نقاش يرصد مكامن الخلل بمضامين مشروع قانون الصحافة والنشر

رصد الدكتور علي كريمي، عضو اللجنة العلمية التي أعدت مشروع قانون الصحافة والنشر، عددا من الثغرات في المشروع الذي شرع البرلمان في مناقشته.

وقال كريمي، في مداخلة له في ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، مساء اليوم الثلاثاء، خصصت لتسليط الضوء على مشروع قانون الصحافة والنشر، إن قضايا الإعلام والاتصال كانت دائما في يد الحكومة. “حينما نقرأ تقنين القضايا الخاصة بالحريات، فإنها قدمت في صورة مشاريع من قبل السلطة التنفيذية، التي لعبت دورا أساسيا، ولم يكن للسلطة التشريعية أي دور. وحتى مقترحات القانون من قبل البرلمان تم إقبارها”، على حد تعبير الأستاذ في المعهد العالي للإعلام والاتصال.

وتابع علي كريمي بأن قراءة القانون لا يمكن أن تفهم بمعزل عن الشرط السياسي الذي ولد فيه، مشددا على ضرورة إزالة الستار الذي يغلفه، وموضحا أنه “حينما وضع قانون 1958 كان ليبراليا، نتيجة الدور الذي قامت به الحركة الوطنية وصحافتها لكي يخرج بذلك الشكل، في وقت لم يكن هناك برلمان، مقابل لعب القوى التقدمية دورا أساسيا في هذا المجال”.

لكن، وفي سنة 1973، يؤكد عضو اللجنة العلمية، “أعيد النظر في قانون الحرية العامة، وتقلص مجال الحرية؛ وذلك على خلفية الشرط السياسي الذي كان سائدا، والذي تميز بنوع من الاضطراب والقمع في إطار سنوات الرصاص؛ وكانت التعديلات التي أدخلت بتاريخ العاشر من أبريل 1973 متشددة، فتم التضييق على الحريات، وأضيفت العقوبات السجنية والغرامات”.

وبعد ذلك، يضيف كريمي، “ونتيجة للواقع الذي فرضه الربيع العربي، وحركة عشرين فبراير، وضع دستور جديد، في حين جاء القانون الذي يدعي كونه ليبراليا، لكنه يستنجد بالقانون الجنائي، ويعود إلى سنة 1973”.

وفيما كشف كريمي أن أحداث الربيع العربي وسعت هامش الحرية، قال: “كان لابد أن يكون هناك قانون يواكب هذا السياق الجديد، كما أن الشروط السياسية تغيرت، وظهرت تقنيات جديدة في مجال الإعلام”، مضيفا أن “مشروع قانون الصحافة أعطى حيزا للصحافة الإلكترونية، في وقت لازالت الشكوك تحوم حول تضمنه عقوبات سالبة للحرية”.

وكشف المتحدث ذاته أنه تم إقصاء بند أساسي، قدمته اللجنة العلمية الاستشارية في مشروع القانون المطروح في البرلمان من أجل النقاش، ويتعلق الأمر ببند عدم الحكم في قضايا الإعلام والاتصال وفق القانون الجنائي، مضيفا أنه “لا يعقل أن تعرض القضايا الخاصة بالإعلام على القضاة الذين ألفوا الحكم على القضايا الخاصة بالضرب والجرح والسكر العلني”، على حد تعبيره.

وأوضح كريمي أن مشروع القانون يتضمن نقاطا إيجابية، تتمثل في إنشاء غرف في المحاكم للنظر في قضايا الصحافة، خاصة في الرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى نقاط أخرى ترتبط بحق تقديم الأدلة، ابتداء من الشروع في المحاكمة إلى نهايتها، في حين أنه في السابق كان من الضروري أن تقدم الأدلة قبل المحاكمة.

وشدد علي كريمي على أن مشروع القانون فيه ثغرات أخرى ينبغي تداركها، خاصة في ما يرتبط بالصحافة الإلكترونية، “إذ لا يوجد معنى لمنع موقع إلكتروني معين في وقت لم تعد أي سيادة على الحدود في سياق التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم”، حسب تعبيره.

تضييق على الحريات

بدوره أكد محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم)، أن “الحكومة قدمت كلا من مشروع قانون الصحافة ومشروع قانون الصحافي المهني، بالإضافة إلى مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بشكل متفرق من أجل أن يتم تجزيء النقاش حول هذا الموضوع، رغم أن هذه القوانين تؤطر المجال نفسه، وكان من الأجدر أن تتم مناقشتها دفعة واحدة”.

وأضاف العوني أن هناك رغبة للعودة إلى الوراء بالتضييق على حرية التعبير والصحافة، مشددا على أن المرجع أصبح هو قانون 1958، في حين يجب أنه يتم النظر إلى الأمام والعمل على تطوير مجال الإعلام.

واستنادا إلى ذلك، يؤكد المتحدث ذاته، “يعيش الحقل الإعلامي مفارقة تتمثل في كون النقاش ينصب نحو محدودية الإطار القانوني في استيعاب التطورات التي يحملها الواقع، في حين ينبغي رصد العوائق التي تقف أمام قيام الإعلام بدوره الذي ينبغي أن يضطلع به”.

وتابع رئيس منظمة “حاتم” بأن “هناك رغبة في التحكم في المنتج النهائي، كما حصل مع مشروع قانون الصحافة، إذ ساهمت اللجنة العلمية الاستشارية، برئاسة الراحل العربي المساري، في المشروع، إلا أنه لم يتم الأخذ بما أوصت به من أجل النهوض بالحقل الإعلامي”.