دافع محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن هذه التدابير تندرج ضمن تنزيل الالتزامات الحكومية والتوجه نحو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ومشددا على أن الحكومة تتجه إلى وضع حد لمظاهر الريع والامتيازات والاحتكار في عدد من القطاعات.
وأوضح حجيرة، خلال مشاركته في برنامج “نقاش هسبريس”، أن رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة من 35 إلى 40 في المائة لا يشمل مجموع المقاولات، وإنما يستهدف الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن عدد الشركات المعنية بهذا الإجراء، وفق المعطيات التي قدمها وزير المالية، يبلغ نحو 11 شركة.
وأضاف الفاعل السياسي نفسه أن هذا الإجراء يقوم على مبدأ “من يربح كثيرا يؤدي ضرائب أكثر”، موضحا أن الضريبة على الشركات تُحتسب بعد انتهاء السنة المالية، عقب تحديد المداخيل وخصم النفقات والمصاريف والاقتطاعات المرتبطة بالتسيير والاستثمار، قبل تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة.
واعتبر المتحدث أن هذا التوقيت يوفر ضمانات تحول دون انعكاس الزيادة الضريبية بشكل مباشر على الأسعار خلال السنة المالية، لأن تحديد الضريبة يتم بعد احتساب الأرباح المحققة، وليس قبل ذلك، مشيرا إلى أن الموارد الإضافية المتأتية من هذه الإجراءات ستساهم في تمويل الأوراش الكبرى، سواء المرتبطة بالبنيات التحتية أو الحماية الاجتماعية والاستثمار.
وفي هذا الإطار لفت النائب البرلماني إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بنحو 62 مليار درهم لإجراءات مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، موردا أن تقييم هذه التدابير ينبغي أن يستحضر الفئات المستهدفة وأثرها الفعلي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وبخصوص غلاء أسعار المواد الغذائية أكد حجيرة أن الحكومة تتجه إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق والتوزيع، معتبرا أن تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وممارسات التخزين والتحكم في الكميات المعروضة في الأسواق، من العوامل التي تساهم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح السياسي ذاته أن الحكومة أعلنت توجهها نحو إنهاء الامتيازات والريع في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى التخلي عن الدعم البالغ 500 درهم الذي كان يمنح عن كل رأس من الأغنام المستوردة، في إطار التدابير المرتبطة باستيراد الماشية، ومبرزا أن معالجة أزمة القطيع الوطني تتطلب رؤية متوسطة وبعيدة المدى، بالنظر إلى أن إعادة تكوينه لا يمكن أن تتم في بضعة أشهر.
وأضاف المتحدث أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على الاستيراد، بل تشمل مراقبة الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الحكومة أحدثت لجنة وزارية لليقظة وتتبع الأسعار خلال الأسبوع الثاني من عملها، بهدف مواكبة تطورات السوق وتقييم انعكاسات التدابير المتخذة.
وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء عبر حجيرة عن تطلعه إلى عودتها إلى مستويات تتراوح بين 60 و75 درهما للكيلوغرام، موردا أن بلوغ هذا المستوى يظل ممكنا في حال استمرار إجراءات المراقبة ومنع التحكم في الكميات التي تصل إلى الأسواق.
وشدد النائب نفسه على أن معالجة الغلاء لا ينبغي أن تقتصر على اللحوم، بل يجب أن تشمل مختلف المواد الغذائية، من خضر وفواكه وأسماك، مردفا بأن التحدي المطروح أمام الحكومة وباقي الفاعلين يتمثل في ضمان وفرة المنتجات وجودتها، وتمكين الأسر المغربية من اقتنائها دون أن تشكل الأسعار المرتفعة عبئا على ميزانياتها.
وفي معرض حديثه عن إصلاح منظومة الدعم أشار ضيف هسبريس إلى أن الحكومة خصصت نحو 19.2 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، من قبيل الحبوب والسكر وغاز البوتان، مبرزا أن النقاش ينبغي أن يتجه نحو مدى استهداف هذا الدعم الفئات التي تحتاج إليه، ومدى وصوله إلى مستحقيه.
كما دافع حجيرة عن الإجراءات الاجتماعية المرتبطة بالدعم المباشر والتغطية الصحية وتحمل الدولة جزءا من فواتير الكهرباء، معتبرا أنها تندرج ضمن مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، إلى جانب مراجعة معاشات الأرامل، التي قال إن التوجه بشأنها يرمي إلى رفع النسبة المستفادة من معاش الزوج من 50 إلى 100 في المائة.
