صوّت المغرب لصالح قرار اعتمدته اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية”.
حظي هذا النص المعتمد يوم الأربعاء الماضي، وفق معطيات أممية اطلعت عليها هسبريس، بتأييد واضح من أغلبية ساحقة للدول الأعضاء (151 دولة مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 أخرى)، في تصويت جاء عاكسا لمواقف استمرار دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية من داخل المنتظم الأممي وتمسكها الثابت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين؛ وهو ما أكدت عليه الرباط غير ما مرة سواء في رسائل وبلاغات ملكية، أو في خطاباتها من منبر الجمعية العامة.
وبرز المغرب ضمن لائحة المصوتين لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به أوروغواي باسم “مجموعة الـ77 والصين”، والمسجل تحت الرمز “A/C.2/81/L.39” بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وعارضت النص كولومبيا وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وبالاو وباراغواي والولايات المتحدة. وطلب ممثل إسرائيل إجراء تصويت مسجل، معتبرا أن “القرار لا يخدم التنمية الفلسطينية”.
ونصت الفقرة الأولى من النص على أن الجمعية العامة “تؤكد من جديد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة”. وتطالب الفقرة الثانية إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بـ”الكفّ عن استغلال هذه الموارد وإتلافها والتسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر”. كما تعترف الفقرة الثالثة بـ”حقّ الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن ذلك”.
ويدعو القرار إسرائيل إلى “وقف الأعمال المضرة بالبيئة”، ومنها إلقاء النفايات، ويطالبها بـ”التوقف عن تدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وعن هدم المنازل ومصادرة الأراضي الزراعية وآبار المياه”.
وتشير ديباجته إلى أن 4 في المائة فقط من المياه الجوفية في قطاع غزة ما تزال صالحة للشرب. وتؤكد الفقرة 12 نداء مجلس الأمن في قراره 2334 (2016) إلى الدول بالتمييز بين إقليم إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967. ويطلب النص من الأمين العام تقريرا إلى الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة.
يأتي التصويت امتدادا لمواقف معلنة للدبلوماسية المغربية في المحافل الأممية. ففي 23 شتنبر الماضي، قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أمام الجمعية العامة، إن المملكة تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا في الكلمة ذاتها إلى “احترام وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات دون قيود أو عراقيل”.
وفي الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يشملها القرار، نبّه المسؤول الدبلوماسي المغربي إلى “توسع المستوطنات واعتداءات المستوطنين المتكررة على المدنيين، وما قد يترتب عنها من تهجير يضعف الأسس الترابية للدولة الفلسطينية”.
وكان قد أكد في يناير 2026 أن استقرار الضفة الغربية شرط أساسي لنجاح أي مبادرة تخص غزة، مشيرا إلى مخاطر مصادرة المستوطنين أراضي الفلسطينيين.
كما سبق للدبلوماسية المغربية أن شددت من المنبر الأممي، في شتنبر 2024، على أن “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب القدس الشرقية”.
على مستوى الأمم المتحدة، جدد السفير الممثل الدائم عمر هلال، في أبريل 2024، دعم المغرب لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأمام مجلس الأمن في يناير 2025، شدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا، التي وصفها بأنها العمود الفقري للعمل الإنساني في المنطقة.
كما صوّت المغرب، في شتنبر 2025، لصالح “إعلان نيويورك” الداعم لحل الدولتين، الذي حاز 142 صوتا في الجمعية العامة.
يتقاطع مضمون القرار، الذي يتناول المياه والبنى التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع المبادرات الإنسانية التي أمر بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبخاصةٍ إرسال نحو 40 طنا من المساعدات إلى غزة في مارس 2024، عبر مسار بري جعل المغرب أول بلد ينفذ هذه العملية.
وأكد الملك محمد السادس، في رسالة إلى اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن المغرب نفّذ خمس عمليات لإيصال مساعدات عاجلة إلى غزة منذ أكتوبر 2023، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والاستفزازية في القدس.
وفي 5 غشت 2026، جدد المغرب، خلال اجتماع وزاري بعمّان لدعم القدس ومقدساتها، دعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعقب التصويت الأخير، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين إن إسرائيل “لا يحق لها أن تتظاهر بالاهتمام برفاه الشعب الذي تحتله وتقتله”، واصفا اعتماد القرار بأغلبية ساحقة بأنه “تأكيد قوي”.
أما ممثل الولايات المتحدة، فاعتبر النص “غير متوازن”، بينما رحب ممثل سوريا بالاعتماد، واصفا إياه بأنه رسالة إلى الاحتلال بأن “العالم يرى ما يجري”.
المملكة المغربية الشريفة دائما تساند الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينيه ومع المقدسات الاسلاميةوخير دليل هو تصويتها اليوم على القرار الاممي الداعم لسيادة فلسطين على مواردها الطبيعيه ولا عزاء للحاقدين
السلام عليكم، بصفتي كمواطن مغربي أصيل مسلم، القدس الشريف أولى القبلتين على رأسي وعينيا، السؤال المطروح واستسمح هل سمعتم يوما ما ان فلسطين اعترفت بالصحراء المغربية، رغم أن المغرب يقدم الغالي والنفيس سواءا من ملك البلاد والشعب يوميا مظاهرات تظامنية، عكس دول أخرى عربية مسلمة تمنع المظاهرات التظامنية مع فلسطين، أنا لست ضد أحد ولكن بلدي هو الأول (لا حبيب إلا حبيب الشدة)
عدونا الأول والأخير هم الكراغلة الحاقدون أعداء وحدتنا الترابية قضيتنا الأولى والأخيرة
عاشت العلاقة المغربية الإسرائلية.
