أرجأت هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، مساء الاثنين، النظر في ملف ما بات يعرف بملف “قائد الدروة”، إلى الـ28 من أبريل الجاري، للنطق بالأحكام في حق المتابعين.
ويتابع في الملف كل من الزوج وصديقه في حالة اعتقال، والزوجة في حالة سراح، بتهمة الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، في حين يتابع ثلاثة أعوان سلطة في حالة سراح بتهمة الارتشاء، في المقابل يتابع “قائد الدروة” سابقا بتهمة التحرش الجنسي.
وقد مثل كل من الزوج وصديقه، اليوم الاثنين، أمام هيئة المحكمة في حالة اعتقال، فيما مثلت الزوجة وأعوان السلطة في حالة سراح، وبعد الاستماع إلى كل الأطراف وتوجيه الأسئلة لهم من قبل هيئة المحكمة والدفاع، خلال جلسة قاربت 5 ساعات، التمس دفاع “قائد الدروة”، باعتباره مطالبا بالحق المدني، متابعة المتهمين وفق فصول المتابعة لتوفر أركانها المتمثلة في الشريط والاعتراف وخطورة الأفعال، زيادة على الضجة العالمية التي أحدثها الملف.
واعتبر دفاع “القائد” أن المتهمين سلكوا القضاء الخاص في الحصول على حقهم، عوض تتبع المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت موكله، خاصة بعد عزله، قدره مليون درهم.
فيما التمس دفاع أعوان السلطة براءتهم من جنحة الارتشاء لانعدام وسائل الإثبات وإنكار الأعوان لذلك، معتبرا أن التصريحات بتقديم الرشوة تلزم الزوجة والزوج وصديقه ولا تعتبر وسيلة إثبات، مشيرا إلى غياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة.
في المقابل، اعتبرت محامية المتهمين، الزوجة والزوج وصديقه، أن الفعل الذي قام به “القائد” محرم دينا ومجرّم قانونا، مؤكدة أن ما قام به موكلوها الثلاثة إجراء عادي من أجل ضبط القائد في حالة تلبس، خاصة وأن المتهمين تعرضوا للاستفزاز، ما يبرر محاولتهم إرجاع الأمور إلى نصابها.
وأشارت المحامية إلأى أن الحالة العادية والأريحية التي كان عليها القائد بشقة المتزوجة، وعدم إدلائه بشهادة طبية تثبت الاعتداء، مستبعدة نية الاحتجاز، مستدلة بالتوقيت الذي لم يصل 24 ساعة حتى يدخل الفعل في خانة جريمة الاحتجاز بكل مقوماتها وأركانها، مع عدم ثبوت أفعال المتابعة، بل اعتبرت ذلك تصرف رجل عادي للدفاع عن عرضه.
والتمس دفاع الزوجة والزوج وصديقه براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بمطلب التعويض بحجة أن ما بني على باطل فهو باطل.
في حين رأى ممثل الحق العام أن التهم ثابتة في حق المتهمين الستة، ثلاثة أعوان سلطة والزوجة والزوج وصديقه، ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة. وبعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، قرر رئيس الجلسة إرجاء الملف للتأمل إلى تاريخ 28 أبريل الجاري والنطق بالحكم.
…في انتظار ان تهدأ العاصفة ليتم ارجاع القائد للعمل في قيادة اخرى
وجب تبرئة الجميع عدا القائد بصفته المسؤول الرئيسي عن كل ما وقع. وجهة نظر.
هتشي عادي كنا متوقعين هتشي ادا محكموش على دروش علمن هي حكموا على ميؤلين راح كلشي باين ولكن هما غلطوا ملي طلقوه كان عليهم خليوه فدار حتا يحي مخزن ديك ساعة يشوفوا شني هيعمل كيبقاو فينا غير وﻻد كيمشوا فها قدولوا ملف كيمى بغوا هما قلك تشهير شني بغوا جي فسر زني مشي فحلوا همريدنا معندوا بس تقيوا الله…..
