أثار الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، موجة من التضامن وردود الفعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مطالب بضمان حقوقهما القانونية ومواكبة القضية خلال مراحل التقاضي المقبلة.
وقضت المحكمة، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بإدانة رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع “ناظور سيتي”، من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، مع الحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، فضلا عن تعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي حدد في 100 ألف درهم، وفق معطيات أوردتها منابر إعلامية محلية.
وأثار الحكم تفاعلا واسعا في صفوف صحافيين وفاعلين حقوقيين ونشطاء، اعتبروا أن العقوبة تستدعي نقاشا بشأن التناسب بين الأفعال موضوع المتابعة والجزاءات القضائية، وبشأن الضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل الصحافي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتغطية ملفات تهم الشأن العام.
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تضامنها مع الصحافيين المعنيين، معربة عن قلقها إزاء الحكم، داعية إلى إعادة فحص ملابسات القضية وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والطعن في الأحكام.
كما اعتبرت الرابطة أن ارتباط القضية بتغطية إعلامية لملف عقاري سبق أن أثار نقاشا بمدينة الناظور، يفرض التحقق من مختلف الوقائع والاتصالات والمواد الصحافية المنشورة، مع ضرورة التمييز بين الممارسة الصحافية والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، أكدت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التضامن مع بولعيون والورياشي لا يعني التشكيك في استقلالية القضاء أو معارضة أحكامه، وإنما يرتبط بالدفاع عن الضمانات المهنية والقانونية التي تتيح للصحافيين ممارسة مهامهم، مع احترام حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة.
ودعت رحاب إلى مواكبة الملف من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، مؤكدة أهمية تحصين حرية الصحافة وضمان عدم تحول المتابعات المرتبطة بالتغطيات الإعلامية إلى مصدر ضغط على الصحافيين، خاصة العاملين على الملفات ذات الصلة بالمصلحة العامة.
وتأتي هذه التطورات لتعيد النقاش حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجنائية للصحافي أثناء ممارسة عمله، والحماية القانونية التي ينبغي أن يتمتع بها في إطار البحث والتقصي والنشر، فضلا عن العلاقة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي في القضايا التي يكون العمل الإعلامي جزءا من خلفياتها.
وبينما تتواصل ردود الفعل المطالبة بمواكبة القضية، يظل استكمال المساطر القضائية وحق المعنيين في الطعن في الأحكام من العناصر الأساسية التي ينتظر أن تحدد المسار المقبل لهذا الملف.
غريب امر هذه الجمعيات المتضامنة .واش السيد تشد متلبس اباقي تتضامنو معاه
لا يجب إعلان التضامن او التعاطف مع شخص أو جهة معينة قبل التحقق من تعرضها لضلم لان عكس ذالك سنشكك في نزاهة القضاء أو تغليب الضالم على المضلوم
لا توجد دولة في العالم المتحضر تحكم على الصحافيين بالسجن أربع سنوات إلا في دول مثل كوريا الشمالية وأخواتها.
السجن ليس مكانا للصحافيين. بل للفراقشية ومن بدد أموال المغاربة وممتلكاتهم.
بعض الصحفيين يظنون أنفسهم فوق القانون ويهددون المواطنين بالزور وافشاء اسرارهم ورميهم بالظلم والمنكر ويخترقون ادلة مزورة و منهم من يخدم اجندة اجنبية ضد الوطن وفي نفس الوقت يوجد صحفيين احرار يخافون الله ويخدمون بلدهم ولكنهم مع الأسف قليلون
على الأقل الجهاز الإعلامي والجسم الصحافي في المغرب يتمتع بقدر عالي من الحقوق مقارنة بدول الجوار ولعل التقارير الدولية وترتيبنا المميز خير دليل على دالك.
القانون فوق الجميع …الصحفيون اشخاص وليس ملائكة ككل المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات ..
باختصار هادا مايجعل صحفيون هضراويون وخاصة واحد الجوج ( 2) الدين اعمت لهم فلوس اليوتوب الابصار ويشتغلون في جميع منصات التواصل الاجتماعي ليل نهار بدون انقطاع مواضيعهم السلبية والعدمية والتشكيك والتبخيس والتطاول على البلاد والعباد
كيف ان نقوي الجبهة الداخلية ونتحد ضد العدو الخارجي الذي يتربص بنا من كل جهة ؟
يقول المثل لي دار الذنب يستاهل العقوبة ، فهل الصحافة ملائكة انهم مواطنون مثل ساءر المواطنين الآخرين لهذا فبما انهم ارتكبوا جرمهم بالابتزاز واخذ الرشوة يجب معاقبتهم بأقصى العقوبات
باختصار…الصحفي فوق القانون. لا تحاسبوه و الا تشتكي.الامم المتحدة و كل منظمات العالم
اذا ثبث الجرم والابتزاز الصحافي من اجل المال واربع سنوات غير كافية لهم لأننا نشاهد صحافة من اجل الابتزاز وليس إظهار الحقيقة الصحافة مهنة شريفة ويجب على اهلها احترامها وتقديسها
Ils ne sont pas des journalistes, ce qu’ils ont fait est du chantage et c’est un crime partout au monde
اعتقد ان المحكمة لن تنطلق من فراغ في اصدار حكمها ، لان القانون يطبق على كل من ارتكب مخالفة أو جنحة او جناية ،
لا يمكن استبعاد مثل هذه المظاهر المرتكبة التي تسيئ للمجتمع .
مهنة الصحافة مهنة شريفة يجب الحفاظ على خصوصياتها وحريتها ولكن في إطار القانون ، ويجب ممارستها من طرف مختصين وذو كفاءات عالية لانها مسؤولية جسيمة،
تبوث جريمة ” محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة ” تدين مرتكبها بالحبس بغض النظر عن هويته أو مهنته أكان صحفياً أم وزيراً أم طبيباً ..
دولة فالحة فقط في القبض وسجن الصحافيين والأطباء والمدرسين والمحاميين والمبلغين على الرشوة والفراقشية والنصابة في نعيم في نعيم
ماهضرتوش على الرسام لي عطاوه 4 سنين و 4 مليون خطيا على كاريكاتور
مادام بقا وهبي وزير للعدل فماهيكون هي لقمع