في مؤشر جديد على التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، تتجه المملكة إلى تجاوز عتبة 5000 دولار من الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد خلال سنة 2026، وذلك وفق التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، الذي قدر هذا المؤشر بنحو 5140 دولارا، في مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.
يحمل هذا التطور دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، بالنظر إلى أنه يأتي بعد سنوات من التقلبات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية العالمية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، والضغوط التضخمية، فضلا عن انعكاسات الجفاف على النشاط الفلاحي. كما يعكس، وفق المؤشرات المتاحة، استمرار تحسن حجم الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق مستويات نمو متقدمة نسبيا.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد رقم إحصائي عابر، بل بمؤشر يعكس تطور القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني مقارنة بعدد السكان، ويضع المغرب أمام عتبة اقتصادية جديدة في مسار تطوره.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر 2026، ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب حوالي 5140 دولارا خلال السنة الجارية، بعدما كان قد تجاوز عتبة 4000 دولار سنة 2024، واقترب من 5000 دولار سنة 2025، مسجلا حوالي 4971 دولارا.
وبذلك يكون المغرب قد انتقل، خلال فترة وجيزة، من مستوى يقل عن 4000 دولار للفرد إلى مستوى يتجاوز 5000 دولار، في تطور يعكس المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وتبرز أهمية هذا التطور عند العودة إلى مسار الناتج الداخلي الخام للفرد خلال العقد الأخير. ففي سنة 2014، كان هذا المؤشر في حدود 3526 دولارا، قبل أن يعرف تطورات متباينة، تخللتها فترة تراجع خلال سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كورونا، ثم عاد إلى منحى تصاعدي ابتداء من سنة 2022.
وفي سنة 2025، بلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد حوالي 4971 دولارا، مقابل 3526 دولارا سنة 2014، أي بزيادة تقارب 41 في المائة بالدولار خلال هذه الفترة.
وتعكس هذه الأرقام تحسنا تدريجيا في حجم الاقتصاد المغربي، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، حيث تزامن هذا المسار مع ارتفاع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتسارع إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالتصدير والسياحة وجاذبية الاستثمار.
ولا تستند إمكانية تجاوز عتبة 5000 دولار إلى توقعات صندوق النقد الدولي وحدها، بل تدعمها أيضا تقديرات المؤسسات الوطنية المعنية بتتبع المؤشرات الاقتصادية. فالمندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2026، بينما يضع صندوق النقد الدولي توقعاته عند 4.5 في المائة.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تعكس تقاربا في تقديرات المؤسسات الثلاث بشأن استمرار دينامية النمو الاقتصادي المغربي، رغم اختلاف الفرضيات المعتمدة في إعداد توقعاتها.
وبناء على هذه الفرضيات، ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام للمغرب حوالي 1830.3 مليار درهم سنة 2026، أي حوالي 194 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 49129 درهما للفرد، اعتمادا على توقعات سكانية تناهز 37.25 مليون نسمة.
وبحسب الحسابات الواردة في المعطيات، فإن اعتماد متوسط سنوي في حدود 9.44 درهما للدولار قد يرفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد إلى حوالي 5200 دولار، أي أعلى من العتبة التي يتوقع صندوق النقد الدولي تجاوزها.
وعلى مستوى المقارنة الدولية، يحمل هذا التطور دلالات إضافية بشأن موقع الاقتصاد المغربي بين عدد من الاقتصادات الصاعدة.
فوفق توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026، سيقترب المغرب من فيتنام التي ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد لديها حوالي 5260 دولارا، فيما سيتجاوز المستوى المتوقع لمصر، المحدد في 4020 دولارا، كما سيقترب من تونس المقدرة بحوالي 5050 دولارا.
وتكشف هذه المقارنة عن تحسن موقع المغرب ضمن محيطه الإقليمي، وعن قدرته على تعزيز مؤشرات أدائه الاقتصادي في سياق دولي يتسم بتنافسية متزايدة بين الاقتصادات الصاعدة.
لا يمكن الحديث عن الناتج الداخلي الفردي و لا على نسبة الانفاق في المغرب مادام أن هناك خلل في هرم الثروة و مادام فئة قليلة تتحكم في ثروة البلاد ….ما لم يكن هنالك توزيع عادل للثروة في البلد فكل الاحصائيات و كل التوقعات هي فقط على سبيل الاستئناس لا غير
محد المشاريع العملاقة للسكن في الاقطاب مكايناش و السكن غالي و البنزين غالي بزاف و الخضر غالية و شتاء خيط من سماء را مكاين والو.
ولكن التضخم والغلاء الذي ضاعف ثمن أغلب الخضر واللحوم والسمك والعقار قي ظرف 6سنوات كا يقسمها على جوج..