مشي ميسطرة قنونيى المسطرة توطبق على فقراء بلد امة المعني ولمتهم راءسي يتمتع بحرية
في الحقيقة الكل يستحق الادانة, القائد ولو تحرشت به كان عليه ان لايسقط في الفخ و يقبل الدعوة للمنزل وهو قائد ياحصرا و متزوج , اما اعوان السلطة يجب أدانتهم بالرشوة أن ثبتت في حقهم , اما الزوج والزوجة( ان كانت زوجته حقا يجب البحث في صحة زواجهما ) وصديقهما فهؤلاء عصابة محترفة في التغرير و الابتزاز , ويجب ادانتهم و انزال اشد العقاب عليهم
القضية بين ايدي العدالة للبث وكل ما يرد في التعاليق مجرد ردود افعال غير مؤسسة قانونا وبالتالي القضاء وحده يملك السلطة للتبرءة اوالادانة طبقا للقانون باعتبار اننا في دولة القانون والمؤسسات
كلهم مذنبون ولا بريء فيهم.القاىد الخسيس الذي استدرج في خارج اوقات عمله لمنزل مواطنة.الزوجة التي استدرجت القاىد برضاها وادخلته المنزل برضاها في الوقت الذي حددته هي وراودته وادخلته غرفة النوم برضاها.كل ما قامت به لم يكن غصبا عنها او كان بالقوة بل بتخطيط منها.الزوج الذي كان يحقق وينتزع اعترافات تحت التهديد بسلاح ابيض القاء القبض عليه متلبس بالحصول على رشوة.المساعد الذي اعتدى بالضرب.كل ينال العقوبة التي يستحق حسب المنسوب اليه.
الكل مدنب ويجب ان يحاكموا كل واحد حسب المنسوب اليه البعض يقول ان الزوج وزوجته ابرياء ادا كانوا ابرياء لمادا تركوا القائد يدهب دون ان يعلم به الشرطة حقا كان هادا ابزاز
اللي دار الذنب استاهل لعقوبة القايد كيستغل السلطة والزوجين عوض ميعلمو الدرك بالخطة ديالهم دارو شرع ايديهم والقانون لا يحمي المغفلين.
الطريق اللي سلك الزوج والزوجة خطا لكن للاسف مكاينش خيار اخر غير هدا للنه كلنا عارفين نفس هد المسوولين صعيب تاخد حقك منهم وصعيب تتبث عليهم الظلم سال المجرب ياما شفنا منهم ظلم ورشوة واخد حق بدون وجه حق .الا من رحم ربي
حكمت المحكمةبتبرءة القائد و بغرامة مالية قدرها 1000درهم و الحكم بالسجن للزوجة و زوجها حيت هما لتحرير بالقائد.
يجب عقاب القائد بشدة والمقدم واعوانهم هو الاول ومن معه في القضية . ثم الزوجة التي وصلت الامور الى هاته الواقعة .ولو تعدى عليها تعمل له شهود وتقدم شكوى ضده . واخيرا الزوج على الرشوة ومخالفات القانون فقط .
االشريفة وقليل الحياء والغبي
لحق واضح والقانون لا يحمي المخالفين
قائد الدروة استغل نفوذه لابتزاز امرأة متزوجة جنسيا ووجبت معاقبته
الزوج والصديق قاما بعمل غير قانوني برفع سلاح أبيض في وجه القائد وأخذ 4ملايين سنتيم منه وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون
الزوجة شخصيا أقدرها وأحترمها ولو كنت مكان زوجها لقدرت اعترافها بمعاكسة قليل الحياء القائد لها وهذا معناه أنها شريفة لا ترضى الرذيلة وأظنها ستخرج بالبراءة .
أسيدي او مالنا احنا وعلاش ما انقولوا عفى فى الله عما سلف ًًً
القضاء المغربي على المحك . استدعاء القائد في منتصف الليل للمنزل أيضا يستلزم عقوبة و محاولة الإيقاع به في الفخ . باختصار : ينبغي معاقبة الجميع . القائد تم عزله بعد المثول أمام المجلس التأديبي وهذا دليل للمحكمة على تورطه وادانته ووجود أدلة لا غبار عليها ضده . أما ما صنع الرجل وزوجته فهو أيضا يجانب الصواب لأنه فيه احتيال ونصب . الجميع ينبغي أن يعاقب .
الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة فيما وقع لأنه لا توجد تفتيشيات ومراقبة للتصاميم وتطابقها مع أمر الواقع ومخالفة المعايير العامة دليل على تورط التقنيين وأعوان السلطة والقياد في قضايا الفساد والرشوة . أتعجب حين ارى الناس في كثير من الأحياء السكنية يبنون أسوارا قصيرة أو سياجات حديدية إلى غاية الرصيف دون تدخل السلطات ناهيك عن المقاهي التي تصل كذلك حتى في الشوارع الكبرى إلى الأرصفة … لا تغرنكم الشعارات فالمغرب هو المغرب لأن العقليات لم تتغير .
في الشطر الاخير قرات ان اعوان السلطة الثلاث و الزوجة والزوج والصديق هوما اللي متورطين او القايد فيناهوا ؟؟ حلل وناقش . السجن دايىينو للفقراء او ولاد الشعب. القايد و نواحيه لا يطبق عليه القانون مع العلم ان الدليل واضح في حقه . هاد القضية خاص يطرحوها ف قناة المغرب 2 على شكل سؤال مرفوقة بداك الفيديو . شنو كان كيدير القايد فدار المتهمين . 1 جايب دويرة 2 كيتسنا الطوبيس 3 داير كامرة خفية.
الكل في حالة سراح الا الزوج و صديقه الذي صور النازلة هههه اوا ديرو ليها الدوا !!!
انت المدنبة والراس المدبر لهده الخطة الغبية خرجت على 6 ديال رجال .كون خليتي رجال بيناتهم مكنتوش توصليهوم لهاد الحريرة .شوي ديال التبات راك تتناقض في الاقوال ديالك.الله ادير ليكم الحل.
la justice au maroc zero normalement le marie est sa femme 15 ans de prison est le maire 30 ans de prison comme ça en voit plus des chose comme ça au maroc
بسم الله الرحمن الرحيم, يجب على صاحب الجلالة انصاف هذه السيدة فممثل الحق العام لا يريد متابعة القائد الذي جاء في الليل الى بيت امراة متزوجة هل لرضى احدكم بي هذا هل المحكمة و القاضي و النيابة ه تقبل بي تحرش بي زوجاتهم لا و الف لا فهذا القائد طبق المثل المغربي ’ضربني و بكى و سبقني و شكى’ اللهم اما هذا منكر يا صاحب الجلالة يا ملك البلاد يا ملك الفقراء يجب انصاف الزوجة و الزوج و يجب متابعة هذا القائد و الله هو الحق الوكيل و الله ينصر سيدنا عاش الملك , الله الوطن الملك
اعتقلوا الجميع و لا تاخذكم فيهم شفقة ولا رحمة
اعتاقلو كلشي واش هاذي مزوجة لي جايباه لدار باش تصور و يطلبو لملاين ما كاين لا قايد لا زوجة لا راجلها عصابة و القايد جيبوه لحبس مع الزوجة
ههههههه شي باغي يغرق شي و النيابة العامة بغات تغارقهم كاملين
السلام عليكم هذه القضية واضحة كالشمس هل يعقل ان سيدة متزوجة تسمح لى شخص مهما كانت صفته دخول فى منزلها بل بيت نومها ياناس اريد تفسير يا عقلاء يا مجانين اريد جوابا وكيف لشخص له من شجاعة دخول الى بيت سيدة متزوجة سبحان الله القضية فيها إن….. وهذا زوج الذي يستجوب شخص في بيت نومه وعلى سريره لبضع دقاءق ويتركه بعد ذالك لم افهم واظن ان القضاء عليه وخاصة المحكمة اعادة التحقيق المعمق اللهم اجرنا من خزي اخر زمان.
A mon Avis avec ce qui j ai compris.
Tout va basculer sur Les victimes car l'avocat de kayed demande 1000000dh la folie vraiment Alors la plus de confiance de las loi marocains c'est si comme ca ,car l'histoire est bien vu et prouver
Les agents d''etat vont etre peni point safi
المحكمة والقاضي اول من يعلم أن القائد وأعوانه هم
عصابة متخصصة في مجال ابتزاز المواطنين حسب مكانتهم الإجتماعية وفساد السلطة متجاوز عنها قانونيا. والدليل يكمن في النطق بالحكم في 29 أبريل.
