مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين من “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن عددا من الوزراء عبروا عن استيائهم من الغياب المتكرر لنواب الأغلبية عن اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب أمس السبت.
ونسبة إلى مصادر برلمانية، ذكرت الجريدة أن بعض الوزراء وجدوا أنفسهم أمام حضور مكثف لنواب المعارضة، مقابل تمثيلية محدودة لبرلمانيي الأغلبية، مشيرة إلى أن الغياب امتد إلى جلسات التصويت، ما كاد يتسبب في إسقاط بعض الميزانيات داخل لجنة العدل والتشريع.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن خالد حاتيمي، وزير الفلاحة، شرع في إجراء تغييرات على مستوى المسؤوليات العليا داخل المؤسسات التابعة لقطاعه، في إطار توجه لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة أساليب تدبير بعض مؤسساتها الاستراتيجية.
وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن شكاوى مربي الماشية بواحة فجيج من هجمات الكلاب الضالة تجددت بعد نفوق 25 رأسا من الأغنام، إثر اقتحام أربعة كلاب حظيرة لتربية الماشية بقصر زناقة، في واقعة كبدت مالكها خسائر مادية جديدة.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادث يأتي بعد سلسلة من الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وتسببت في نفوق مئات الرؤوس من الأغنام والماشية، ما أثقل كاهل الكسابين الذين يواجهون خسائر متكررة في قطعانهم.
وأضاف الخبر أن الساكنة المتضررة تطالب بتدخل السلطات الإدارية والإقليمية، مع إحالة الملف على المصالح المركزية المختصة، من أجل وضع تدابير أكثر فعالية لمعالجة المشكلة، إلى جانب دراسة إمكانية جبر الأضرار التي لحقت بمربي الماشية، واتخاذ إجراءات لحماية السكان، خصوصا الأطفال، من مخاطر الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية والمجالات الفلاحية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن منطقة آيت عبدي، التابعة لإقليم أزيلال، شهدت تحركات احتجاجية شارك فيها عشرات السكان، للمطالبة بتحسين البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل الصعوبات التي تواجهها الساكنة بهذه المنطقة الجبلية.
ووفق مصادر “بيان اليوم”، فإن مطالب المحتجين تشمل إحداث مؤسسة للتعليم الإعدادي، وتأهيل الطريق الرابطة بين آيت عبدي ومنطقة تلمي التابعة لإقليم تنغير، فضلا عن استكمال ربط المنازل المتبقية بشبكة الكهرباء.
وورد بالمنبر الإعلامي ذاته أن قطع عدد من أشجار الكاليتوس بحي الشرف بمدينة أكادير أثار استياء عدد من السكان، الذين طالبوا بتوضيحات بشأن مبررات العملية ومآل المساحات التي كانت تشغلها الأشجار.
واعتبر متضررون أن الأشجار المعنية كانت تؤدي أدوارا بيئية داخل الحي، من خلال تحسين المشهد الحضري وتوفير الظل، مطالبين بدراسة إمكانية تعويضها بغرس أشجار جديدة تتلاءم مع الخصائص المناخية للمنطقة.
كما تطرقت “بيان اليوم” إلى وضعية فتحة مكشوفة لقناة تصريف المياه بحي البستان بمدينة الناظور، وتحديدا أمام مسجد بن حمزة بالطريق المؤدية إلى تاويمة، وما تشكله من خطر على سلامة مستعملي الطريق.
وأوضحت الجريدة أن الفتحة توجد وسط الطريق دون غطاء، في نقطة تعاني أيضا من ضعف الإنارة العمومية، ما يصعب تفاديها، خصوصا خلال الليل، ويرفع احتمال وقوع حوادث، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية لتأمين المكان.
