العالم يتجه إلى تقييد "الروبوتات القاتلة"

تستضيف مدينة جنيف السويسرية، الأسبوع المقبل، اجتماعا دوليا بمشاركة 128 دولة لبحث فرض قيود قانونية على الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم “الروبوتات القاتلة”، القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري، وسط خلافات بين القوى الكبرى بشأن تنظيم استخدامها.

وتسعى الدول المشاركة إلى التوافق على إطلاق مفاوضات لإعداد اتفاق دولي ملزم، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على هذه الأسلحة، مقابل معارضة دول أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تزايد مخاطر هذه الأسلحة مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، فيما نبهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الأخطاء التقنية في ساحات القتال قد تتحول إلى قرارات تتعلق بحياة البشر أو موتهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في 29 أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى إطلاق محادثات لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، بتأييد 163 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروس، بينما امتنعت تسع دول عن التصويت، بينها الصين وإيران والسعودية.

واقترحت واشنطن مسارا يمتد لخمس سنوات لإعداد نص غير ملزم قانونيا، في حين تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوقية بالتوصل إلى اتفاق ملزم خلال سنة واحدة.

وشددت إيزومي ناكاميتسو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، على ضرورة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، معتبرة أن السماح للآلات باتخاذ قرارات إزهاق أرواح البشر أمر مشين أخلاقيا.

وفي ظل صعوبة التوصل إلى إجماع خلال اجتماع جنيف، تدعو منظمات غير حكومية إلى نقل الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن اتخاذ القرارات بالأغلبية.