"الأحرار" ينتقدون المالية .. ويحذرون من غموض شركات التوزيع الجهوية

انتقد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، استمرار حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في اعتماد اختيارات وصفها بأنها تكرّس الاستمرارية، دون تقديم ضمانات كافية بشأن أثرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب رؤية مندمجة تربط التدابير المالية بنتائج ملموسة.

وأضاف عوكاشا، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي ومنتجات اللحوم قد يكون ضروريا لمواجهة الخصاص وضمان العرض؛ غير أنه لا ينبغي أن يتحول إلى سياسة دائمة تعوّض تنمية القطيع الوطني.

ومع أن هذه الإجراءات كانت من التدابير الأصلية لحكومة عزيز أخنوش بالصيغة نفسها تقريبا، حذر رئيس المكون الأول في المعارضة والثاني ضمن هيكلة الغرفة البرلمانية الأولى من أن فتح أبواب الاستيراد دون ضبط الأسعار النهائية عند البيع وضمان المنافسة والشفافية قد يفضي إلى زيادة الكميات مقابل فقدان ثقة المستهلك.

وأشار المتدخل عينه إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتوضيح الكيفية التي ستضمن بها انتقال أثر الإعفاءات إلى أسعار البيع، معتبرا أن نجاح هذا الإجراء يقتضي العمل على مسارين متكاملين؛ يتعلق الأول بتنمية القطيع الوطني والحفاظ عليه والانفتاح على الأسواق الدولية لاستيراد أصناف جديدة تكون في متناول الكسّاب المغربي، فيما يرتبط الثاني بخفض أسعار اللحوم والأضاحي وإصلاح سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.

وشدد رئيس فريق حزب “الحمامة” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي وضع رؤية مندمجة تشمل تأهيل أكثر من 850 سوقا بالعالم القروي، وتحديث المجازر والمذابح وأسواق الجملة، وضبط سلاسل التسويق، بما يعيد الثقة إلى الكسّاب المغربي في المنظومة والسوق الداخلية، ويضمن مواكبة الكسّاب الصغير وتحفيزه على الحفاظ على نشاطه الاقتصادي.

ودعا المسؤول البرلماني سالف الذكر، في هذا السياق، إلى إخراج قانون خاص بتربية المواشي يؤطر مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، ويساعد على ضبط حلقات الإنتاج من المنبع إلى المصب.

وعاد عوكاشا إلى إثارة النقاش مجددا حول مبلغ 280 مليار درهم، المخصص لدعم مختلف القطاعات، والذي اعتبر فوزي لقجع، خلال الحملة الانتخابية، أنه “دون أثر”، وقال إنه أمر غير سليم، مشيرا إلى أن وزير المالية سبق أن قدّم توضيحات بشأن الموضوع، وأن هذا الملف كان ينبغي أن يُطوى.

وتساءل عضو المكتب السياسي للحزب ذاته عن أسباب مواصلة الحكومة الحالية دعم مهنيي النقل، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات؛ من خلال إجراء سبق أن اعتمدته الحكومة السابقة وكان يندرج ضمن مبلغ 280 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن الموقف من أثر هذا الدعم.

وأضاف متسائلا: إذا كان مبلغ 280 مليار درهم دون أثر، فلماذا اعتمدت الحكومة الإجراء نفسه اليوم؟ داعيا إلى تقديم توضيحات للمغاربة بشأن هذا الموضوع، مشددا على أن موقف حزبه “يتسم بالوضوح والانسجام والمسؤولية”، دون اللجوء إلى “المزايدة من أجل كسب نقاط انتخابية”.

وبخصوص الشركات الجهوية للتوزيع، التي أدرجت ضمن البرنامج الحكومي وترجمت في مشروع قانون المالية، سجل عوكاشا غياب تفاصيل كافية بشأن مجالات تدخلها وأدوارها وآليات اشتغالها، فضلا عن كيفية تدبير مواردها المالية والبشرية وانعكاساتها على الأسواق الأسبوعية، محذرا من احتمال تحولها إلى وسيلة للهيمنة والاحتكار الاقتصادي والاستغلال الانتخابي.

وتساءل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن طبيعة التصور الحكومي لهذه الشركات والجهات التي ستشارك فيها،وشكلها القانوني ومصادر رأسمالها، فضلا عن طبيعة العلاقات التي ستربطها بالمنتجين والمستهلكين، معتبرا أن هذه الجوانب لا تزال يكتنفها غموض حقيقي.

وفي ما يتعلق بالامتيازات الجبائية الاستثنائية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، اعتبر السياسي ذاته أنها تستند إلى الالتزامات التعاقدية الوطنية، داعيا إلى “توجيه عائدات صندوق الإرث نحو التنمية الرياضية، خصوصا في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية، التي غابت عن البرنامج الحكومي”.

وسجل المتدخل ذاته، في معرض حديثه عن النفقات الجبائية والاستثمار العمومي، ضرورة تقييم أثر الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي تتخلى الدولة بموجبها عن موارد مالية محتملة، ومدى مساهمتها في خلق فرص الشغل وزيادة الإنتاج وتقليص الفوارق.

كما أكد رئيس فريق “حزب الحمامة” حاجة البلاد إلى الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والموانئ والماء والطاقة والمؤسسات الصحية والتعليمية، مشددا على أن تقييم هذه الاستثمارات لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، وإنما يتعين أن يشمل نسب الإنجاز وكلفة الخدمات بعد دخول المشاريع حيز التشغيل.

وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، اعتبر عوكاشا أن الرفع التدريجي من الحد الأدنى للإعانة إلى غاية نهاية الولاية الحكومية سنة 2031 يظل مفيدا للأسر المستحقة؛ غير أنه لا يتضمن زيادة ذات أثر ملموس على القدرة الشرائية، مبرزا أن المشروع انطلق بمنح 500 درهم دفعة واحدة، وكان المنتظر أن تتكرر الزيادة بالمبلغ نفسه، عوض توزيعها على مدى خمس سنوات.

كما أثار القيادي في “حزب الأحرار” مسألة تحمل الدولة تكلفة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، مطالبا بتوضيح شروط الاستفادة وما إذا كان الإجراء سيشمل الأسر المستحقة أم جميع الاشتراكات ذات الفواتير المنخفضة، فضلا عن كيفية التعامل مع المساكن التي تتقاسم فيها عدة أسر عدادا كهربائيا واحدا.

وأشار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن “مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن اختيارات إيجابية تحتاج إلى ربط الاعتمادات بالنتائج، والاستثمار بالمردودية، والإصلاحات الاجتماعية بأثرها الفعلي على المواطنين، والتوازنات المالية بمبادئ الإنصاف والعدالة المجالية”.

وعزا عوكاشا معارضة فريقه للمشروع إلى أربعة أسباب رئيسية؛ تتمثل في “محدودية الاستجابة للتوجيهات الملكية، وعدم الوفاء بالتعهدات الانتخابية، والتباطؤ في تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، فضلا عن ضعف الانسجام مع البرنامج الحكومي”.