شدد كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، على رفض أي ممارسات تمس الحقوق المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، سواء تعلق الأمر بتأخير صرف الأجور أو عدم أدائها كاملة أو ممارسة التهديد في حق العاملين بالقطاع، معلنا عدم التساهل مع الجمعيات المخالفة لالتزاماتها القانونية، فيما أثار تقادم مضامين بعض الكتب المدرسية، داعيا إلى مراجعتها بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المملكة.
وأكد الهشومي، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، مساء السبت بمجلس النواب، أن الحكومة لن تقبل الوصول إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 دون ضمان وضعية مهنية واجتماعية سليمة للمربيات والمربين، مشددا على أن توسيع الاستفادة من هذا المستوى التعليمي ينبغي أن يواكبه احترام حقوق الموارد البشرية التي تضطلع بمهمة تأطير الأطفال.
وكشف المسؤول الحكومي عن رصد ممارسات غير قانونية لدى بعض الجمعيات العاملة في التعليم الأولي، موضحا أن الدور الوطني الذي تؤديه هذه الهيئات لا يعفيها من احترام التزاماتها تجاه العاملين لديها، خصوصا ما يتعلق بأداء الأجور في مواعيدها وبالقيمة المستحقة قانونا.
وحذر الوزير من التساهل مع أي جمعية، مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي ترتبط بها، في حال ثبت إخلالها بحقوق المربيات والمربين، مؤكدا أن التأخر في صرف المستحقات المالية أو ممارسة التهديد والضغط على العاملين ممارسات غير مقبولة، وتستوجب المتابعة والتدخل لمعالجة الاختلالات المسجلة.
وأوضح الهشومي أن العلاقة المهنية بين الجمعيات والمربيات والمربين تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، بما تفرضه من احترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب استفادتهم من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وأقر الوزير بأن الضمانات الحالية لا تستجيب لجميع تطلعات العاملين في القطاع، معربا عن تفهمه للمطالب الرامية إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ومشيرا في معرض حديثه عن طبيعة العلاقة التعاقدية إلى تحول العقد إلى عقد ثابت ودائم بعد مرور سنة على إبرامه.
وفي السياق نفسه، قال الهشومي إن الحكومة الحالية كانت أول من استقبل ممثلي مربيات ومربي التعليم الأولي، واعتمدت في التعامل مع مطالبهم مقاربة تقوم على الحوار المباشر ومعالجة الاختلالات المهنية، خاصة الشكايات المتعلقة بالتأخر في صرف الأجور والتهديدات التي تحدث عنها بعض العاملين.
وأضاف أن الاجتماع الأخير مع المعنيين بالملف شكل مناسبة لتأكيد رفض أي شكل من أشكال الاضطهاد أو التهديد أو الحرمان من الأجر في موعده، مبرزا أن التوجيهات نفسها نُقلت إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع دعوتهم إلى تتبع الحالات المعروضة والتدخل بشأنها.
ودعا المسؤول الحكومي النواب البرلمانيين إلى التعاون من أجل تحسين وضعية هذه الفئة، معتبرا أن ممارسة المؤسسة التشريعية لاختصاصاتها في الرقابة والتقييم تساهم في معالجة الإشكالات المطروحة، دون الحاجة إلى تضخيم بعض الحالات أو تعميمها على مجموع الجمعيات العاملة في القطاع.
وانتقل الهشومي إلى ملف المقررات الدراسية، مثيرا مسألة تقادم بعض المضامين التي لا تزال تتضمنها الكتب المعتمدة بالمؤسسات التعليمية، ومؤكدا أن مراجعة هذه المقررات ينبغي أن تنطلق من اعتبار التعليم خدمة عمومية، بعيدا عن إخضاع الخيارات التربوية لاعتبارات تجارية.
