قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، إن المغرب “يتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها ومناصب الشغل لديها، لكن الرباط تعتبر أن تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن يتم في إطار التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وليس على حساب سلاسل القيمة الصناعية التي تم بناؤها بشكل مشترك على مدى سنوات”.
وأضاف مزور، في تصريح لهسبريس جوابا على سؤال حول حلول المغرب لتجنب خسارة قاعدة صناعة السيارات وسط سعي أوروبا لاستعادتها عبر الاتفاق الألماني الفرنسي، ومن جهة أخرى مقترح قانون بالبرلمان الأوروبي للتسريع الصناعي، أن “الحوار والتشاور مع شركائنا الأوروبيين يكتسيان أهمية أساسية بالنسبة إلينا، بهدف ضمان أخذ خصوصية الشراكة الصناعية المغربية الأوروبية بعين الاعتبار في التشريعات الجديدة، والحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة”.
وحول إمكانية التوجه نحو تعويض الاستثمارات الأوروبية بالصينية في مجال صناعة السيارات، لفت مزور إلى أن المغرب لا ينظر إلى علاقاته الصناعية بمنطق الاختيار بين شريك وآخر، بل بمنطق تنويع الشراكات وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.
وبين الوزير أن المغرب يواصل، تحت قيادة الملك محمد السادس، تنويع شراكاته الدولية، بما فيها الشراكة مع الصين، خصوصا في الصناعات المستقبلية والبطاريات والتنقل الكهربائي والتكنولوجيات الجديدة.
وتابع: “أوروبا شريك اقتصادي وصناعي استراتيجي للمغرب، وصناعة السيارات المغربية اليوم جزء لا يتجزأ من سلاسل الإنتاج الأوروبية. فالمصانع الموجودة بالمغرب تساهم في تنافسية المجموعات الأوروبية، وفي مقدمتها رونو وستيلانتيس، وتخلق قيمة مضافة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
والأهم بالنسبة للمغرب، بحسب وزير التجارة والصناعة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، هو ألا يظل مجرد منصة للإنتاج بتكلفة تنافسية، بل أن ينتقل إلى مستوى أعلى من التصنيع، قائم على التكنولوجيا والابتكار والرفع من نسبة الإدماج المحلي وخلق قيمة مضافة أكبر.
كما شدد على السعي لبناء صناعة مغربية قوية، قادرة على التعاون مع مختلف الشركاء والمنافسة في مختلف الأسواق العالمية.
وسبق أن كشف المسؤول الحكومي ذاته أن التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في أوروبا تشكل تحديا كبيرا أمام المغرب، في ظل توجه الدول الأوروبية نحو استعادة قدراتها الإنتاجية وما قد يترتب عن ذلك من تحويل الاستثمارات والمشاريع التي كانت موجهة إلى المغرب نحو أوروبا.
وأوضح خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات تستند أساسا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين، مشيرا إلى أن استعادة أوروبا قدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم.
وأبرز الوزير أن البرلمان الأوروبي يناقش نصا قانونيا يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية (Industrial Acceleration Act)، يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجها نحو جعل 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل تحديا للمغرب، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على جاذبية القطاع الصناعي الوطني للاستثمارات.
لا توجد صناعة سيارات في المغرب فهي مجرد تركيب سيارات رونو الفرنسية لأن الفرنسيين يستفيدون من اليد العاملة الرخيصة
سي مزور معندو مايبدد. الامور اكبر منه بكثير. السيارات الصينية و سلاسل التوريد تفرض واقعا يتعدى افق تصدير مطيشة و الفلفلة.
أليس حان الوقت لصناعة سيارة مغربية و بيعها للشعب المغربي بثمن معقول. هكاذا بدأت قصة فولكسفاكن. أم أن نحن ليس لنا رجال و عقول.
و السلام على أهل السلام.
يجب خصم 2 مليون من سيارات داسيا ولن يحتاج الى بيعها في اوروبا بل ستباع في المغرب وافريقيا وبتعاد المستهلك المغربي عن شراء سيارات اوروبا التي غزة المغرب وتستنزفة العملة الصعبة وشكرا .( مثل دعم الدولة الصينية للمستهلك المحلي ) .
صباح الخير
صباح اللغة_العربية
يجب اعتماد اللغة_العربية في توطين الصناعة الوطنية
انتهى الكلام %
احنا المغاربة نتبنى صناعة السيارات وكل ما يتعلق بالصناعات الأخرى المثيلة لها اما الصناعة المحلية فاحنا مازال خاصنا مئات السنين حتى نلحق بها فاذا لحقنا بها سبقنا الاخرون المصنعون بمئات السنين اخرى
وزير فاشل و مشروعاته فاشلة، لا ينتضر منه أي ثورة صناعية في المغرب
المكسي بديال الناس ديما معري
اين المهندسين المغاربة واين المهندسبن الذين يدعوا بانهم درسوا باوروبا وراكموا الخبرات في صناعة السيارات؟
نريد سيارات محلية 100% تغطي حاجيات المغرب والسوق الافريقية وليس الاعتماد على اوروبا الانتهازية