هل سيحرر حسن أوريد الأسماء الأمازيغية بعد تعيينه مؤرخا للمملكة؟

منذ إعفاء صاحب أطروحة ” الخطاب الاحتجاجي للحركة الإسلامية والأمازيغية في المغرب” من شغل منصب والي جهة مكناس- تافيلالت، ظلت العديد من الأوساط الإعلامية تتداول معطى تعيين جديد ينتظر ابن مدينة ميدلت المولود سنة 1962، وواحد من الذين اختيروا للدراسة مع ولي العهد آنذاك بالمدرسة المولوية، بحكم نبوغ وتفوق حسن أوريد التلميذ القادم من المغرب العميق وابن معلم ينحدر من عاصمة التفاح بالمغرب.

وبعد مرور أيام عديدة، جاء تعيين حسن أوريد كمؤرخ جديد للمملكة من طرف الملك محمد السادس، وذلك بعد وفاة عبد الوهاب بلمنصور المؤرخ السابق وصاحب كتاب “قبائل المغرب“.

وإذا كان عادة ما يوصف السيد حسن أوريد ب ” مثقف في جلباب السلطة”، وهو المعروف عنه تكوينه الأكاديمي وصاحب العديد من الإصدارات والبحوث وصاحب مركز طارق بن زياد، وكذا تعاطيه مع بعض قضايا الشأن الثقافي والفكري والمعرفي، فان تعيينه الأخير لشغل منصب مؤرخ المملكة يضعه أمام محك وامتحان علاقة المثقف بالسلطة على شاكلة ما يكون قد تحدث عنه عبد الله العروي أو علي حرب أو إدوار سعيد…

ومن بين الملفات التي ستعكس هذه الصورة، ملف مصالحة المغاربة مع الذاكرة والتاريخ، بما يعنيه ذلك من أبعاد مرتبطة أساسا بعملية إعادة قراءة وكتابة تاريخ المغرب وتلخيصه من الأساطير والخرافات على نحو علمي وموضوعي وبأقلام وطنية.

ومن دون شك، فحسن أوريد مدرك ومستوعب تماما لهذا المطلب المرتبط في جوانب كثيرة بما ظلت الحركة الأمازيغية تطرحه منذ عقود من ضرورة إعادة كتابة التاريخ المغربي، بل وكان هذا الأمر إحدى مداخل بلورة الخطاب الأمازيغي خلال سنوات بداية تشكله مع نهاية الستينيات من القرن الماضي. علاوة على مداخل أخرى ارتبطت بأسئلة الثقافة والهوية والتنمية.

إن السؤال المطروح في هذا السياق تحديدا، يتعلق في جوهره بمدى وجود إرادة التأسيس لمدرسة تاريخية مغربية، على النحو الذي كان قد صار فيه مثلا الأستاذ الراحل علي صدقي أزايكو، وعلى شكل يجعل أيضا مؤرخ المملكة يساهم من موقعه في كسب هذا الرهان لاسيما على مستوى البحث والدراسات وتنظيم اللقاءات العلمية وإعادة النظر في الكثير من المسلمات التي تطبع التاريخ المغربي، وأولها ما يعرف زورا وبهتانا ب “الظهير البربري” وكذا مسلمة 12 قرن على تأسيس الدولة المغربية والعديد من الإشكاليات التاريخية التي ارتبطت بمرحلة عبد الوهاب بلمنصور.

كما ينبغي من جهة أخرى، أن يلعب المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، باعتباره مؤسسة انيطت بها هذه المهمة، دوره الكامل في بلورة هذا المبتغى بدل الاقتصار على دور ثانوي أو الاهتمام بقضايا محدودة الحضور والتأثير في تاريخ المغرب.

أما الملف الثاني الذي أود إثارته على ضوء تعيين حسن أوريد مؤرخا للمملكة، فيتعلق بملف منع الأسماء الأمازيغية وحرمان المواليد الجدد من الحاملين لهذه الأسماء من التسجيل في كنانيش الحالة المدنية، بموجب مذكرة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الصادرة سنة 1996 والتي تمنع ما يناهز 78 اسما، منها حوالي 70% من الأسماء الأمازيغية.

وقد سبق أن أثار هذا الموضوع، ومازال، الكثير من الجدل والنقاش السياسي والحقوقي، خاصة بعد توالي استمرار إعمال المذكرة السابقة الذكر وكذا أمام تزايد عدد حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية سواء بالمغرب أو حتى من طرف بعض القنصليات المغربية في بعض البلدان الأوربية، والتي كان من أشهرها حالات منع كل من: نوميديا، ماسين،سيفاو، أنير وءيدير…

ومعلوم أن مؤرخ المملكة، هو رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية التي تتكون فضلا عن ذلك من ممثل وزارة العدل – قاض- ووزارة الداخلية، وهي اللجنة الموكول إليها النظر في القضايا المتعلقة بحالات منع تسجيل بعض الأسماء. ويبقى اللجوء إلى مبرر مخالفة  مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية من أبرز ما تعلل به قرارات منع تسجيل هذه الأسماء، وهو مضمون ما جاء في التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” والتي دعت إلى رفع القيود المفروضة على الأسماء الأمازيغية بالمغرب وكذا الكف عن التدخل في حق المواطنين لاختيار أسماء مواليدهم.

وفي انتظار أن تتضح معالم الإستراتيجية الجديدة على مستوى قضايا تاريخ المغرب والأسماء الأمازيغية، يبقى من الضروري معالجة هذه الإشكالات المرتبطة بدورها بالمصالحة مع الذات والهوية والتاريخ. فهل سيتوفق حسن أوريد في هذا الأمر؟.