وفي السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن الدعم المباشر يستهدف نحو أربعة ملايين أسرة مغربية، مؤكدا أهمية تطوير الخدمات الصحية العمومية وتعزيز مواردها البشرية وتجهيزاتها، بما يسمح بتحقيق توازن أكبر بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وعلى مستوى الإصلاح الضريبي المرتبط بالأجراء أبرز النائب نفسه أن الحكومة قلصت عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، وخفضت السعر الهامشي للشريحة العليا من 37 إلى 30 في المائة، موردا أن هذا المسار يندرج ضمن تنزيل تدريجي للإصلاح، على أن يكون التوجه نحو تقليص الشرائح إلى اثنتين في نهاية الولاية الحكومية سنة 2031.
كما أوضح ضيف الجريدة أن الحكومة رفعت السقف المرتبط بالخصم الجزافي للمصاريف المهنية بالنسبة للأجراء إلى 45 في المائة، مع الإبقاء على سقف 35 ألف درهم، لافتا إلى أن هذه التدابير تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن فئات من الأجراء.
وختم حجيرة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يقتضي تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية والجبلية، وتمكين سكان مختلف جهات المملكة من فرص متكافئة في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، معتبرا أن المشاريع الكبرى ينبغي أن تمتد آثارها إلى عمق المغرب، بما يضمن استفادة مختلف المجالات الترابية من الثروة الوطنية.
فين هادشي
فالموزمبيق
و تا قول شي هضرة معقولة باركا من الضحك على الشعب
اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماء حاليا لا توجد إلا على موائد الأغنياء
نسأل الله أن يوسع في أرزاقنا ويبارك لنا فيها
في عمرنا شفنا شي حاجة تزاد في الثمن ديالها ومن بعد رجاعات إلى ثمنها الاصلي هذه خزعبلات وكذوب على الشعب
نأمل أن يتحقق هذا الخبر الذي سيفرح المغاربة أجمعين و لا سيما الفقراء و يكون من اوائل الوعود التي حققت.
الله المستعان.
هادشي غادي نشوفوه فأحلام اليقظة نتوما مالكم واخا يوصل حتى 300 درهم
للكيلو ماغاليش عليكم صالير مكمح اما الدرويش بحالنا ولينا ناكلوه غي فالاعراس
هو الديسير
هل ذلك وراء الحرب العالمية الثالثة ام الرابعة
مؤمؤمؤمم
مؤمم
هذا الحجيرة اصبح يطل علي من الهاتف كلما استخدمته ألم يعد في المغرب غيره فهناك من السياسيين والمثقفين والمحللين والاستاذة الجامعيين من له رؤيا متكاملة وتحليل منطقي وحلول علمية للاشكالات المطروحة.
حجيرة اصبح يعطي الدروس ويحدد معايير النجاعة وتجد جماعته التي ترأسها عشرة سنوات لا يتوفر سكانها لا على الماء الصالح للشرب ولا على الكهرباء ولا على الطرق ولا على المرافق الأساسية للعيش
إذا كانت الحكومة بالفعل تريد الإصلاح الشامل على جميع المستويات من الألف إلى الياء فيجب عليها تفعيل دور المراقبة الصارمة و الجزر و القطع مع انماط الريع وتضارب المصالح و الرشوة و الفساد الاداري و تحمل المسؤولية كاملة بدون لف او دوران . مادمت الامور تسير على هوى المسؤولين بالعديد من القطاعات و عدم الضرب بيد من حديد لى كل من سولت له نفسه الاخلال بواجبه المهني والوظيفي فلا خير يرجى من التصريحات و المحاولات اليائسة.
انه بحلم فقط ،!!! هذا الثمن لن يعود ابدا ما دامت الاسعار في يد الجزارين و السماسرة اللهم الا اذا تدخلت الدولة مباشرة و بكل قوة في الامر و فرضت عليهم ذلك الثمن..
عودة اللحوم الحمراء إلى أسعار معقولة تظل رهينة بمدى جدية متابعتكم، سيدي الوزير، لهذا الملف، من خلال إحداث دوريات للمراقبة والتأكد من احترام الأسعار وهوامش الربح. فكيف يعقل أن تُباع اللحوم المستوردة من البرازيل بـ120 درهماً للكيلوغرام، وهو ثمن يكاد يضاهي ثمن اللحوم المحلية، في حين أن سعر بيعها المفترض لا يتجاوز 60 درهماً؟ فأين تذهب الاستفادة من هذا الاستيراد، وأين دور أجهزة المراقبة؟
اشمن سنه غايكون فيها هذا الثمن في المغرب
هذا الكلام تم سرقته من أحد الأشخاص الذي كان يعيش في حقبة السبعينات حين كان اللحم يباع ب 40 درهم في إظائة البيوت ب الشمع و الأوقيد
فقط كلام للاستهلاك وتطمين الرأي العام وتاكيد ان هناك عمل .والواقع يبين العكس لان الارث تقيل ومسامير لوبيات وتماسيح المال والاعمال تحكمت بقوة وعمق في كل دواليب الاقتصاد
الى كان السيد النائب يتحدث باسم الحكومة، و الى كان عندوا تكليف قانوني عن ذلك، فالإجراءات تهم التسيير العمومي، اما ما يهم المواطن المغربي هو نشر قرار تسقيف ثمن بيع اللحوم بالجريدة الرسمية.
