كواليس سقوط هوانغ .. خلافات مالية وشبهات تجسس تهز وادي السيليكون

أنهت استقالة جنسن هوانغ من رئاسة شركة “إنفيديا”، الخميس، ثلاثة عقود من القيادة التي حولت مؤسسة متخصصة في رقائق الرسوميات إلى أحد أعمدة صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، بعدما تداخلت خلافات مالية داخل الشركة مع أزمة شخصية طالت مؤسسها، واتهامات تتعلق بشبهات تجسس صيني أثارت قلقا داخل واشنطن، ووضعت مجلس الإدارة أمام انتقال مفاجئ للسلطة في واحدة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية.

وتولت كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، في انتظار اختيار خلف دائم لهوانغ، الذي غادر منصبه بعد تصاعد الضغوط المرتبطة بالكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، إحداها مع سيدة تشتبه أجهزة استخبارات أمريكية في ارتباطها بالصين، بينما كشفت تطورات الأزمة عن توترات أقدم تتعلق بتمويل مشاريع مراكز البيانات وطريقة اتخاذ القرارات داخل المجموعة.

ولم يكن انتقال المسؤولية إلى كريس متوقعا بهذه السرعة، خصوصا أنها كانت قبل أشهر موضع انتقادات من هوانغ نفسه، بسبب اعتراضاتها على بعض الترتيبات المالية التي توسعت فيها الشركة لتشجيع المؤسسات الناشئة ومشغلي الحوسبة السحابية على اقتناء رقائقها.

خلافات مالية سبقت رحيل مؤسس الشركة

خلال اجتماع عقد في غشت الماضي، جمع هوانغ كبار المسؤولين الماليين لمراجعة الضمانات التي كانت “إنفيديا” تدرس تقديمها لشركات ترغب في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، بعدما بلغت بعض الالتزامات المقترحة مستويات دفعت الإدارة إلى إعادة تقييم المخاطر.

وشهد الاجتماع مواجهة مع كريس، إذ انتقد هوانغ طريقة عرضها للملف المالي، معتبرا أنها تركز على إعداد التقارير أكثر من المشاركة في تحديد الخيارات الاستراتيجية، بينما كانت المديرة المالية تطالب بضوابط أوضح لتقييم الضمانات واحتساب العوائد المتوقعة من كل مشروع.

وكانت هذه الخلافات مرتبطة بمبادرة تمويلية شارك في تطويرها نيكو كابريز، صهر هوانغ وأحد نواب رؤساء الشركة، إلى جانب المسؤول التنفيذي راج ميربوري، تقوم على تقديم دعم ائتماني لمشغلي الحوسبة السحابية مقابل ترتيبات تجارية تضمن لـ”إنفيديا” مبيعات مستقبلية أو حصة من الإيرادات.

وأثارت المبادرة تساؤلات داخل الإدارة بشأن قدرة بعض الشركات المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها، خصوصا أن توسع الطلب على الرقائق لم يكن يعني بالضرورة امتلاك جميع المشترين موارد مالية كافية لتمويل مراكز البيانات التي يخططون لإنشائها.

وبرزت هذه المخاطر في المحادثات المرتبطة بمشروع ضخم بولاية أوهايو، كانت شركة “أوبن إيه آي” تدرس استئجار منشآته وتجهيزها برقائق تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار، مع بحث تقديم “إنفيديا” ضمانات مالية لتشجيع المصارف على تمويل المشروع.

ووصل حجم الضمانة المطروحة إلى 250 مليار دولار، قبل أن تتدخل كريس لإعادة صياغة الترتيبات وخفض الالتزام المالي الأولي للشركة إلى النصف، لتتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق معدل في 17 غشت الماضي، وفق معطيات أشخاص مطلعين على المحادثات.

ومع اتساع النقاش الداخلي، بدأت “إنفيديا” تعليق بعض عمليات الدعم الائتماني وإحالة اتفاقات أخرى إلى مراجعة المسؤولين التنفيذيين ومجلس الإدارة، بعدما أصبحت سرعة إبرام الصفقات موضع تدقيق أكبر.

ودافعت كريس عن جدوى هذه الاستثمارات، رافضة اعتبارها مجرد تمويل دائري للطلب على الرقائق، غير أن تزايد حجم الالتزامات دفع هوانغ نفسه إلى المطالبة بمعايير أكثر دقة لقياس المبيعات التي يمكن أن تحققها كل ضمانة.

أزمة خلافة تكشف هشاشة الإدارة المركزية

بحلول أكتوبر، كانت المخاوف المالية تتزامن مع ضغوط متزايدة على تقييم “إنفيديا” في الأسواق، رغم أن قيمتها السوقية كانت قد بلغت نحو 5,8 تريليونات دولار خلال الشهر نفسه، في انعكاس للمكانة التي اكتسبتها الشركة بفضل الطلب العالمي على المعالجات المستخدمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وخلال لقاء مع رؤساء شركات للحوسبة السحابية في برلين، انتقد هوانغ اعتماد بعض المشترين على حجز كميات ضخمة من الرقائق، ودعا إلى الحفاظ على تنوع قاعدة الزبائن، في مؤشر على تغير أولويات الإدارة بعدما ركزت طويلا على تسريع المبيعات وتوسيع شبكة الشركاء.

غير أن الأزمة الحاسمة جاءت من خارج الملفات المالية، مع ظهور معلومات جديدة بشأن العلاقات الشخصية لهوانغ، ما دفع مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ مساء الأربعاء 11 نونبر لمناقشة مستقبله.