في تطور يعكس المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة توثيات البنك الدولي معروفةو هادشي ما واكلش شوفولينا الأسعا راه الطماطم 20درهم اللحم120درهمالدجاج23درهم و زيد و زيد
وبناء عليه ماهي مرتبة المغرب في الاقتصاديات الافريقية المجاورة وأخص بالذكر على وجه الخصوص تونس والجزائر؟
عزبي معندي قدره عل هيك مبلغ مالي شكرن الكو عل دعمكو
On divise ce chiffre sur 12 mois ça donne 428 dollars cad 4280 dirhams ,tu payes le loyer ou le crédit , il te reste pour vivre deux semaines du mois
المقارنة مع الفيتنام وتونس ومصر الدول الفاشلة.. لا نرى مقارنة مع دول كبرى
وقد ياتي الخير اكثر، خمس سنوات ونحن ندعو الله بالفرج والتفريق بيننا وبينهم، فبمجرد تفريق التجمع عاد الخير واطمأن المواطن نسبيا، ولن ننسى، فسيعوضنا الله عن شرور الخمس سنوات تحت سوء من كان بيده سلطة تفقير المغاربة.!
هذا المبلغ حسبوه على أساس المثل القاءل: أنا والقايد كنشدو مليون.
5000 درهما مجرد ادعاءات ، هناك عوائل كثيرة جدا لا يتجاوز دخلها السنوي 1000 دولار ، اما الحديث عن عدد من الموظفين او اصحاب الشركات و أخرين فهي مجرد افتراء
5140 دولار هيا 5 مليون و 140 ألف سنتيم إلا قسمتيها على 12 شهر هتجيك 4290 درهم ,هتخلص 2000 درهم للسكن و 200 درهم للضو و 300 درهم للأنترنت و 100 درهم للعساس ,هتبقا ليك 1990 درهم باش تاكل نتا وولادك الخبز وآتاي ولوبيا
أما لي خدامين ب 2000 درهم فبلا مانهضرو عليهوم
نمادج ربما فاشلة دراسيا واجتماعيا واقتصاديا تشكك في كلشيء في المغرب وخاصة النجاحات التي تعترف بها الهيئات والمنضمات العالمية : يشككون في الانجازات الرياضية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعة والاجتماعية ولا يشككون في فشلهم و يرددون نفس الخطاب كابواقى ودباب ومخابرات دويلة الجزاءر المصطنعة …
باختصار في المغرب اللي قرا قراية ديال الصح او تاجر ناجح او محترف رياضة من مستوى عالي ديال الصح او حرايفي ديال الصح لايهمه لا ناتج داخلي ولا هم يحزنون ….
شرف الله من عرف قدره
للتذكير:
مبلغ 5140 دولارا هو متوسط الناتج الداخلي الخام لكل فرد من سكان المغرب، بما في ذلك الرضع والأطفال وكبار السن.
ويتم احتسابه بالطريقة التالية:
يتم جمع القيمة الإجمالية للإنتاج الاقتصادي في المغرب (الناتج الداخلي الخام).
يتم تقسيم هذا المبلغ على العدد الإجمالي للسكان.
والنتيجة هي حوالي 5140 دولارا لكل فرد سنويا.
فعلى سبيل المثال:
الرضيع يُحتسب ضمن عدد السكان.
الشخص العاطل عن العمل يُحتسب أيضا.
المتقاعد يُحتسب كذلك.
وحتى أصحاب الملايين والملايير يدخلون في هذا الحساب.
إذن، نحن أمام متوسط حسابي نظري، وليس متوسط الأجور أو متوسط دخل الأسر.
والأهم من ذلك: توزيع الثروة بين المواطنين يلعب دورا أساسيا في تحديد مستوى المعيشة الحقيقي للأسر والأفراد.
الناتج الداخلي الحقيقي للفرد يكون معتبرا عندما يكون موزعا بشكل أفقي على مختلف طبقات المجتمع، وليس موزعا بشكل عمودي على محور طنجة الرباط البيضاء مراكش أكادير، المغرب ليس فقط الساحل الأطلسي، و أما ان تستحوذ فئة تمثل 10% أو 20% من السكان على 90 أو 80% على الأقل من ثروات البلاد، فهذا ليس عدلا. ولا يمكن ان يكون مؤشرا جيدا على تحسن المستوى الإقتصادي للمواطن. المغرب يعيش تفاوتا فاضحا في توزيع الثروة، متوسط الدخل و حسابات البنك الدولي لا تعبر عن الواقع الإقتصادي و المعيشي الحقيقي المغربي حيث لا تزال هناك أربعة ملايين أسرة تعيش الفقر والحرمان (حوالي 12 مليون مواطن). حسب معطيات مندوبية التخطيط.
الأرزاق بيد الله وحده سبحانه وتعالى هو اللي كيوزعها على عباده كما يشاء منهم يرزقه بغير حساب ومنهم من يقدر عليه رزقه
عيب ثم عيب عاد توصل هد لبلاد5000دولارمن نصيب الفرد من الناتج الداخلي للفرد هدا يدل على عدم توزبع العادل لثروة الاموال في هد البلد فئة قليلة تسيطر على خيرات البلاد يجب ان يصل نصيب الفرد10000دولار نصيب الفرد من الناتج الداخلي
معدل ضعيف جدا. هدا يعني ان المغاربة شعب غير منتج …حتى اغلبية لاعبي المنتخب هم مستوردين.
الصندوق النقد يعرف حقيقت البلاد لهدا يجب تسريع وثيرة التعويم الدرهم والضغط على بنك المغرب لإستجابة الفورية لتعويم لكي يستفيد المغرب من السياحة والصدرات وحتى التحويل العمالات للمهاجرين.لانه إرتفاع المعيشة داخل البلاد.