وجهت جمعية “نكني دواركان”، بمنطقة آيت علي، مراسلة إلى عامل إقليم تارودانت، تشكو من خلالها وضعية طريق تم تعبيدها مؤخرا، تربط بين سوق السبت آيت عبد الله وسوق السبت أيت واسّو (عمالة تارودانت)، والتي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأنجز منها حتى الآن 36 كيلومترا، تربط بين سوق السبت أيت عبد الله وجماعة تابيا.
وأوردت الجمعية أن الأشغال انطلقت منذ نونبر من سنة 2013، واستغرقت قرابة سنتين، وانتهت في شقها الأول المذكور في يوليوز المنصرم، وزادت: “بينما كان السكان ينتظرون تدشين هذه الطريق التي كانت ستيسّر عليهم المرور عبر مناطق وعرة، فوجئوا بها تتفسخ بشكل خطير، وتحدث فيها انقطاعات، وغزتها الحفر، مما يدلّ بوضوح على وجود غش كبير في المواد، وعلى عدم احترام المعايير المعمول بها.
كما تأكد للجمعيات المحلية بعد معاينتها للقناطر الرابطة بين ضفتي المجاري والشعب المائية بأنها قد وضعت بشكل خاطئ، مما يكشف تجاوزات كبيرة، ويبرز أنها لن تصمد طويلا”.
وشدد التنظيم الجمعوي على أنه “راسل عامل الإقليم ليخبره بالملاحظات المرصودة بتاريخ 17 أبريل 2015، إذ كانت الأشغال ما تزال جارية، كما بعث مراسلة مماثلة إلى مدير التجهيز والنقل واللوجستيك بالعمالة، فتحرك على إثرها المقاول الذي أنجز المشروع من أجل التظاهر بتدارك بعض الأخطاء بطريقة ترقيعية، لم تغير من الوضع شيئا”.
“وما زال السكان ينتظرون التحاق لجنة تقنية بعين المكان، من أجل صياغة تقرير في الموضوع، وإلزام المقاول المعني بالأمر بتدارك أخطائه بشكل جذري”، تقول الجمعية.
لا يجب السكوت على مثل هذه الخروقات التي خلفت ودمرت المغرب ولم تتركه يتقدم ويزدهر كباقي الدول كما أوحي هذه الجمعية وأعضائها وانصحهم بالتوجه إلى القضاء ليقول كلمته في هؤلاء الغشاشون.
رشوة الغش النهب وكل كلمات المشابهة اصبحت عادة نعرف هدا لكن عودونا شوف او سكت
من غشنا فليس منا يجب معاقبة المسؤولين ومحاسبتهم وفضحهم امام المغاربة وإسم المقاول الذي انجز المشروع لكي يصبح عاطلا لن يقبل عليه احد
وجدو روسكم.
اذا ما كانوش تدخلات، غادي يتم القبض على عصابة من المقاول و المتعاونين في الجماعات المعنية بالامر.
و لكن سوف تكون في حقهم عقوبات بسيطة. كيفما ديما. لذر الرماد في العيون.
و ستبقى الطريق على حالها.
هذه الطرق تبنى بحضور السلطة الوصية .الجماعة المعنية. ومندوبية التجهيز . مكتب للمراقبة والتتبع . التضييق على المقاول تجعله ينقص من المواد وجودتها . والفرق يذهب الى جهة اخرى . المصالح المكونة للجنة المتابعة تجعل من اىمستحيل على المقاول الغش لحسابه الخاص .
عليكم بالقضاء ثم الرضى بالقضاء ﻻن القضاء في المغرب مقضي عليه.
المشكل ليس في المقاول وحده بل في المتواطئين معه في وزارة التجهيز وفي الجماعات اللتي مرت منها الطريق وفي العمالة، اذا لم تكن هناك مراقبة فعالة ومكتب دراسات في المستوى فإن المقاول (سيقضي باللي كاين) المختبرات أصبحت مهمتها تنحصر في منح شواهد المطابقة بدون التتبث من الجودة في غياب تام للضمير المهني
الفرق بين بلدنا واروبا هو وضعية القضاء فعندنا القضاء منعدم وهو مفتاح كل إصلاح وبه يصلح كل شيء .لكن مع الأسف لوبي الفساد المتحكم في كل شيء.والرشوة التي أصبحت منظومة تعشعش في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات .
فهناك انعدام الإرادة السياسية لاصلاح القضاء في مجتمع فاسد ومتفسخ الكل يستفيد من انهيار العدالة .
فالقضاء اصبح في خدمة الفساد ويتجلى ذلك في معالجة الملفات الكبرى للفساد حيث لا تسفر الاحكام بعد سنين لا تسفر على اي شيىء بل الأحكام التافهة تدعم الفساد .وهذا واقع