أما “المساء”، فقد نشرت أن قضية استغلال مواقف السيارات بمدينة مكناس عادت إلى الواجهة، وسط جدل محلي بشأن مصير عائداتها المالية، بعدما أثار أحد المستشارين، خلال مناقشة الميزانية، تساؤلات حول تسجيل مداخيل هذه المواقف في صفر درهم، رغم استغلال بعضها بشكل يدر ملايين السنتيمات.
ومن بين المواقف التي أثارت الجدل موقف زين العابدين بالقرب من ساحة الهديم، وموقف سوق الجميلية بالمدينة العتيقة، وسط اتهامات بالاستغلال غير القانوني وتحصيل عائدات مالية من جهات مجهولة، فضلا عن منع بعض التجار من ركن سياراتهم وتعرضهم لتهديدات من طرف بعض الحراس.
وفي موضوع آخر، كتبت الجريدة نفسها أن بعض المحاكم شرعت في اعتماد تدابير قانونية بديلة للاعتقال، في سياق النقاش المتواصل بشأن الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، عقب تصريحات المندوب العام لإدارة السجون أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأفادت “المساء” بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان شرعت في تفعيل المستجدات التشريعية المرتبطة بإمكانية استعمال الوسائل الإلكترونية ضمن تدابير المراقبة القضائية، إذ أخضعت عددا من الأشخاص المتابعين في ملفات قضائية، بعضها يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، للمراقبة باستعمال السوار الإلكتروني.
واش حضر ممثلا طاطا ام لا
و هل ساهما في نقاش الميزانية
برلماني لي مدة عشر سنوات لم يفتح فمه ما عساه يفعل سوى يتغيب
و ما جدوى حضورهم و غيابهم..الأمر سيان..
يحضر برلماني او لا هذا لا يهم، الشعب المغربي عبر التواصل الاجتماعي و مع الصحف التي تنشر الاخبار بدون استقصاء، كما افعل انا انشر رأيي في كل الصحف المغربية والعالمية، نفس الكلام. خلاصة القول نحن البرلمانيون الحقيقيون لاننا نصهر على تقدم بلدنا في كل مجال بدون مقابل. اما من ضل عن سبيله لجمع المال و لا يعطي لبلده شيء فليس مواطن. اخر الاخبار واحد وزير يريد اخراج الارهابيين من السجون.
عليكم بزيارة مدينة عين اعتيق لترو العجب بحيث لا يخلو اي شارع او زقاق وانت تمر به الا ويفاجؤك جيوش من الكلاب الضالة منتشرة بشكل رهيب ومنها من يشكل خطرا على سلامة المارة اذ نجد بعضها يجول وسط الطريق مما يزعج سائقي السيارات و المركبات وقد يعرض اصحابها إلى الوقوع في حواذث السير ناهيك عن رداءة الطريق اينما تحل تجد حفرا ولا يتم تعبيدها ولا اصلاحها من جديد اما بالنسبة للإنارة فحذث ولا حرج أغلب الأحياء السكنية تعيش في الظلام بسبب المصابيح المعطلة ولا يتم استبدالها بأخرى لذلك نطالب المسؤولين في هذا المجال باستحضار الضمير والمسؤولية للقيام باصلاح شامل يخص النظافة العمومية والإنارة و تعبيد الطرقات المهترة لكي نرى مدينتنا في اجمل مشهد واحسن حال يناال راحة الساكنة واعجابهم
الحضور في الحملات الانتخابية مهمة… أما الحضور إلى البرلمان ففرض كفاية!
يبدو أن بعض النواب يعتبرون أن المهمة الكبرى قد انتهت بمجرد الفوز في الانتخابات والحصول على مقعد تحت قبة البرلمان، وأن الحضور المكثف خلال الحملات الانتخابية هو الأهم، أما ما تبقى من الولاية البرلمانية فمجرد تفاصيل إدارية يمكن التعامل معها بشيء من المرونة!