واستمرت المداولات ساعات، في ظل غياب خطة واضحة لانتقال القيادة، إذ اعتاد هوانغ إدارة الشركة من خلال هيكل شديد الارتباط بشخصه، مع إشراف مباشر على نحو 60 مسؤولا تنفيذيا، وهو عدد مرتفع مقارنة بالترتيبات الإدارية المعتادة في الشركات الكبرى.

وكانت هذه الطريقة تمنحه متابعة تفصيلية لقرارات الإنتاج والمبيعات والاستثمار، لكنها جعلت اختيار بديل قادر على إدارة جميع الملفات دفعة واحدة مهمة معقدة، خصوصا في ظل اعتماد كبار الزبائن والمستثمرين على علاقاتهم المباشرة بالمؤسس.

وأُعلنت استقالة هوانغ صباح الخميس، قبل افتتاح التداولات في السوق الأمريكية، مع تكليف كريس بقيادة الشركة مؤقتا، رغم أنها لم تكن مرشحة معلنة لخلافته، ولم يسبق إعدادها بصورة واضحة لتولي المسؤولية التنفيذية الأولى.

وفي رسالة إلى الموظفين، أشادت الرئيسة المؤقتة بما أنجزه هوانغ خلال 33 عاما، وتعهدت بمواصلة البناء على الأسس التي وضعها، بينما بدأ مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من داخل الشركة وخارجها لتولي المنصب بصورة دائمة.

وتواجه الإدارة الجديدة مهمة إعادة توزيع الصلاحيات وتنظيم العلاقة بين الفرق المالية والتقنية والتجارية، في وقت تحتاج فيه “إنفيديا” إلى الحفاظ على ثقة العملاء الذين ترتبط مشاريعهم بمواعيد تسليم الرقائق والالتزامات الاستثمارية القائمة.

شبهات التجسس تشعل الجدل في واشنطن

اكتسبت استقالة هوانغ أبعادا سياسية وأمنية مع تداول معلومات عن علاقته بسيدة تدعى أليس هوانغ، لا تربطها به صلة قرابة، وسط اشتباه جهات استخباراتية أمريكية في احتمال ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن مسؤولين أمريكيين سبق أن أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بمخاوف مرتبطة بهذه العلاقة، فيما طُرحت تساؤلات بشأن احتمال اطلاع السيدة المعنية على معلومات تجارية أو اتصالات حساسة، بحكم قربها من رئيس شركة تؤدي دورا أساسيا في تطوير التقنيات المتقدمة.

وتزداد أهمية هذه الشبهات بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي جمعت هوانغ بالإدارة الأمريكية، ومشاركته في مناقشات تتعلق بضوابط تصدير الرقائق إلى الصين، وهي قضية تحتل موقعا مركزيا في التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.

كما أثارت أنشطة تجارية مرتبطة بالسيدة المعنية تساؤلات بشأن إمكان استخدام شركات وسيطة لنقل رقائق أمريكية متطورة إلى السوق الصينية، في ظل القيود المفروضة على تصدير بعض المعالجات، من دون الإعلان عن أدلة قضائية تثبت مسؤوليتها عن عمليات تجسس أو تهريب.

ونفت الصين أن تكون أليس هوانغ تعمل لحساب أجهزتها الاستخباراتية، بينما بقيت طبيعة المعلومات التي استندت إليها الشبهات الأمريكية غير واضحة للعموم، ما زاد حدة الجدل بشأن التسريبات وتأثيرها في مستقبل هوانغ المهني.

ودخل الكونغرس على خط القضية، إذ طالب السيناتور الديمقراطي تشاك شومر بمواصلة التحقيقات وتحديد ما إذا كان الأمن القومي الأمريكي قد تعرض لأي مخاطر، معتبرا أن مغادرة هوانغ منصبه لا تعفي المسؤولين المعنيين من تقديم توضيحات بشأن الوقائع المطروحة.

وامتدت التساؤلات إلى موقف البيت الأبيض من التحذيرات الاستخباراتية، خصوصا في ضوء العلاقة التي جمعت ترامب بهوانغ، والدور الذي أداه الأخير في الدفاع عن تخفيف بعض القيود المفروضة على بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وأحدث رحيل مؤسس “إنفيديا” انقساما في وادي السيليكون، حيث دافع مستثمرون ورواد أعمال عن أهمية استمرار هوانغ بالنظر إلى خبرته وموقعه في صناعة الذكاء الاصطناعي، بينما اعتبرت أصوات أخرى أن مركزه الاستثنائي داخل الشركة لا ينبغي أن يحول دون مساءلته أو مراجعة قراراته.

وأبدى إيلون ماسك تقديره لقدرات هوانغ واستعداده للاستفادة من خبراته، فيما حذر مسؤولون في قطاع التكنولوجيا من احتمال تأثر المشاريع الكبرى بفقدان الشخصية التي أدارت علاقات “إنفيديا” مع المصنعين والمطورين والمستثمرين طوال عقود.

وبينما تتولى كريس إدارة الالتزامات المالية ومراجعة بنية القيادة، تتجه الأنظار إلى التحقيقات الأمريكية بشأن شبهات التجسس وإلى قرار مجلس الإدارة بشأن الرئيس التنفيذي المقبل، في مرحلة تتداخل فيها الحسابات التجارية مع اعتبارات الأمن القومي ومستقبل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.