أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة عيد الفطر، سيكون يوم الاثنين 23 مارس 2026، يوم عطلة استثنائية في كافة المؤسسات البنكية بالمملكة.
وأوضح بلاغ للمجموعة أنه يعهد، في هذا الإطار، لكل بنك إخبار مستخدميه وزبنائه بهذا الإغلاق الاستثنائي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب أكدت أن البنوك ستواصل ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية عبر القنوات الرقمية، كما ستعمل على الإمداد المنتظم للشبابيك الأوتوماتيكية، مع ضمان اشتغالها تقنيا بشكل جيد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عطلة تعطل مصالح المواطن المغربي
جميع الشعوب العربية تستعد بكل الاستعداد و بالقوى من اجل عطلة العيد الفطر
المغرب حطم الرقم القياسي العالمي من حيت العطل
المغرب بلد العطل
يا نتعوطلو كاملين او بلاش ههه كثرة الهم تضحك
مطلب شعبي وحيد حاليا هو إلغاء ساعة مشؤمة
بصراحة وليو ديروا بحال الخليج سيمانة فعيد الكبير و اخرى فعيد الصغير لكلشي.. علاه حنا كنصنعو petadine.. راه الأمم لكتصبق هي لكتعمل اكثر ماشي لكتبقا من هاد العيد لهادزالمناسبة لهاد العطلة.. لا حول ولا قوة إلا بالله
إذا عرفت السبب ستبطل الهرطقة
البنوك التقليدية، أي الوكالات والفروع البنكية الكلاسيكية، هي في طريقها إلى الزوال بشكل تدريجي، ما يسمح لها بمنح عطل زائدة لمستخدميها، وأيضًا بتسريح الآلاف منهم في المستقبل القريب.
والسبب هو أنها تتجه بشكل متزايد نحو الخدمات الرقمية عبر الإنترنت. ويعود هذا التحول إلى تطور التكنولوجيا الرقمية وتغير عادات الزبائن، الذين أصبحوا يفضلون السرعة وسهولة والبساطة التي توفرها المنصات الإلكترونية.
اليوم، يمكن إنجاز 70% من العمليات البنكية—مثل الاطلاع على الحسابات، والتحويلات، والدفع، وطلبات القروض—عن بُعد دون الحاجة إلى التنقل، وهذا بالضبط ما يقوم به مستخدم البنك.
هذا التحول يسمح للبنوك بتقليص عدد المستخدمين بالآلاف مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق بإدارة الفروع.
وستبقى بعض الفروع التقليدية تعمل بشكل هجين يجمع بين الخدمات الرقمية وتقليص الحضور المادي، مفتوحة فقط من أجل الفئات غير المتعلمة وكبار السن وغير المتمكنين من التكنولوجيا. والباقي.
كما شتهدت مؤخرًا في فرنسا، حيث أُغلقت الكثير من وكالات الأبناك ومكاتب البريد، بل وحتى الإدارات العمومية، فكل شيء دخل إلى الإنترنت.
إلى المعلق 7 اتفق معك في أشياء ولا أتفق معك في أشياء أخرى،فعلا التطور التكنولوجي والرقمي والرقمي جاء ليرفع من وثيرة العمل الإداري والخدماتي و الصناعي ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يوقف ويثني دور العنصر البشري في كل عملية إنتاج مهما كانت،من جهة ثانية إذا لم يساهم هذا العنصر البشري في دورة الإنتاج وانيطت هذه العملية برمتها إلى العنصر التكنولوجي فما دور ومال ومصير العنصر البشري….
الذي يجب توضيحه هو أن هناك تداخل واندماج في عملية الإنتاج على جميع المستويات الاقتصادية والخدماتية بين العنصر البشري والعنصر التكنولوجي والرقمي