الأحزاب.. في عقل الدولة!

يعيش المغرب ؛ دولة وحكومة وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً هذه الأسابيع على وقع الموقف السويدي اتجاه الإعتراف بما يُطلق عليه الجمهورية الصحراوية والسعي السويدي لتثبيت خطوات هذا الإعتراف على درب النضال الفلسطيني ؛ مشفوعاً بذمم يسارية اشتراكية حقوقية مناضلة ؛ فوق تضاريس أوروبية خصبة منتفضة ؛ جرت البساط من تحت أقدام محافظي اليسار نفسه ؛ فخطى مناضل عمالي راديكالي برشاقة عقوده السبعة الى قيادة الحزب العمالي البريطاني ؛ واحتلت “بوديموس ” الثائرة شريان النغم الإسباني ؛ ودغدغ سيريزا لحن الرفض اليوناني كما واصل اليسار السويدي زحفه بقناعة حق تقرير المصير إلى حيث يقرر المصير محليا وقاريا ودولياً ؛ وأمام الضغط الزاحف ؛ ستتذكر الدولة في المغرب – أحزابها -كما العادة – وستستنهضهم من أجل المساهمة في صد اليسار الأوروبي الداعم لانفصال الصحراء عن المغرب ؛ فما الذي يمكن قراءته من هذه المقاربة ليس من باب نجاعتها من عدمها ؛ ولكن أساساً من أجل تأمل عقل الدولة في تدبيره لدور الأحزاب في القضايا الكبيرة وقضية الصحراء نموذجاً .

يتأرجح -حسب مايبدو – عقل الدولة في تعاطيه مع الأحزاب بين وعيه بأهمية أدوارها و سعيه الثابت إلى حوكمة” قوتها و”عقلنة” تأثيرها في المجتمع بالشكل الذي يرسم لها رقع فعل ضيقٍة مكشوفة السقوف وهشة الأركان تجعلها طَيِعةً داخل قالب التساكن بين الأهداف المعلنة اتجاه الفاعل الحزبي المتمثّلة في التشديد على مسؤولياته والمنتظر منه ؛ والنزوع النفسي للنوادي الانتخابية الموالية المقتنعة بوظيفة المناولة في ممارسة الفعل الحزبي وتدبير السلطة والتي “تشحم ” آلتها بالمسهلات السياسية المنفذة ؛ يُسلم عقل الدولة بأدوار لا محيد عنها للأحزاب السياسية في القضايا الكبرى والواجهات الخارجية ويفضل في الآن ذاته انزواءها خارج أدوارٍ مؤثرة في تحديد السياسة الخارجية للدولة المغربية ؛ يصبو تفكير الحاكمين إلى تنظيمات حزبية تصنع وهجاً حقوقياً دولياً ضاغطاً في الضراء خارج الحدود ؛ وتخلد إلى الإختباء وراء المصالح العليا للبلاد – التي تجهلها عادة – كلما هبت رياح المكاشفة أو المحاسبة داخلياً ؛فيفطن عقل الدولة إلى ضعف مدرعاته الحزبية والمدنية كلما استضافته إحدى حلبات النزال السياسي والحقوقي والدولي ; ويقضم أهل القرار أظافرهم حسرة على وهن الكتائب المنوط بها مهمة الترافع باسم الطرح المغربي ؛وتتكلف جل المنابر الإعلامية بسحل الأحزاب في الفضاءات العمومية منددة بضعفها وعجزها عن مقارعة أبناء مذهبها ؛ وإخفاقها خارجيا ً في ربح معارك خسرتها داخلياً ؛ يريدون يساراً مقنعاً قوياً يفقع بيساريته و”خضريته ” المنتظم الدولي؛ وينتزع الإعترافات النضالية في الخارج ويتنصل عند شرطة الحدود من كل الالتزامات لينزاح داخلياً عن مبادئه ويتيامن أكثروأكثر ويبهت تمايزه ؛ويذيب مواقفه في نسق الإجماع الذي يشتف من واقع المنظومة السياسية أسبابه ودوافعه ؛ ومن ثوابت البقاء السياسي مسوغات الالتفاف على القناعات المذهبية والاختيارات السياسية فتتحسر الدولة في لحظات الضراء على يسارها الذي أنهكته في السراء وساهمت دون ملل في واقعه الغير مؤثر في اللحظات العصيبة ؛ فإلى متى وإلى أين ؟

يجب أن يفهم عقل الدولة أن الحالة الصحية لليسارفي الدول تعكس الوضع الصحي للديمقراطية فيها ؛ وتترجم دينامية التقدم في المجتمعات ؛ وتقيس حرارة العدالة الإجتماعية ولياقة الطبقة المتوسطة وحجم صلابة قيم الحرية والمساواة في المجتمعات ؛والآن وبعد أن استوعب عقل الدولة أيضاً أن اليسار الذي تفيد التحولات الدولية أنه سيواصل زحفه وتشدده وتأثيره على مستوى الساحة الأوروبية ؛ سقيم داخلياً ؛ ضعيف انتخابياً ; ويعاني تهجيراً قسرياً من القلوب قبل المؤسسات والإدارات والديناميات السياسية والمدنية ؛ وأنه تبوأ باستحقاق صدارة الخاسرين في آخر الإستشارات الانتخابية وحصل برمته وخرائطه وتحالفاته وقبائله ونقاباته على أقل مما حصل عليه حزب مفرد داخل المركب اليميني؛ وأنه كليل موجوع بتجاربه التوافقية ؛ هل سيراجع عقل الدولة حساباته ليعالج ما عاثه في جسد يسارٍ ضروري للبناء الديمقراطي و هل سيستوعب اليسار في المغرب أن الأدوار المنتظرة منه فاقت جاهزيته والنداءات الموجهة إليه تجاوزت لياقته التجاوبية وأنه منذ سنوات يبدع فقط في التقعيد لديمومة وهنه ويتشنج ضد كيانه ويقضم أنامل عازفيه ويجش جبين تاريخه ويعبث بمستقبل الديمقراطية والحداثة عند شعب عرف السياسة في اليسار ولا يزال يخطب ودها في الحنين إليه .