بلقاضي: أزمة التواصل بين الأغلبية والمعارضة والنقاش المغلوط

أصبح العنف الرمزي والدلالي والرداءة اللغوية وشيطنة الآخر من السمات المميزة للتواصل السياسي بين أحزاب المعارضة والأغلبية بالمغرب خصوصا بالنسبة للأحزاب الكبرى، وأقصد أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة. تواصل سياسي أفرز خطابا سياسيا منحطا وكشف عن نخب سياسية مضللة وعن ممارسة سياسية ماكرة لكون التواصل السياسي هو الوجه الظاهر للسياسة.

ومن يُمعن النظر في لغة أو معجم التواصل السياسي الدائر- اليوم- بين زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة سيقتنع بأن التواصل السياسي المغربي يمر بمنعطف خطير ستكون له عواقب سلبية آنية ومستقبلية بالنسبة للأحزاب السياسية ذاتها وبالنسبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة والاهتمام بالشأن السياسي.

نمط التواصل السياسي تجسيد لشروط إنتاجه:

أستغرب لكثير من الباحثين والإعلاميين عندما يتحدثون عن نوعية التواصل السياسي بالمغرب وكأنه منتوج معزول عن سياق سياسي عنوانه العريض تعدد الأزمات: معارضة تائهة تخلت عن ممارسة مهامها الدستورية ليصبح شغلها الشاغل هو نقد شخص بنكيران وحزب العدالة والتنمية دون أن تدري أنها تصارع بنكيران في مجال أصبح فيه نجما إلا وهو مجال المشاكسة والمواجهة والبوليميك. حكومة منشغلة بكيفية تدبير خلافاتها مع المعارضة، إعلام مشغول بالفضائح، نخب قدمت استقالتها منذ زمان، مؤسسات مأزومة، أغلبية ومعارضة تتطاحن فيما بينها حول من يفوز برضى الملك، برلمان انتخب على أساس دستور 2011 لكن سلوك وممارسات وخطابات نخبه ما زالت سجينة دستور 1996، مواطن فاقد الثقة في كل شيء باستثناء المؤسسة الملكية .. الخ.

أمام هذا الوضع، طبيعي أن يجسد نمط التواصل السياسي الدائر اليوم بين أهم الأحزاب أغلبية ومعارضة هذا الواقع السياسي والمأزوم والفاقد لكثير من القيم السياسية والأخلاقية والإنسانية الثقافية والمهنية، وأن يعكس نوعية نخبه ومؤسساته. فشروط السياق واضحة في نوعية التواصل السياسي، وعليه لا يقبل عمليا ومنهجيا مقاربة هذا التواصل دون ضبط شروط إنتاجه، ودون التسلح منهجيا بأدوات تحليلية منتمية لحقول معرفية متعددة تلتزم التحليل وليس التأويل كما تذهب إلى ذلك الكثير من الأقلام والعديد من وسائل الإعلام.

الفاعل السياسي والتواصل السياسي بالمغرب:

ما زال الكثير من الفاعلين السياسيين لا يميزون بين التواصل السياسي واللغو، بين التواصل السياسي والثرثرة اللغوية، بين التواصل السياسي المبني على الأخلاق والقيم وخطاب الشتم والقذف، بين التواصل السياسي والدعاية السياسية. فالفاعل السياسي ما زال لم يفهم – بعد- بأن كل السياسة كلام وليس كل كلام سياسة، وما زال يمارس التواصل السياسي دون معرفة ووعي بأهميته كعلم له أسسه وقواعده وأخلاقياته يحدد الفاعل السياسي خطوطه العريضة بحس سياسي وبلغة سياسية مسؤولة لا تستهدف الأشخاص أو الأفراد ولكن تستهدف الأفكار والبرامج ومناهج التدبير إضافة إلى صناعة الفعل السياسي كما نادى بذلك الفكر السياسي وعلماء الاجتماع منذ القرن 17. هذا الفكر الذي انطلق من مبدإ أساس، وهو استحالة ممارسة السياسة دون تواصل سياسي وممارسة التواصل السياسي دون خطاب ذريعي، لكون الخطاب السياسي في فضاء السياسة يبقى هو صانع الفعل السياسي والقوة المساندة له والسلطة المبررة لقراراته، لذلك. فعالم السياسة هو عالم الخطاب السياسي وهذا هو ما لم يفهمه الفاعل السياسي الذي تربى على إنتاج خطاب سياسوي أفقد اللغة السياسية قيمتها وقوتها وجاذبيتها في صنع رأي عام يحترم السياسة والأحزاب والفاعل السياسي ذاته.

وانطلاقا من هذه الزاوية فالسياسة والفاعل السياسي المغربيين في حاجة لتعاقد جديد مع التواصل السياسي لإعادة الاعتبار إلى السياسة ذاتها وتحريرها من يد زعماء سياسيين اختزلوا التواصل السياسي في القذف والسب والشتم لينزلوا به إلى الدرجة الصفر في عصر مجتمعات المعرفة والإعلام.

التواصل السياسي تكوين وممارسة وتخصص:

ننطلق من قاعدة عامة مفادها أن كل ممارسة دون تنظير ودون تكوين ودون معرفة تبقى مغامرة فكرية ومنهجية، وهذا ما ينطبق اليوم على علاقة التواصل السياسي بالفاعل السياسي الذي يمارس عملية التواصل دون أي التزام لغوي أو دلالي أو أخلاقي أو معرفي بقواعد علم التواصل السياسي الذي هو اليوم علما له أسس وقواعد لا بد للسياسي التسلح بها لإنتاج خطاب سياسي مؤثر وفاعل ونزيه فكريا.