فالحضور إلى جلسات البرلمان، أشبه بفرض كفاية: إذا حضر بعض النواب سقط الواجب عن الباقين! وإذا تحدث نائب واحد، فقد تكفّل مشكوراً بإيصال صوت الجميع، حتى أولئك الذين لم يجدوا الوقت للحضور!
أما الغياب، فله ما يبرره في قاموس هذه المفارقة؛ فالعمل البرلماني يبدو أحياناً وكأنه ليس وظيفة عادية، والحضور ليس أولوية لدى البعض، ولا يحتاج الغائب بالضرورة إلى تقديم تبرير للمواطنين، لانا البرلماني له حصانة قانونية في عدة امور
وهكذا نجد من يشتغل بجد واجتهاد للحصول على المقعد، ثم يحتاج إلى استراحة طويلة طوال الولاية، ربما بسبب الضغط النفسي والبدني والمالي الذي رافق رحلة الفوز!
والغريب أن بعض النواب يتعبون كثيراً للوصول إلى البرلمان، ثم يتعبون أكثر في إيجاد الوقت للذهاب إليه!
يا عيب الشوم… ثلاث جمل بيد برلماني تفضح المستوى التعليمي المتدني لناب أمتنا… يسهر و ليس يصهر…وزد على ذلك…نحن البرلمانيين و ليس البرلمانيون..
عشنا وشفنا
الحكومة مع الشعب و المعارضة ضد الشعب…
يجب علينا ان نلتف حول المعارضة هذا امر حتمي !!! الوعود التي وعدون بها كانت كلاما دون جدوى وسوف لن تتحقق و لو بعد سنة 2031 . لقد اعطناهم اصواتنا و خدلونا الله يسامح !!! هذا درس سناخده بعين الاعتبار !!! انا و الله فقدت الثقة و الله يخلصهم على نيتهم و السلام
يحضر او لايحرمني المهم ضمن راتب شهري ثلاث ملايين ونصف من مال الشعب وضمن امتيازات أخرى الكل يعرفها كيف لبرلماني استثمر نعم استثمر ما يفوق مليار اواقل بقليل في الحملة الانتخابية وشراء الأصوات هل من أجل 3.5 مليون في الشهر لخمس سنوات لا أظن عاقل يصدقها .
Leur présence ou leur absence ne change rien ; le Parlement n’est pas l’instance décisionnelle. Les élections ne sont qu’une mise en scène, une façade destinée à l’extérieur pour faire valoir des intérêts particuliers. Quant aux véritables dirigeants, ils demeurent à l’abri de tout débat, tout comme leurs budgets. Le peuple, lui, est condamné à l’obéissance. Les parlementaires eux-mêmes sont conscients de cette réalité, raison pour laquelle ils préfèrent s’abstenir de siéger. Ce gouvernement est issu d’un processus électoral qui n’a mobilisé que 20 % des Marocains ; il est dépourvu de légitimité au regard du droit international et ne représente, en réalité, même pas 20 % de l’ensemble du corps électoral, ce qui signifie qu’il ne représente pas les 80 % restants de la population marocaine.
سواء حضروا أم غابوا، فلا فرق؛ فالبرلمان ليس هو الهيئة صاحبة القرار. وما الانتخابات إلا مسرحية، أو واجهة موجهة للخارج لخدمة مصالح خاصة. أما الحكام الفعليون، فيظلون بمنأى عن أي نقاش، وكذلك ميزانياتهم. أما الشعب، فهو محكوم عليه بالطاعة. ويدرك البرلمانيون أنفسهم هذه الحقيقة، ولهذا السبب يفضلون الامتناع عن حضور الجلسات. لقد جاءت هذه الحكومة نتيجة لعملية انتخابية لم يشارك فيها سوى 20% من المغاربة؛ فهي تفتقر إلى الشرعية وفقاً للقانون الدولي، ولا تمثل في الواقع حتى 20% من مجموع الهيئة الناخبة، مما يعني أنها لا تمثل نسبة الـ 80% المتبقية من الشعب المغربي.