الله الوطن الملك
أصلا الدولة الفلسطينية الشقيقة لا تمتلك موارد طبيعية باستثناء ساحل بحري ضيق و بعض الأنشطة الزراعية، بمعنى اخر لا توجد بها ثروات النفط و الغاز و المعادن الأخرى و مع ذالك الشعب الفلسطيني مثقف و يعيش افضل من شعوب الدول المجاورة للمغرب و لاسرائيل هذه الاخيرة التي قد يكون لها الفضل في ذالك و قد يندمون في يوم ما على عدم اندماجهم معها في دولة واحدة يوحدهم دستور علماني يسمح لأي فلسطيني أن يصبح رئيسا لوزراء دولة اسرائيل، التصويت المغربي نابع من الدعم الذي ما فتأ يقدمه للشعب الفلسطيني و على رأسه القدس الشريف.
اضم صوتي لكل من يشيد ببناء علاقات استراتيجية مع دولة اسراءييل، لا يهمني سوى وطني ،واتذكر خلال ازمة سبتة كيف تكالبت علينا دول وكيانات تساند اسبانيا معتقدة انها ستهاجمنا، الجزاءر لازالت تطالب اسبانيا ببناء قاعدة عسكرية مشتركة في سبتة، لم يخرج فلسطيني واحد يساند المغرب أو يدعمه، فلماذا اذا كل هذا التشدق للفلسطينيين الذين يعترفون بدولة اسراءييل، ام علينا ان نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطيننين انفسهم؟ عاش المغرب ولا عاش من خانه
قبل الإسلام كانت هنالك 12 قبيلة بني إسرائيل. اليوم هناك مشروع حل الدولتين نصف فلسطين و النصف الأخر إسرائيل الحالية نصف نصف دولة في دولة.
بينما 15 دولة عربية مسلمة في الشرق الأوسط
الا كان حق الله فالإنسان هو الإنسان المتسامح و لي يبغيه لراسو يبغيه لغيرو و يراعي مشاعر الغير و منه إلا كنا تنضنو ان من حقنا سبتة و مليلية و الصحراء المغربية و الصحراء الشرقية بدافع تاريخي را من حق بني إسرائيل تكون عندهم دولتهم و من حقهم يعيشو فيها بحرية و سلام بدون مضيقات الغير بدوافع دينية أو عرقية .
والله يرزق الأرض السلم و السلام
تحية طيبة،
خطوة مشرفة لكن العودة عن قرار التطبيع سيكون أفظل لأن الحرب الحضارية اكثر خطورة من المشاكل الراهنة. أرجو أن يحدو مسؤولو وطننا الغالي حدو الدول النووية ربما حان الوقت ليشد وطننا رباطه بكفاءات شبابه ورجالاته ونسائه لسنا بحاجة لمساومات و لمزايدات وتنازلات…
فلسطين فيها أول قِبلة للمسلمين ستظل رمزا للإسراء والمعراج فهي قضية من قضايانا الوطنية …
ديما مغرب
فلسطين لم تقم بفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية بعد……يجب قطع العلاقات مع من لا يخدم مصالحنا….خير مثال الجار المتخلف الدي ضحى المغرب بعلاقاته الدبلوماسية و الأراضي و دم الشعب فقط من أجل قيام هدا النضام بدعم شردمة من المرتزقة تريد زعزعة إستمرار البلد.
من نهار قامو ببتر نصف من الخريطة المغربية انا سليت مع حاجة اسمها فلسطين انا مع التقدم مع دولة إسرائيل يجب على المغرب أن يسرع في فتح سفارة في الرباط فورا عاشت الصداقة المغربية الإسرائيلية
عاش الاتفاق الثلاثي المغربي الاسراءيلي الامريكي لما فيه مصلحة الوطن ووحدته الترابية غصبا عن الخونة والاعداء
قريبا سوف يصبح الحزب الجمهوري بقيادة ترامب تاريخاً اسودا من التاريخ الأمريكي. و سوف ترون اللوبي الصهيوني يبحث عن تحالفات اخرى في دول اخرى من العالم. بعدما هدد هذا اللوبي عبر منظماته في امريكا و خاصة منظمة أباك بإعادة النظر في دعم الأحزاب التي تخدم مصالحهم. هناك حرب كبيرة في السوشيال ميديا مدعومة من اللوبي الصهيوني ضد الإسلام و المسلمين. لكن الله تعالى لهم بالمرصاد. و مكروا و مكر الله و خير الماكرين آمين.
دعم فلسطين و مسلمي الإيغور في الصين و عرب الأهواز في إيران، على الرحب و السعة. لكن مصلحة المغرب أولا، و فوق كل إعتبار. “وطنيتي وثنية”