للذين يبرؤن الزوجة.تصريحاتها تملىء يوتيوب ولعدة وساىل اعلام.وقالت بفمها ومباشرة انها من دعت القايد للحضور للبيت منتصف الليل وهي من فتحت له الباب وادخلته للصالون وبعدما تحدثا قليلا دعته لغرفة النوم وكل ذلك ضمن مخطط مع الزوج للايقاع به.اتحدى اي واحد منكم تدعوه امراة لبيتها مدعية غياب زوجها ان لا يستجيب لها.ولمن يقول بان هذا السبيل الوحيد لاثبات حقهم اقول له انت غلطان غلط خطير لا يمكن لاي زوج يحب زوجته ويغير عليها ان يحل مشاكله بتلطيخ بسمعة زوجته واستقدام رجل غريب من اجل ممارسة الجنس ولو كذبا وتمثيلا.هذا اسمه دياثة وحتى الزوجة التي توافق زوجها بهذا الفعل فهي بلا اخلاق.
هذه المرأة العفيفة تستحق التشجيع والتكريم باطلاق زوجها لانها رفضت الابتزاز والتحرش وما الفيديو الذي سجل على القائد الا ليكون ورقة ضغط عليه لكي لا يودع زوجها السجن ولكن وقاحة هذا القائد لم يبالي ولم يخش الفضيحة وفضل الانتقام على ستر فضيحته ووجد من يؤيده من السلطة على فعلته وهكذا السلطه تشجع النساء على الرذيلة وتنبذ الفضيلة والعفاف
اوة صراحة تكرفسو عليه بزاف زعمة هو اول واحد لي فسد ؤ زيدون هو مغتصبهاش دخل لدار بإرادة المراءة ؤ الى لمرأة مشات حتى غرات ب شي واحد غير الله يستر .
1 القائد لم يقتحم المنزل ودخل اليه بدعوة من الزوجة
2 القائد لم يمارس الجنس مع الزوجة و هنا تسقط جنحة الخيانة الزوجية و القانون يعاقب على الفعل الاجرامي و ليس نية القيام به
3 الزوج و صديقه و الزوجة احتجزوا القائد و اعتدوا عليه و انتزعوا منه اعترافات تحت التهديد بالسلاح الابيض بهذا كونوا عصابة اجرامية
4 ليس هناك دليل على ان اعوان السلطة اخذوا رشوة
الاحكام المنتظرة والله اعلم
سنتان سجنا نافذا للزوج و صديقه
8 اشهر سجنا نافذا للزوجة
البراءة للقائد و اعوان السلطة وتعويض مالي للقائد
لابد من القضاء ياخد مجرا هاذه القضيه بجد
لأنها لا تشرف دولة الحق والقانون
كرد على صاحب التعليق الثاني منصف…القائد لم يدخل من النافدة بل طرق الباب و دخل و أدخل الى الصالون و منه الى غرفة النوم و المرأة كانت في تواصل عبر الواتصاب مع القائد ثم يأتي رجلها ليحتجز 5ساعات لماذا لم يطبق قانون و يبلغ الشرطة ثم بدون حشمة و لا حياء يريد 4 مليون سنتيم في المقهى لكن القائد أبلغ الدرك بعملية النصب ليقبض على الزوج في المقهى لتخرج المرأة تبكي و تشكي في اليوتوب…القائد مكبوت لكن أنت و راجلك عصابة نصب و احتيال
اطلب من القائد عدم التنازل لهم ومطالبتهم بالتعويض واطالب بسجن الزوجة المحتالة مع زوجها وصديقه لتكوينهم عصابة ا حتجاز والتهديد والنصب والتشهير
le dit caïd est le principal suspect qui était la cause principale dans cette marmite..étant un cadre de pouvoir il devrait être le bon exemple
يعتبر الملف عادي. الستة متهمين. القائد بتهمة التحرش الجنسي مع تخفيف العقوبة لعدم قيامه بالفعل. اعوان السلطة بتهمة الرشوة واقاد نار الفتنة. الزوج بتهمة الاحتجاز العادي. كان عليه تفادي ذالك بالاتصال برجال الدرك. الزوجة. بتهمة الاستدراج المتفق عليه من قبل الزوج. والصديق كذالك. نتمنى ان تسود احكام قضائية بدقة. والله اعلم واعظم