التأم مجموعة من الباحثين بكلية العلوم الشرعية بمدينة السمارة، على مدى يومي السبت والأحد، في ندوة وطنية بخصوص “الأبناك التشاركية وتطوير المالية الإسلامية..التجربة المغربية أنموذجا”، احتضنها المركب الثقافي أحمد الركيبي.
وتأتي هذه الندوة، حسب المنظمين، كثمرة تعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، وعمالة إقليم السمارة، والمجلس الإقليمي، وهي الأولى من نوعها التي تجمع ثلة من الخبراء والعلماء ورجال القانون والاقتصاد بعد صدور قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يفرد قسمه الثالث للبنوك التشاركية، وأول ندوة علمية وطنية تنظمها كلية العلوم الشرعية بالسمارة منذ تأسيسها سنة 2013.
وتطرق خبراء ومتخصصون مغاربة على مدى يومين لموضوع الأبناك التشاركية، من أجل توضيح القيمة العلمية والاجتهادية للرؤية المغربية حيال هذه الأبناك، وتأصيل الرؤى التنظيرية لها، وربطها بأصول وضوابط الاجتهاد الفقهي، مع ضبط مجالات التنزيل والتطبيق، مع مراعاة الثوابت والمتغيرات.
واعتبر محمد الزوين، عميد كلية العلوم الشرعية بالسمارة، أن الأبناك التشاركية تنبني على تشارك وتقاسم الربح والخسارة بين المؤسسة البنكية وزبنائها أو شركائها في الاستثمار وجلب الأرباح، في إطار الضوابط الشرعية المعتبرة، مضيفا أن الاجتهادات المغربية في التأصيل والاختيارات وتراكم الخبرات والمعارف في هذا المجال تعد نوعية؛ “وذلك احتكاما إلى الواقع العلمي والمعرفي المقارب للواقع العملي التطبيقي، على أساس تسوية الغالب بالمحقق”، حسب تعبيره.
في هذا السياق أكد منير جابري، الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر، أن “المأمول من هذه البنوك التشاركية لا يتمثل فقط في مطابقة منتجاتها وخدماتها للضوابط الشرعية، بل في العمل على تطوير وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر اعتماد معاملات ذات صبغة استثمارية، وعدم الاقتصار على الدور التجاري الصرف”.
وأشار الباحث ذاته إلى “ضرورة توحيد الرؤى الفقهية بين اللجنة الشرعية المكلفة بمطابقة المعاملات المصرفية التشاركية لمقتضيات الشريعة والخبراء الماليين، من أجل صياغة فقه تجديدي يواكب متطلبات العصر ويراعي الخصوصية المغربية”.
من جهته، اعتبر عثمان كاير، الأستاذ الباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن البنوك التشاركية من المرتقب أن “تلعب دورا مهما في تمويل المشاريع التنموية بالمغرب إذا ما استطاعت أن تجد لها موطئ قدم بالسوق المغربية، وتمكنت من تعبئة رساميل مهمة عبر ارتباطها ببنوك إسلامية عربية ودولية، وساهمت في رفع نسبة الاستبناك عبر ولوج فئات جديدة للخدمات البنكية”. وهذا ما يطرح أمام هذه البنوك، يضيف كاير، “تحديات كبرى تهم على وجه خاص تطوير وإبداع خدمات جديدة، قادرة على مسايرة تطور السوق البنكي المغربي وانتظارات المتعاملين”.
"واعتبر محمد الزوين، عميد كلية العلوم الشرعية بالسمارة، أن الأبناك التشاركية تنبني على تشارك وتقاسم الربح والخسارة بين المؤسسة البنكية وزبنائها". شيء جميل! أحب أن أرى مثلا تتقاسم فيه الأبناك الخسارة. البنك إسلامي أو غير إسلامي كالمنشار، يقطع في في الدفع و الجر و لا يهمه إلا الربح. الأبناك التشاركية أو الإسلامية ما هي إلا تحايل لإستغلال المتدينين.
سبحان الله اين وصل الحال بنا في هذا البلد السعيد
حتى كلمة الاسلام يخافون منها التربية الاسلامية حولوها الى التربية الدينية.
والابناك الاسلامية حولوها الى الابناك التشاركية.
واين التسامح التي تنادون بها.في الدول غير المسلمة يسمون الاشياء باسماء ها Islamic Bank
,
islamic studies. الخ.
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني منالمسلمين.
أكل الربا حرب على الله ورسوله، ولكن أكله قد يكون أهون عند الله من تحليله (ملحوظة: أنا لست عالما، لكني أخوض في هذا الأمر الجلل بعد غياب وتغييب العلماء ) ……. حذار من تحليل الحرام
اغلب الدول الاسلامية وحتى بعض الدول الاوروبية فتحت فروعا لهذه الابناك الاسلامية باستثناء المغرب ،الذي فضل التعامل بالابناك الربوية المحرمة ،لذا نطالب بالتسريع حتى يستثمر الناس بالحلال ،لقد طال الانتظار خصوصا ونحن في عهد حكومة تدعي المرجعية الاسلامية ،متى الخلاص اذن
البنوك التشاركية فيما يخص السكن لا تمتد الى الاسلام بصلة،مهما تأول المتأولون وأول الفقهاء من أصحاب الكراسي الثابتة،فالعلة التي حرم من أجلها الربا هي نفسها موجودة في هذا النوع من الأبناك،بل الاضرار بالمستهلك في البنك التشاركي أعظم من الربا التقليدي،فلا بد من الاستماع الى أهل العلم المعارضين لهذه الفرية من خلا التأصيل والتحليل والتعليل،فالمغاربة في حاجة الى حل سلامي لمعضلة السكن أما العناوين الزائفة فقد أصبح الشعب يعي ويفقه ويستخدم عقله في فهم دينه.
Nous sommes arrivés à ce que notre profète disait."yousamonaha bighayri ismiha".c'est la nouvelle manière de rendre l'illicite halal.traditionnel ou islamics bank c'est pareil.
publiez svp
تتكلمون عن ابناك إسلامية، وهل الابناك كانت موجودة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كفى تحايل على الناس. ثم إن الربا كان يقوم بها أشخاص وليس مؤسسات. المؤسسة البنكية حاليا تقوم بالتجارة في المال، اي أنها تبيع المال كأي تجارة، تكسب ربحا مدروس و متفق عليه.( واحل الله التجارة وحرم الربا). وبدون المؤسسات البنكية لن يكون هناك اقتصاد.
البنك الإسلامي الوحيد في العالم هو بنك الراجحي فلا داعي للتحوم حول جيوب المستقيمين على شرع الله الذين يخافون الحرب على الله بهذه الأبناك الربوية بالنسبة لي أفضل عدم تسميتها إسلامية لأنه بكل بساطة ليست كذلك.
البنك الاسلامي اوالتشاركي هل يعني بلا "ربى"؟ ان كان كذلك اذن يقدم خدمة بالمجان؟ سبحان الله، نرى مع اقتراب عيدالاضحى في وسط المدينة على شاشة الاشهار صورة كبش تقترح مؤسسة بنكية قرض لشرائه، هل سنة ابراهيم الخليل بالربى ؟ لم يكن المغربي يقترض للاستهلاك حان وقت هلاكه سينجوا من يبتعد عن الكريدي ويصبر على ما اعطاه الله ومن كذب فليجرب .