واستشهد الوزير بوجود كتب مدرسية ما زالت تتضمن إشارات إلى “ديوان المظالم”، رغم التطورات التي عرفتها المؤسسات الوطنية، مقابل غياب مضامين مرتبطة بـ”عيد الوحدة” في مقررات أخرى، وهو ما اعتبره مدخلا لإثارة النقاش بشأن ضرورة تحيين المحتويات التعليمية ومواكبتها للمستجدات.
وشدد في هذا الصدد على أهمية أن تعكس المقررات الدراسية التحولات المؤسساتية والقيم الوطنية، معتبرا أن مراجعة الكتب ينبغي أن تستجيب للحاجات التربوية الفعلية، وأن تستند إلى طبيعة المدرسة باعتبارها مرفقا عموميا يؤدي أدوارا تعليمية وتكوينية.
وفي معرض حديثه عن التفاعل مع انشغالات المواطنين والعاملين في قطاع التعليم، كشف الهشومي أن الوزارة تمكنت، خلال نحو 28 يوما من تعيين الحكومة، من معالجة أكثر من 165 مشكلة بصورة مباشرة، اعتمادا على شكايات توصلت بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما “فيسبوك” و”واتساب”.
وأوضح أن المسؤولين يتواصلون مع أصحاب الشكايات للتحقق من المعطيات المعروضة قبل التدخل، مؤكدا استمرار انفتاح الوزارة على التظلمات المرتبطة بالتعليم الأولي وغيره من الملفات الداخلة في اختصاصها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي معالجة عاجلة لحماية حقوق العاملين وضمان السير العادي للخدمات التربوية.
يجب القطع نهائيا مع الجمعيات في تسيير التعليم الأولي واسناده مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية وادماج العاملين بهدا القطاع الحيوي في الوظيفة العمومية لأن الجمعيات المسيرة للقطاع تتمادى وتستعلي على هؤلاء الأساتذة تارة تهددهم بالاقتطاع وتارة لفصلهم عن وظيفتهم كلما طالبوا بتحسين اجورهم التي اصلا لا تتعدى في كثير من الأحيان 3 الاف درهم والتي أصبحت لا تسمن نو لا تغني من الجوع ادن خلاصة القول هو الادماج في صفوف الوظيفة العمومية.
تفاجأت عندما سمعت أن مربيات التعليم الأولي لاتصرف لهن أجور شهور العطلة كباقي أساتذة التعليم الإبتدائي مع العلم أن أغلبيتهم يتوفرون على الإجازة.
يجب إعادة النظر في الطريقة التي تم انتقاء المربيات و المرسلين الحاليين،بالكثير لا يستحق هذه المسؤولية،وهناك من هم وهن أكفاء من الحالي،وتم استبعاد هم في ظروف غامضة.هناك موجات و موجزون لم يتم اختيارهم في السابق،وتم تعيين أصحاب الباكالوريا مكانهم.هذا حيف،وتبخيس للشهادات.كما يجب تحديد معايير جد دقيقة لانتقاء الجدد.
وكشف المسؤول الحكومي عن رصد ممارسات غير قانونية لدى بعض الجمعيات العاملة في التعليم الأولي، موضحا أن الدور الوطني الذي تؤديه هذه الهيئات لا يعفيها من احترام التزاماتها تجاه العاملين لديها، خصوصا ما يتعلق بأداء الأجور في مواعيدها وبالقيمة المستحقة قانونا…الدور الوطني.. جمعيات كتاخذ لملاير كدعم من الدولة باش تقوم بوظيفة الوزارة هي الؤهلة للقيام بها وكيكولك الدور الوطني عطينا تاحنا ذوك لملاير باش نسيرو التعليم الأولي وعطينا الأقسام من عندكم ووفر لينا التلاميذ وتاحنا وطنيين. ملاحظة التلميذ في التعليم الأولي كيتقام على الدولة كثر من التلميذ في رياض الأحياء الخاصة .
