في التاسع عشر من شهر فبراير 2011 التقى عدد من مستشاري المجلس البلدي لمدينة الدارالبيضاء، بأحد مقاهي المدينة، لمناقشة خطة عمل تهدف إلى الإطاحة بالعمدة السابق ساجد، وعند نهاية اللقاء تشاور مجموعة من الصحافيين بخصوص تغطية أول خرجة احتجاجية لحركة 20 فبراير، ليخلصوا في الأخير إلى قرار البقاء في بيوتهم، مخافة أن تشتعل الشوارع ويختلط الحابل بالنابل.
كنت أجلس في ركن من المقهى مع أحد أقربائي، فالتحق بنا أحد رجال الأعمال المغاربة الفاعلين في مجال العقار، فضلا عن محافظ بمدينة الدار البيضاء، وصحافي بالإذاعة الوطنية. وبعد طقوس السلام والترحيب والتنكيت، انطلق رجل الأعمال في سرد تفاصيل لقائه الأخير بضواحي مدينة تطوان مع عدد من الأثرياء المغاربة والأجانب، والذين يمتلكون فيلات في منتجعات سياحية على شريط البحر الأبيض المتوسط بين تطوان والفنيدق.
الأمر يتعلق، حسب رجل الأعمال المغربي، بلقاء للاتفاق على طريقة للرد على شركة “أمانديس”، التي وافتهم في الفترة الأخيرة (قبل فبراير 2011)، بفواتير مرتفعة جدا، وبدون أي مبرر، فظهرت علامات التوتر عليه وهو يتكلم عن آخر فاتورة توصل بها، وصلت قيمتها 30 ألف درهم، مع العلم أن منزله كان مقفلا منذ العطلة الصيفية.
“اللهم إن هذا منكر”، هكذا ختم الفاعل المغربي في مجال العقار كلامه، وهو يتكلم عن فاتورة “أمانديس” مرتفعة الثمن، ليس لأنه لا يملك ثمن سدادها، ولكن لأنه يرى أنه من غير المعقول دفع مبلغ مالي مقابل خدمة لم يتلقاها، أو مياه لم يستعملها.
“وكان من بين الحاضرين في الاجتماع ذاته رجل أعمال مصري”، يقول صاحب الشركات العقارية المغربية، مضيفا: “وقف رجل الأعمال المصري غاضبا، وصرخ في وجه الجميع قائلا: مش ممكن، الشبيحة دول يعملو فينا كدا…”.
كلام الرجل المصري لم يرق رجل الأعمال المغربي الذي رد عليه غاضبا: “لن أسمح لك بمخاطبة مغاربة بكلمة “شبيحة”، فهذا المصطلح غريب عن ثقافتنا، وإذا كان مالكو الشركة فرنسيين، فإداريوها مغاربة..أطالبك بسحب عبارة “الشبيحة” حالا”، حسب رواية الفاعل المغربي في مجال العقار.
أثرياء مغاربة، وآخرون مستثمرون بالمغرب، اختاروا شراء فيلات بمنتجعات سياحية شمال المملكة، لكنهم اكتووا بنيران فواتير “أمانديس”، فقرروا عقد ذلك الاجتماع بداية سنة 2011، من أجل الاتفاق على خطة للرد على الشركة الفرنسية؛ فيما تحملت الطبقة الشعبية من ساكنة الشمال لهيب الفواتير بضع سنوات، لتقرر الاحتجاج مؤخرا بمدينة طنجة، بعد أن أنهكتها فواتير استهلاك الماء والكهرباء المرتفعة الأثمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:Une hésitation avant réponse,disant tout d'abord que les pauvres ont été dépouillés par les capitalistes et maintenant c au tour des nantis parmi la population arabomusulmane,appartir du moment ou une nation a perdu ou laisse de coté ses valeurs pour en suivre d'autres,les dégats ne sont font pas attendre,le cas de cette entreprise amandis qui n'a trouvée aucune difficulté a son installation sur ce territoire pourquoi ne pas en profité,d'ailleurs machiavel n'a pas son mot a dire,la fin justifie les moyens,ici cette entreprise n'a pas eut a déployait d'autres moyens que celui d'etre la bienvenue souhaitait par les esclaves qui veillent aux interets des maitres exterieurs..!!??
