"20 فبراير" بالناظور .. حِراك شبابي أججه "التهميش والإقصاء"

رغم مرور 5 سنوات على نزول “الحراك المغربي” إلى أرض الواقع، بعد شهور من النقاش والتنسيق الافتراضي، ورغم ما أثير من تحليلات للرجة التي عرفها آنذاك المجتمع المغربي، مستلهما رغبته في التغيير من الحراك التونسي والمصري، فإن المغاربة لازالوا مختلفين حول “حركة 20 فبراير”.

وانطلق الحراك المغربي الافتراضي عبر نداء نشره الناشط أسامة لخليفي من مدينة سلا، وتم تبنيه من طرف أول تنظيم قانوني في المغرب ممثل في “جمعية أنوال للتنمية والتواصل” الكائن مقرها بالناظور، فيما شرع الشباب المغربي في الاستعداد لانطلاق أول حراك غير ممركز، يطالب بوقف الفساد والاستبداد.

وعلى غرار جميع مدن المملكة، كانت مدينة الناظور على موعد مع أحد أكبر المسيرات التي عرفتها منذ سنين خلت، حيث التأم مئات الشباب في ساحة حمان الفطواكي، في العشرين من فبراير، رافعين شعار “حرية – كرامة – عدالة اجتماعية”.

هسبريس تعيد فتح ماضي حركة “20 فبراير” بمدينة الناظور، وتنقل شهادات فاعلين من وسط الحركة عن دواعي الخروج إلى الشارع، وتقييمهم لتلك التجربة الاحتجاجية، وأسباب خفوتها وتراجعها، والمآلات التي بلغتها في خصم مجتمع مغربي دينامي وغير جامد.

بركة: أسباب ونتائج

الناشط الأمازيغي عبد الكريم بركة، قال إن الدافع الذي جعل شباب الناظور يخرج إلى الشارع في 20 فبراير، هو الحالة التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية بالريف جراء الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا خصوصا، وأوروبا بشكل عام، ما انعكس سلبا على الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وأردف الناشط أن نوعا من الجمود طال العديد من المجالات، أهمها تلك المرتبطة بالشغل، ناهيك عن الحرب التي شنتها الدولة المغربية وبعض دوائرها على المتنفس الوحيد لأبناء الريف بجانب الهجرة وهي تجارة الكيف”، مشيرا إلى أنه “تعمد عدم قول المخدرات لما لها من تأثير سلبي”.

وعوض تقنين هذه المادة وبناء التنمية بالريف، يضيف بركة، “تم حسم المسألة لصالح هذه الدوائر داخل المخزن بالريع، فضلا عن الأزمة الثقافية التي ضربت المنطقة، كما لم يحدث من قبل”، مواصلا أن الثقافة بالريف لم تعرف أزمة بتلك الحدة التي عرفتها الفترة بين 2007 و2010 .

بركة شدد على أن “حركة 20 فبراير” لم تكن متنفسا بقدر ما كانت تلك الشرارة التي فجرت النضالات، فـ”نحن بالريف دائمو التواجد بالشارع، سواء عن طريق الحركات السياسية، مثل الحركة الأمازيغية، وتنظيمات اليسار، والحركة التلاميذية والطلابية، وكذا الحركات النقابية كتنظيم المعطلين مثلا، أو عن طريق مبادرات فردية”.

وزاد بركة: “لن ننسى ذلك التأثير العاطفي والإحساس الجميل الذي أحدثته في دواخلنا انتفاضتا تونس ومصر، وما توصلتا إليه من إنجازات في ظرف شهرين من الزمن، مهما كانت النتائج والظروف، إلا أنهما تجربتان تستحقان الاحترام، ومهما قيل وسيقال عن تدخل القوى الخارجية أو الداخلية، إلا أننا تحمسنا للتجربة وعقدنا عليها آمالا كثيرة”.

وعن النتائج التي تحققت، قال الناشط الفبرايري، إنه لم يتحقق نصفها، “لم نحقق نصف ما كنا نصبو إليه، إلا أن الحد الأدنى قد تحقق، وقد رفعنا شعارات تحققت بالفعل، ولو أن النظام تحايل على مطالبنا، إلا أن له تجربة ومؤسسات ومسلح بقوانين، في حين كنا نفتقر لكل ذلك”.

وأكمل موضحا: “شعار إسقاط الدستور مثلا، وحل الحكومة والبرلمان، والأمازيغية، وسمو القوانين الدولية وغيرها من شعارات الحركة، كلها تحققت، إلا أن آلية بنائها من جديد لم تكن بأيدينا، وبينما كنا نحن في الشارع كانت الدولة التي لها نظام وأجهزة، تقوم بالتخطيط”، وفق تعبيره.

واسترسل: “عرفت الدولة أفقنا بكل سهولة في الأيام الأولى لخروجنا، بينما لم نخطط نحن، فقط كنا نريد الخروج إلى الشارع، إلا أن التجربة تستحق الاحترام مهما كانت أحكام الشامتين”، مذكرا بقولة للأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي حينما سئل السؤال نفسه بعد المنفى، فأجاب: “ليس هناك صحيح أو خطأ، بل هناك الواجب وقد أديت واجبي”.

“الجماعة”.. المركز وأشياء أخرى

وبخصوص انسحاب “العدل والإحسان” من تنسيقية الناظور، على غرار باقي التنسيقيات بعموم المغرب، وتسببها في تراجع أعدد المتظاهرين، يرى بركة أن ذلك مبالغ فيه، معتبرا أن “الجماعة” لا تتوفر على أعداد كبيرة، وأضاف: “بل ظهرت على أنها تنظيم متواضع شأنها شأن الحركات الإسلامية الأخرى والتنظيمات السياسية”.

وتابع المتحدث بأنهم في “العدل والإحسان” كانوا أذكياء، و”لعبوا على الوتر الحساس لحركة 20 فبراير بإطلاق شائعة أن الجماعة مازالت لم تجند جميع مواردها البشرية، لتوهمنا أن ثلثي أعضائها لم يلتحقوا بعد، زيادة على تحايل بعض الأحزاب اليسارية التي شاركت في الاستفتاء والانتخابات رغم تصويتها داخل التنسيقيات مع المقاطعة”.

ولفت بركة إلى أنه واهم من يقول إن “الجماعة” تلعب خارج فلك الدولة، فهو تنظيم مرخص بشكل ضمني، ليردف: “كنا على وعي بالانسحاب مباشرة بعد حضور السفير الأمريكي، وبعده زعيم حزب العدالة والتنمية، إلى منزل المرحوم عبد السلام ياسين، إذ عرفنا أن طبخة مخزنية في طور الإعداد”، وفق تعبيره.

الناشط الأمازيغي شدد على أن تنسيقية الناظور لم تكن لها تبعية للمركز، “كانت لنا مجموعة التنسيق الوطني على فيسبوك، إلا أنها لم تكن تفعّل قراراتها، فالقرار في الأخير كان قرار مجلس دعم حركة 20 فبراير، الذي حاربناه بدورنا في الريف، إلا أنه كان أقوى لأنه كان منظما عبر إمكاناته المادية”.

واستطرد: “هذا المجلس ليس إلا تنظيمات اليسار والعدل والإحسان، فاضطررنا إلى إحداث تنسيق على مستوى الريف تحت اسم: تنسيق الريف لحركة 20 فبراير، الذي ولد في أربعينية الشهداء الخمسة بالحسيمة، وحضرت فيه تنسيقيات: بركان، الناظور، الحسيمة، تطوان وطنجة”.

الناشط زاد أن هذه التنسيقية هي التي أخذت على عاتقها التعريف بقضية الشهداء الخمسة، “خصوصا أن مناضلي حركة 20 فبراير، على مستوى الداخل والمركز، ذهبوا مع كذبة الإعلام واعتبروهم مجرمين حاولوا سرقة البنك، وهذا أكبر دليل على أننا لم نكن تابعين للرباط كما يروج البعض”.

ولفت بركة إلى أن عدة شعارات أبدعها شعراء من الريف؛ كشاعر حركة “20 فبراير” بالناظور عبد الرحيم فوزي، والتي تبنتها الحركة بالرباط، وهي الشعارات التي جددت الدماء في الحركة بعدما كانت تردد شعارات قديمة من إبداع جيل “إلى الأمام”، على حد تعبيره.