إن علم التواصل السياسي أصبح في الدول الديمقراطية من أهم الحقول المعرفية انتشارا وطلبا لأهميته في شرعنة القرارات السياسية لكون عالم السياسة هو حقل تنافس و صراع من أجل إثبات الشرعية، صراع يلعب فيه التواصل السياسي دورا محوريا نظرا لكون صناعة الخطاب هو بمثابة المعمار الذي على أساسه تخطط السياسة. وعلى هذا الأساس يجب على الفاعل السياسي المغربي أن يقتنع أنه لن يحذق في السياسة ويمارس سلطاتها بمهنية من لم يتقن قواعد التواصل السياسي ويتمكن من قواعد اللغة السياسية وسلطاتها وأقنعتها.

التواصل السياسي الوجه الحقيقي للسياسة:

عوالم السياسة والتواصل السياسي والأقنعة أقران متلازمة، وكل تواصل سياسي هو الوجه الآخر للسياسة بل إنه المرآة التي تعكس حقيقة النخب والمؤسسات السياسية. فلا ممارسة حقيقية للسياسة دون تواصل سياسي علمي يحول الكينونة السياسية إلى آليات لممارسة السلطة وشرعنتها بهدف توجيه الرأي العام حول موضوع ما.

والمتأمل في نوعية التواصل السياسي الدائر اليوم بين أحزاب الأغلبية والمعارضة سيتفاجأ بمدى ابتعاده لأبسط المبادئ والأخلاق التي تؤسس السياسة، هو ما يجعل من التواصل السياسي مرآة حقيقية لنوعية الثقافة السياسية السائدة ولمستوى السياسي للنخب التي وصلت إلى مستوى الحضيض سلوكا وخطابا وثقافة. لذلك يجب أن لا نستغرب إذا أصبح التواصل السياسي السائد اليوم بين النخب منحطا إلى درجة الشفقة دام الفاعل السياسي والسياق الذي ينتج فيه يعيش تلوثا لغويا وسياسيا وخطابيا.

التواصل السياسي سلاح دو حدين:

جوهر التواصل السياسي هو كونه شكل من أشكال العمل السياسي له أدوار مختلفة منها تحديث الفضاء السياسي العمومي، صناعة الرأي العالم إذا ما تم الاستثمار فيه بكيفية سياسية مسؤولة لكنه يصبح خطرا على السياسة ذاتها حينما يتم توظيفه كوسيلة للتراشق بالألفاظ الساقطة وتبادل التهم المجانية والتشكيك والتخوين والتجريم والتجريح والضرب تحت الحزام والابتذال وشيطنة الآخر ليصبح التواصل السياسي احد افتك أدوات قتل السياسة والفاعل السياسي ذاته. والغريب أن يتم ذلك في ظل العهد الجديد والدستور الجديد حيث اعتقد الكل أن زمن الدعاية السياسية الماكرة قد ولى فإذا بها تعود بقوة لتصبح الظاهرة المهيمنة على التواصل السياسي في محطة تاريخية حاسمة من تاريخ مغرب اليوم تفنن فيها زعماء الأحزاب السياسية إنتاج التواصل الشعبوي الماكر على حساب التواصل السياسي النبيل. وطبيعي أن يكون لهذا النوع من التواصل تأثيرات سلبية على المشاركة في الانتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والنفور من العمل السياسي وقتل مبادئ الديمقراطية .وعليه فالتواصل السياسي هو سلاح ذو حدين اما انه يصيب الخصوم ويعزز مواقع الفاعل السياسي في حلبة الصراع والتنافس في مجال السياسة واما انه يكون أول ضحاياه إذا لم يتم يتقن حسن الاستثمار.

بصفة عامة رداءة اللغة السياسية وضعف التواصل السياسي عند أحزاب الأغلبية والمعارضة يعود لأسباب متعددة من أهمها: تراجع النخب المنتجة للأفكار داخل الأحزاب، ضعف التكوين السياسي، عدم التجديد في أدبيات الحوارات السياسية، عدم وعي الفاعل السياسي أن المغرب خرج من عهد الإيدولوجيا إلى عهد الميتولوجيا، عدم التشبع بثقافة ومنهجية مجتمعات المعرفة والإعلام، استمرار بعض القيادات المعاقة فكريا وثقافيا وتواصليا على رأس بعض الأحزاب، عدم اعتماد الفاعل السياسي أثناء تواصله على المختصين في التواصل السياسي.

انطلاقا مما قلنا سابقا أقول على الفاعل السياسي أن يقتنع بصعوبة ممارسة السياسة دون نظريات علم التواصل السياسي نظرا لعلاقة الجدلية التي تربطهما، لذلك يجب أن نقتنع أن أي عطب يصيب أحدهما يؤثر سلبيا في الأخر ويدمره ويؤدي به إلى الإفلاس اللغوي والدلالي والسياسي وتبخيس السياسة وتغيير ملامح المعجم السياسي وشخصنة النقاشات العمومية والذهاب بالسياسة والتواصل السياسي وبالفاعل السياسي نحو الهاوية.

وعليه نقول: إن صورة السياسة والفاعل السياسي في ظل التواصل السياسي الدائر اليوم بين زعماء المعارضة والأغلبية يشير أن الأحزاب السياسية تتقدم نحو الوراء وتجعل مستقبل المغرب رهين زعامات سياسية متشبثة بتصوراتها الأزلية والمستهلكة حول السياسة والتواصل السياسي ضدا على مقتضيات دستور 2011 والقانون التنظيمي للأحزاب رقم 11.29 وتوجهات الخطابات الملكية.

*أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال.
[email protected]