروية.

وشدد على أن سكان العالم القروي ينتظرون حلولا ملموسة لمشاكلهم اليومية، عوض الاكتفاء بالوعود والشعارات، مشيرا إلى أهمية الإنصات إليهم وتشخيص الإكراهات التي تواجههم وتقديم أجوبة عملية بشأنها.

وبخصوص الاستثمار، اعتبر المهاجري أن هذا المجال يظل من أبرز المجالات التي تطرح إشكالية تضارب المصالح، داعيا إلى اعتماد معيار واضح في توجيه الدعم، يقوم على ربط الاستفادة منه بقدرة المشاريع على خلق فرص الشغل.

وأوضح أن السياسات العمومية المعتمدة خلال السنوات الماضية أفضت إلى إحداث مناطق توفر فرص العمل دون توفير شروط السكن الملائم بالقرب منها، مقابل إنشاء مناطق سكنية لم تتوفر فيها فرص الشغل الكافية؛ وهو ما أفرز اختلالات في التوازن بين المجالين السكني والاقتصادي.

واستحضر في هذا الإطار مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، مشيرا إلى أن توفر فرص العمل بها لا يعني بالضرورة قدرة الأجراء على تحمل تكاليف المعيشة والتنقل، خاصة عندما تتراوح الأجور بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف درهم.

وتساءل المسؤول البرلماني عن جدوى الحديث عن فرص الشغل في ظل أجور لا تضمن دائما شروط العيش الكريم، مبرزا أن عددا من المواطنين يجدون صعوبة في تحمل مصاريف التنقل والإقامة رغم حصولهم على عمل.

وخلص رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة تحقيق التوازن في سياسة الدعم وربطها بإحداث مناصب الشغل، بالتوازي مع تعزيز آليات التفتيش والحماية ومراقبة مدى احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين.