كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بجنيف، إعداد الحكومة المغربية مشروع قانون حول مؤسسته الوطنية، للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، يمنحها آليات وقائية لمنع التعذيب في المملكة.
وجاءت معطيات الصبار ضمن البند الثالث من جدول أعمال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بالتعذيب، خلال الدورة الواحدة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “تم إعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تعهدت الحكومة المغربية باحتضان المجلس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن بنيته التنظيمية”.
ويضطلع المجلس الذي يشرف عليه إدريس اليزمي، وفقا للمعطيات التي أماط الصبار اللثام عنها أمام المنتظم الحقوق الدولي، بموجب القانون الجديد، بأدوار الآليات المنصوص عليها في الصكوك الدولية، مبرزا أنه إلى جانب الآلية الوقائية لمنع التعذيب، هناك آلية الإنصاف لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وآليتا المتابعة والإنصاف المنصوص عليهما في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي أعلن عنه المسؤول في CNDH، ومن المنتظر حسبه أن يعتمده البرلمان في دورته الربيعية المقبلة، بعد إيداع المغرب صكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.
وأوضح الصبار، في هذا الصدد، أنه من أجل ضمان فعالية هذه الآليات، أحدث المجلس الوطني مركزا وطنيا للتدريب على حقوق الإنسان، يطمح أن يقوم بدور فعال على المستوى الإقليمي والقاري، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات كافة المتدخلين.
إلى ذلك رحب المجلس الوطني بالإجراءات التأديبية والزجرية ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القانون، والتي شهدتها المملكة، منوها بإصدار مذكرات تروم منع التعذيب وحماية الضحايا والشهود وضمان حقوق الدفاع.
وبعدما أكد أن المؤسسة التي يشغل أمانتها العامة تقوم بتحريات بشأن ادعاءات وحالات تعذيب معزولة في أماكن الاحتجاز، أشار إلى أن الحكومة المغربية تبنت سياسة للتدريب لصالح المسؤولين عن إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني، كاشفا أنه تم تدريب أكثر من 600 عنصر أمن من مختلف الرتب، وأوصى الحكومة بتعميم هذه التداريب على كل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
ملخص القول يقولون ما لا يفعلون!!!!!!!
بعد كل المعانات التي عاناها سجين مراكش و توفي في فجر يوم مبارك عند الله و هو يوم الجمعة بعد قهر من عدم النوم من شدة الاكتضاض و الجوع من تباعد الزيارة توفي "قهرا" لم يكن يجد حتي مكان للنوم او قضاء الحاجة بشق النفس انه الموت و لا فرق بين مجرم صحيح و مخطيء ثم مازاد من القهر هو الامر باجراء تشريح طبي في حين ان الاسباب معروفة مسبقا فما فاءدة هذا التقرير ان لم يسمح باهل الميت بالاطلاع عليه اين الصواب و اين الخطا في هذه النازلة اليس الله باحكم الحاكمين
من الصعب وضع اليات لمكافة التعذيب لان العقلية ونمط التفكير للاجهزة الامنية والوصية عليها لازال من القرون الغابرة ليست هنام ارادة سياسية للامر . مكافحة التعذيب هو نهج يبدأ من الامني البسيط الذي يجابه الناس في الشارع بشكل يومي ومتداوم ورجل الفواة المساعدة …فيمكن ان نقول نحن نسلك السبيل الصحيح لنهج الكرامة الانسانية ومكافحة التعذيب حينما يصبح الامني يخدم المواطن ويتعامل معه انه هو مشغله ذون استعلاء .. و حينما تصبح علاقة الامني مع رئيسه ليست تعليمات بل خطط يسودها القانون والتعليمات لا تطبق ان كان في شطط وهذا يمكن ان يتبلور في احتجاج لتفريق مظاهرة ليس قمعها فالقانونسياده صعب تطبيقها ولو توفرت الاليات والتقنية لان التقنية من يسهر على ادارتها بشر والبشر ان خضع لتعليمات سيخرق القانون اتمنى ان اك قد حاولت اصال فكرتي مع املي ان يصبح المواطن المغربي مواطنا بما تحمله الكلمة من معنى ليس مؤتثا للمشهد مفعول به ودافع للضرائب فقط وهذا لن يكتمل ويتحقق الا بالكرامة والكرامة تبدأ من التعليم الراقي المميز والمتميز اما سياسة الترقيع دوما ستخرج لنا عبائة او جلباب مرقع يخش المرء ارتدائه ..تحياتي
منح وساءل كهذه لمجلس ليست له مصداقية لانه غير مستقل وخلقته سلطة التحكم لاهداف غير حقوق الانسان لا يمكن ان تعطي نتايج في هذا المجال بل فقط تغطية ونفاق
الحكومة تمنح للوزارة تطبيق المزيد من الترفيه والاعتناء للمعتقلين العنفيين والمجرمين يعني هناك تواطء بين في استتباب الجريمة والتحريض على العنف في المجتمع ارضاءا لفتوى حقوق الانسان المسيحية الاصل لبث الفتنة وللصورة نحن في بلد نضامه الشرع والقانون للاستتباب الامن في الشارع كما كان سابقا اما التعاطف الزائد الاشهاري يولد العنف وتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في العنف في الشارع وتساهل الامن وتبسيط المساطر يولد دلك الاكتضاض في السجون ولهدا نحن سكان البيضاء اد نشجب هدا التصرف التحريضي على العنف ونطلب من العدل الاتزام بالشرع والقانون الاصلي ولتخفيف السجون واستتباب الامن في الشارع الزامية تنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع القفة الممتازة ومنع قوادة ادخال الصديقة اوة الزوجة مع المعتقل لانه حرام في الاسلام وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة وتلقين التربية الوطنية وحسن السلوك ومنع الالكترونيات وكثرؤة الزيارات وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق دووةا حالة العود وتنقيل المجرمين الى اتلسجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى السيد المفتى والسلام
هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يشتغل الا في المواضيع الفارغة لاعطاء
صورة شكلية الى الراي العام على انه يد افع فعلا عن حقوق الانسان
ففي المجتمع المدني المغربي جمعيات كثيرة مختصة في الدفاع عن حقوق الانسان
وكافية فلا نحتاج الى هذا المجلس الذي تصرف عليه اموالا من ميزانية الدولة
مجلس اليزمي واش خلاه ليه باه. بل هو مجلس حقوق الإنسان والأزمي إنتهت ولايته وإن كان فعلا حقوقيا لذهب إلى حال سبيله فهو تربى في الغرب وبالتالي فهو يتعاطف ويتحالف مع كل مبادئ العلمانية ويمقت كل ما هو إسلامي وذلك واضح في كل تدخلاته.
على بن كيران أن يقدم للملك محمد السادس شخصا معروف لولائه لدينه ووطنه وبنزاهته وحسن سريرته لأن القرارات التي يتخدها هذا المجلس ثؤثر على المسار الديموقراطي داخل الوطن وخارجه.
هذا القانون كان المغرب أن يضعه منذ مدة، لكون التوصيات التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة قد مر عليها سنينا، ولم تفعل وهذا التأخير هو تهميش لها
بسم الله الرحمان الرحيم النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يبدأ من تحسين وضعية الساهرين على حماية هذا الوطن الغالي والعزيزوالناس نيام بقطاعات حيوية بالدولة وخاصة ذوي السلالم الدنيا والمهام الصعبة والعسيرة لأنهم يعملون تحت تعليمات رؤسائهم بالليل والنهار وحسبنا الله ــ شكرا لهسبريس الحرة
هذا المجلس مستهتر يروم تلميع صورة باهتة لا قدرة له على تعديل الممارسة القمعية . وبالتالي فهو كالعضم المرمي للكلاب , لا يشبعها وانما يلهيها حتى تكف عن فضح خروقات حقوق المواطن المغربي بما فيها الحقوق الاقتصادية التي تعرف حاليا غزوا حكوميا لا مثيل له في تاريخ المغرب. المواطن المغربي صدرت حقوقه الاقتصادية ويمارس عليه تعذيب أكثر من جسدي ,استيقض يا مجلس واحرس حقوقنا ولا تلهيك العظام حتى المكسوة باللحم