اتسائل لماذا لا يفسخ عقد هذه الشركة بعد الأخطاء المرتكبة وتسببها في هذه الفوضى التي إذا انتقلت لمدن كبيرة مثل البيضاء لرأينا ربيع مغربي آخر لا أعتقد ان السبب مادي وأخشى ان تكون جهات لها اسهم في هذه الشركة ولا تريدها الرحيل ولو على حساب الإستقرار
احيي بحرارة الاخ (الجوهري) صاحب التعليق رقم (2),,واضم رايي الى رائيه,,,,, نعم هناك( جهات) لها اسهم في الشركة المعلومة, هذه الجهات هي التي فتحت الباب على مصراعيه لامانديس وغير امانديس,, هذه الاخيرة تعي جيدا ان هذه الجهات تتمركز فوق القانون ,,والقانون لا يطالها , ولايمكن ان يطالها,,فهي بالتاكيد جهات مقدسة ! تصنع ما تشاء متى و اين تشاء!! امانديس تعي كل هذا اشد الوعي!! فهي اذا تعول على هذه الجهات كذرع و حصن تحتمي به اذا ما اشتد الوطيس!!!لن يقع مكروه لاامانديس لان (الذات الالهية (المقدسة)تحميها),,تحياتي للاحرار وهم قلييييييييييييييل!!
قضية الفواتير لا علاقة لها بالكهرباء و الماء فهي فواتير ضريبية عشوائية يحاول بها المخزن تغريم أصحاب العقار خاصة و المواطنين عامة حيث يمكن للشخص أن يتلاعب بالاموال و أن يتهرب من الضرائب و لكن لابد له من بيت ينام فيه و ماء يشربه و ضوء ينير به.
الدولة لا تتوفر على نظام ضرائبي عقلاني متحضر فتحاول تارة أن تجلب الأموال بنهب الحسابات البنكية و بما أن حصة الأسد من ثروة المغرب محبوسة في العقار يلجأ المخزن إلى فواتيرالكهرباء و الماء .
طريقة فوضوية ابتزازية لأن ساكني العقارات ومستهلكي الماء و الكهرباء ليسوا دائما مالكيها.
أغلب الناس ألان لا يملكون المنازل التي يسكنون و لكن الفواتير الضرائبية تنطلق من هذا المبدأ…مكان تغريم مالك العقار البرجوازي تنزل المطرقة على رأس الكاري المسكين.
ايها الاخوة الاحرار, ان مربط الفرس وبيت القصيد ليس امانديس, وانما هو هذه (الجهات),التي لن يتجرا احد كانا من كان ان يسميها باسمها,او كما يقول الفرنسيون( ان تسمي القط قطا),,نعم ايها الاخون,,فدعوني اذا و اسمحوا لي ان اسميها انا ايضا (جهات) ,,هذه الجهات التي تغولت و تجبرت ونفذ امرها في البلاد و العباد,,لااحد يجرؤ ان يفتح فاه في امر يكون لهذه الجهات اليد الطويلة او القصيرة فيه!! حتى و لو كان بن كيرن التي نعتبره رئيسا للحكومة , فهاهو قد ذهب الى مقتفيا خطى حصاد, فهل فعل شييا?? اكيد لالالالا, وكيف له ذالك و الجهات لها اليد الطولى في اللامر??!!!!
اتساءل لمادا الدولة الفرنسية منعتlyonaise des eaux) l )ام امانديس من السوق الفرنسية .الجواب انهاضبطت تعطي رشاوا للعالم الثالث.الارجانتين طردتها االمانيا كدلك.
هل تعلم هذه الجهات أنها تلف حبل المشنقة حول عنقها باستمرارها في فرض هذه الشركات المتوحشة على المواطنين وأن مغاربة اليوم ليسوا بمغاربة الامس
فلماذا هذا الجشع وأخيرا مهما طال الليل سيطلع النهار
من غرائب وعجائب هذه الحكومة اجتهادها في انهاك قدرات الطبقة المتوسطة والفقيرة ، ولاتكترث للاثار الناجمة عن ما تعانيه هذه الفئة لمواجهة قهر الزمان
فاحداث طنجة لم تندمل بعد، تطالعنا بمشروع مالية سنة 2016 باقتراح الرفع من ضريبة البناء مما ستكون له انعكاسات خطيرة على الطبقة المعنية المغلوب على امرها اصلا ،وبالتالي فان البرلمان بغرفتيه ينبغي ان يعي جيدا الانعكاسات الخطيرة لهذا الاجراء واعادة النظر في قراءته من عدة اوجه .