مشكلتنا في التعامل مع قضية التعليم اننا لم نهتم بالاولويات التي تحسن مستوي التلميذ وترفع من قيمة التعليم واخراجها من من هذا الوضع المزي نسبة كبيرة جدا من من التلاميذ لاتعرف القراءة والكتابة في مستويات مختلفة اما اضافة جملة او جملتين في المقرر وجعل التعليم اساسي في التنمية
نطلب من السيد الوزير أن يصدر أوامره لتقييم عمل هؤلاء المربين، من خلال زيارات مكثفة للمشرفين، ثم البحث في مدى قدرة هؤلاء على الاشتغال في قطاع له من الأهمية القصوى ما يجعل كفاءة المغربيات والمربين في الميزان. العديد من الموارد البشرية السيد الوزير، مشرفون ومربون، لا يتقنون لا العربية ولا الفرنسية، ولا يمتلكون أدوات العمل، خصوصا إن علمنا أن ولوجهم لهذه المهنة، تم عن طريق الجمعيات، التي تسهل عملية الولوج للقريب والجار وابن العمة وابن العم…، دون إعطاء الأهمية للكفاءة، وهذا ما يجعل التعليم الأولي لا يرقى إلى التطلعات، والدليل على هذا، ضعف مستوى الأطفال الذين يسجلون سنويا بالأول ابتدائي، وكأنهم لم يستفيدوا بتاتا من أي تعليم قبل هذه المرحلة.
يجب تخصيص تكون مستمر وعالي الجودة ،لان المربيين اساس تنشأة الطفل ،وتحبيبه في التعلم .لهذا بعد التكوين و النجاح فيه فعليا ،يجب ادماج هذة الفئة .
الدولة نهار خدات مبادرة تعميم التعليم الأولي علنات على شروط التشغيل، حيث تم تكليف الجمعيات بابرام عقود الشغل مع المربيات وفق القوانين لي جات بها مدونة الشغل ، لكن على الدولة مراقبة عمل هذه الجمعيات و مدى احترامها لحقوق المربيات. أما مسألة التوظيف حتى لو قامت الدولة بفتح مناصب مالية في التعليم الأولي راه خاص تكون عن طريق المبارة لكي تكون مساوات بين جميع المواطنات و المواطنين
واش التعليم الاولي محتاج لكتب اصلا؟؟؟!!
مؤسسة للتعليم الاولي هي مؤسسة الهدف من وجودها ليس تعليم امور باستطاعة الفرد ان يكتسبها بسرعة من بعد ولكنه النقش في عقل الطفل للنظام الذي كما قال كانط اذا لم يتعلمه الانسان في الصغر لا يمكن تعويضه ممن بعد ذلك. والنظام واحترامه والتقيد به في المنزل والشارع والطريق والسوق والمدرسة… هو ما ينقصنا نتيجة تركيز التعليم الاولي والابتدائي عندنا على ما يمكن تداركه بسرعة وبسهولة في ما بعد
إن أردتم إصلاح هذا القطاع، عليكم تسريح أكثر من نصف المربيات والمربين الذين لا يتوفرون على مؤهلات للعمل بهذا القطاع الحساس، بعدها، اعتماد طرق موضوعية للولوج لهذه المهنة، على رأسها، الكفاءة العلمية، وثالثا تحسين الدخل، ثم رابعا التتبع والتأطير والمحاسبة.
كتاب الانجليزية جدع مشترك و الأولى باك والثانية باك منذ 2006 .. للأسف 21 سنة .. يعني قبل ولادة التلاميذ … غريب والله
بغينا ولا كرهنا التعليم فالمغرب بجميع المسالك غادي يولي تجاري. يعني مشروع ربحي يقدم خدمات.
بالنسبة للتعليم الاولي فيه ارتجال كبير، وكل حكومة كتجي كتقول انا الواعرة وانا للي عندي الحل، والحل ببساطة هو جيوب الاباء، بغيتي ولدك يقرا حط الفلوس، ويلا كنتي فقير دي ولدك للجمعيات يتدربو فيه على مايمشيو المربيات لمدارس احسن..
فين تعلمو الحجامة فريوس ليتامة.
كتب مدارس الريادة غير متوفرة و غير موجودة التلاميذ يدرسون بدون كتب