ولاية ووصاية الفقيه

بعدما انتهت المفاوضات الماراطونية و نزل ٱتفاق “جنيف” الايراني الامريكي في ” ليلة القدر”، ليقلب معادلات “الشرق الاوسط”.. أُسْبل الستار عن معركة “عض الاصابع″ فكانت ابتسامة ظريف أعرض، وتبيّن للعالم كيف أوقف الفريق الإيراني تلك الجلسات في يوم عيد المسلمين الجمعة، تماما مثلما أوقف المرشد في طهران كل المساعي لدخول المفتشين لمؤسسات حسّاسة و استجواب العلماء هناك.

فلطالما مارس علينا الفقيه في بلداننا وصاية، يدعونا إلى “علمانية” جديدة : ألاّ تخلطوا بين عقيدة الفُرس الرافضة و انتصاراتهم !

قبل أن يغادر شهر رمضان نفسُه، أثارت ملاحظات المفكر المصري سيد محمود قمني، حول إيديولوجيا الجماعات المتطرفة، بخصوص مفهوم «دولة الخلافة»، حفيظة قياديي حزب العدالة و التنمة. فهو يرى أنها تطالب بتطبيق نصوص الشريعة دون أي اجتهاد و دون مراعاة لتغير الأزمنة»، و بالتالي « هذا النمط من التفكير أدى إلى فشل الدولة الدينية، وأفرز انقسامات وسفك للدماء على مر الأزمنة»، وأن « أصحاب هذا التفكير الذين يصيرون تكفيرييين، يرفضون كل ممارسة أو فكر ديمقراطي، و أضاف « الله لم يطلب من المسلمين إقامة ما يسمى الآن بالدولة الإسلامية»، فكانت من نتائج تسييس الدين انشقاق الإسلام إلى نصفين سنة وشيعة.

و دواليك تمّ تسييس الموضوع العلمي، بنقله إلى قبّة البرلمان، بدل أن يبقى النقاش في مجاله الفكري، حيث أقدم فريق العدالة والتنمية إلى مساءلة وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية عن طريق طرح سؤال في الموضوع، معتبرين تصريحات المفكر المصري، الذي حل بالمغرب شهر رمضان المنصرم وشارك في ندوة حل فيها ضيفا على مجلس مقاطعة يعقوب المنصور التي يترأسها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، «تهجّما و تطاولاعلى توابث الأمة ومقدساتها».

و المثير أكثر في هذا الشأن، أن هؤلاء قد نصّبوا أنفسهم أوصياء على المقدسات و الشأن الديني بالمغرب، متجاهلين أن الوزير التوفيق لا علاقة له بمجال حرية الفكر والرأي.