يجب أيضا التفكير بإلغاء نحر أضحية العيد على الأقل سنتين إذا أردنا استخلاف القطيع مع ضرورة استيراد الأغنام من دول معروفة بالانتاج الأغنام كنيوزيلاندا واستراليا ورومانيا ودبحها مباشرة بالباتوار لخفض الأسعار
ماذا يقول هذا الكائن؟ هل تسمع أذناه ما تقول شفتاه؟ هناك كلام لا يجب أن يقال و لا عذر في النطق به. هذا الثمن أقل من نصف ثمن اللحوم الحمراء الحالي، و الثمن الحالي للحوم هو في زيادة مستمرة، يا ليته يقف عند هذا الحد. هذا النائب البرلماني يستهزئ من المواطنين و قصار عليهوم. لو كان وزيرا ماكانش غادي يقول هذا الهدرة رغم أن حزبه يرأس الحكومة. و شكرا هيسبريس
سنرى!!!! لأن وعودكم مجرد وعود براقش!!! لم يعد المواطن يثق فيكم ولم يعد ينخدع بكلامكم المعسول!!!
يتوقع،ينتظر،يتكهن،وووووووو بلا بلا بلا والله ماتحشمو
لم استطيع شراء اللحم مند اسابيع وهناك مند أشهر هو كدالك لم يستطيع شراء اللحوم لأنه اصبح غداء الأغنياء فقط.
والحل هو المقاطعة حتى يعود غداء للفقراء كدالك
ولكن المغاربة معرفين و لله الحمد بعدم المقاطعة
حتى لو لصبح لحم بي 500 درهم للكيلوغرام الواحد سيشترونه
حتى لو وصل المحروقات الى 50 درهم لتر واحد غدي يديرو لپلان
كلام لا يصدقه حتى الأطفال، المازوت وعدو بتخفيض ثمنه يوم 16 نوفمبر، وماذا حصل؟ ببساطة نقصوا 20 سنتيم، في حين الزيادة كانت بالدراهم. لهذا، من غير المنتظر أن تعود اللحوم إلى هذه الأسعار القديمة.
يجب على بعض نواب الشعب أن يفهموا ان الانتخابات قد مرت، ولذلك يجب أن يخرجوا من أجواء الحملة الانتخابية.
عودة اسعار اللحوم إلى 60 او 70درهم للكيلو او حتى 90درهم ضرب من الخيال .اولا نحتاج إلى الاكتفاء الذاتي من المواشي وهدا غير وارد مازلنا نستوردها من الخارج ومايتبع ذلك من رسوم جمركية وضراءب وغيرها دون أن ننسى الوسطاء واللوبيات التي تستفيد من ارتفاع الأثمان ثم إن اسعار المحروقات والتي تعتبر من اهم اسباب التضخم مازالت مرتفعة ومرشحة لاارتفاع اكثر لأسباب كثيرة يعرفها جل المغاربة .
يبدو لي أن حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) لا يزال مستمراً في نهج الدعاية الذي صاغه واعتمد عليه منذ تأسيسه. فأين الفرق بين الأمس واليوم؟ لقد أجرينا انتخابات، لكننا عدنا لنكرر المنطق ذاته المتبع منذ عام 2011: تقديم وعود دون الوفاء بها.
إن التصريح المتعلق بخفض أسعار الوقود واللحوم والخضروات ليس سوى دعاية محضة.
لا أحد يكترث لصبر الشعب وحكمته؛ ففي المقابل، يواصل السياسيون التقليل من شأن هذه الحكمة.
سنرفع لك القلعة إن تحقق هذا الوعد.وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم،ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها
بالله عليكم …واش عمركم سمعتوا على شي حاجة غلات ورجعات لثمنها الاصلي …….من غير الى ولاو الاخلام بالغباء الاصطناعي ……قاليك اللحور غترجع ل 60/75 درهم !!!!!!!