الحاتمي: “لم نطالب بدستور ممنوح”

ويرى ياسين الحاتمي، أحد شباب الحراك بالناظور، أن خروجهم في 20 فبراير سنة 2011 كان للمطالبة بتغيير ديمقراطي حقيقي وشامل مؤطر بدستور شعبي ديمقراطي يؤسس للعدالة الاجتماعية، ويدون من الطرف الشعب عبر ممثلين له يختارهم بنفسه، و”لم نطالب بدستور ممنوح منحه النظام لنفسه”.

وزاد الناشط: “بعد مرور خمس سنوات على الحراك والتغيير المزعوم، ها نحن نعيش الأوضاع نفسها التي سبقت 20 فبراير، حيث لم يتغير أي شيء، بل هناك تراجعات خطيرة واستهداف حكومي واضح للقدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع متزايد في مجال احترام الحريات السياسية للمواطنين”.

وبخصوص غياب انخراط جميع ساكنة المدينة في الحراك، قال الحاتمي: “الناظور من أكثر المدن التي عاشت ويلات سنوات الرصاص، وتركت تلك الأحداث أثرا سلبيا وبليغا في نفوس الساكنة، الشيء الذي ساهم في تخوف المواطنين من فكرة الخروج إلى الشارع العام والتعبير عن آرائهم ومطالبهم”.

المتحدث أضاف عاملا أساسيا آخر يتمثل في ما سماه “تسخير مختلف الوسائل من طرف الدولة، وتوظيف المقدس، ممثلا في المساجد، لتشويه الحراك الشبابي الاجتماعي ومتزعميه”، مبرزا أن “كل هذه العوامل وأخرى أثرت بشكل كبير على ساكنة الإقليم وحالت دون التحاقها بالحركة”.

واعتبر الحاتمي أن التاريخ أثبت أن كل حركة مناضلة تهدف إلى النضال من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تعرف حالة مد وجزر، مردفا أن “توقف الشباب عن الخروج إلى الشارع جاء بعد تراجع الزخم الجماهيري بسبب التشتت الذي عرفته مكونات الحركة”.

البوندوحي: دواعي الخروج حاضرة

سمير البوندوحي، الناشط الأمازيغي، أورد لهسبريس أن الخروج خلال 20 فبراير أتى في ظل موجة الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معتبرا أن أبناء الريف كانوا من أوائل المساهمين في تأسيس الحركة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “من بين أخطائنا الانسياق وراء مركزية الحركة، وعدم التنسيق على مستوى الريف، رغم أن الفكرة طرحت في نقاش بين تنسقيات الحركة في الذكرى الأربعينية لشهداء الحسيمة، وتم رفضها”.

البوندوحي شدد على أن دواعي الخروج لازالت قائمة في المغرب، و”على رأسها المطالبة بدستور ديمقراطي تصوغه جمعية منتخبة، يقر بفصل حقيقي للسلط، واستقلال القضاء”، معتبرا أن انتحال شباب المنطقة لصفة لاجئين سوريين من أجل الهجرة، دليل على أن الأوضاع ليست على ما يرام، وأن الخروج إلى الشارع من جديد وارد”.

واعتبر المتحدث أن مطالب الحركة لم تتحقق، بل تم الالتفاف عليها، و”قرصنة” شعار محاربة الفساد والاستبداد من قبل العدالة والتنمية، مؤكدا أن انسحاب العدل والإحسان كان متوقعا، “خروج العدليين كان واردا نظرا للاختلاف الكبير بين أرضية الحركة ومشروع العدل والإحسان المتمثل في الخلافة الإسلامية”.

وأضاف البوندوحي: “الحركة أثر عليها انبطاح النقابات وعدم قيامها بدور مهم في الحراك، فقد كان بالإمكان أن نخرج جميعا في فاتح ماي، لكن انتهازية النقابات وتوقيع اتفاق 11 أبريل مع الحكومة كان بداية النهاية لحركة 20 فبراير، فتراجع جماهيرية الحركة والتفاف الشعب عليها بدأ بعدما أصبحت الأطراف الفاعلة داخل الحركة معروفة”.

وختم الناشط تصريحه بأن “توقف حركة 20 فبراير كان نتيجة تخلي الشعب عنها بسبب مآل الاحتجاجات في الدول المجاورة، أما الانسحاب منها فلأسباب متعددة؛ منها تباين في الرؤى، وبداية تراجع الحركة، فلا يمكن الاستمرار في استنزاف طاقتنا بدون جدوى”، على حد قوله.