100% من المغاربة يادون جميع الواجبات بما فيها الجباءية ويساهمون في تنمية وتقدم المغرب كاغلب شعوب العالم وخاصة الاوروبية والامريكية.. وبالتالي من غير المقبول بتاتا 65 درهم لللحوم
باختصار السي حجيرة الدعم والمقاصة والاستفادة والوزيعة مجانا اصبح يحري في العروق بل ثقافة فاي ثمن فوق 10 دراهم او الفابور ليس مقبولا
هاذ الاتمنة ما غادي تكون وا قيلا .الا ديال الجاموس اللي غادي يستوردوه من البرازيل.
خاصنا نرجوا للتسعينات عاد نشري اللحم بين 60 و70 درهم اما الآن الجزار ولف الثمن طالع حتى ولو رخصت الذبيحة يقولك هذا الاثمان ديال 60 و70 درهم ديال الدجاج وبيبي ماشي الغنم و البقر
هذا امر جيد تقوم به الحكومة تجاه المواطنين بان تتصرف بنوع من الصرامة والجدية لمحاربة الريع ولوبيات ما يسمى بالوسطاء لانه سيخفف عبءا ثقيلا كان يعاني منه العديد من الأسر المغربية وذلك من اجل تقليص كلفة مصاريف المعيشة لكي تعود المواد الغذائية الأساسية الى وضعها السابق او على الاقل ان تعرف انخفاضا في الاسعار وسنرى ذلك هل سيعطي اكله خلال الايام القليلة القادمة
قالها المرحوم رويشة” إلى اعطاتك ليام ديركطريام” . تراجع اثمنة اللحوم من اختصاصات وزير الفلاحة،و تصريحات البرلماني عن داءأ رة غفساي كان عليه بالأحرى ان يتحدث عنها تعيشه الدائرة التي يمثلها التي تعيش الويلات لا طرق ولا صحة ولا تعليم ولا فرص شغل . هناك كساد والمنتج الفلاحي لم يجد من يشتريه ومنيره الضياع بعد ان يسقطا من الشجرة الزيتوة
ملاحظ
أولا أتمنى أن يتحقق ما جاء في كلام السيد احجيرة!
ثانيا : الإحراءات الي ذكرها الأستاذ في محاربة المضاربة والاختبار غامضة ،فاللجان التي تكونت لهذا الغرض لم يذكر كيف يمكنها التعامل مع المضارب والمحتكر ،وما الإجراءات القانونية الرديعية التي ستتخذ في حقه !
يعرف السوق تسيبا كبيرا من حيث التحكم في عرض السلع والتحكم أثمانها وابتزاز الدولة في الدعم لها.
ليس احجيرة الاستقلال وحده من يمزح مع المغاربة، بل حتى احجير البام ايضا يفعل ذلك، اعتقد بشيئين، اما انهما يعتقدان ان عقلية المغاربة محجرة، او ان عقلاهما هما هما المحجران..!
ياكما اللحم ديال البقر الخانز ديال برازيل………..
……………….واقيلا هو!!!!!!
طبيعة المغرب و المناخ الجاف. يمنع من ان يكون المغرب بلد منتج للحوم بشكل كبير. مع العلم في بلد ممطر ك امريكا و كندا بقرة واحدة تحتاج هكتارين. عملية حسابية. اذا اكل كل المغاربة اللحوم بشكل يومي. القطيع الوطني لن يغطي حتى 30٪. مع العلم جل الفلاحين يعلفون. والعلاف مستورد. و بالتالي لن يقل ثمن اللحم عن 80 درهم
اذا دعم الفلاح للتاهيل لتربية البقر، فسيعمل الفلاح البسيط ويوظف اناس من عاءلته او من عامة الناس في المجال مما سينتج محاربة العطالة.مع ذلك سيتوفر اللحم الاحمر في السوق بثمن معقول.
تاهيل الفلاح ينبني على تاهيل اسطبله للعناية بالبقر،تكوينه للتعامل مع البقر،مع تزويده بالماء للري لانتاج علف محلي و شرب البقر واخيرا توفير العلف للفلاحين بثمن الاستيراد دون تطبيق ضريبة.هذا هو الحل المستدام.عدا ذلك فالطرق المستعملة الحالية هي طرق ملتوية لسرقة اموال الجميع.
يجب دعم ااكساب وفي نفس الوقت إلغاء شعيرة عيد أضحى إن أردتم أن ينخفض ثمن اللحم أما إن لم تقومو ا بذلك فسوف يصل ثمن اللجم 200رهم للكيلو
لا تكونوا متشاءمين..لماذا ان الأخطبوط إنتهى و مافيا المحروقات و مواد الاستهلاك سوف تتلاشى..لانه لا يعقل أن تبقى تتحكم في أرزاق المواطن المغربي البيسط..كونوا متفاءلين بالمستقبل..فالتفاءل مفتاح النجاح.