وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، على ثلاث اتفاقيات شراكة منفصلة مع ثلاث مجموعات مصرفية مغربية، تهدف إلى دعم تطوير قطاع السيارات، من خلال اعتماد آليات لتمويل الاستثمارات، وتحفيز استقطاب المزيد منها وطنيا ودوليا.
ويأتي هذا التوقيع موازاة مع الإعلان عن إطلاق أربع فروع أساسية تهم “كابلات السيارات”، و”المحتويات الداخلية للعربات بما فيها المقاعد”، و”بطاريات السيارات”، و”الأجزاء المعدنية”.
وتهدف أطراف هذه الاتفاقيات الثلاث، التي تم التوقيع عليها مع كل من “التجاري وفا بنك”، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومجموعة البنك الشعبي، إلى المساهمة في خلق نحو 90 ألف منصب شغل في أفق 2020.
وأكد مسؤولو التجاري وفا بنك، في بيان صحفي بأن، هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها من طرف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن البنك برهن عن استعداده لوضع خبرته وخدماته رهن إشارة قطاع السيارات.
وأضاف مسؤولو هذا المصرف المغربي أن قطاع صناعة السيارات يعتبر من القطاعات الصناعية الواعدة، التي قررت مجموعة “التجاري وفا بنك” وضع إمكانياتها من أجل المساهمة في تلبية حاجياته، وذلك بهدف العمل على رفع من مستوى ديناميكيته.
وأشاروا إلى أن عمل المجموعة المصرفية لن يقف عند هذا الحد بل سيمتد إلى كل ما يتعلق بجوانب التمويل بشروط تفضيلية، والمواكبة والبحث عن فاعلين متميزين للاستفادة من خبرتهم وتجاربهم في صناعة السيارات وأجزائها، خاصة محركات السيارات.
وأعلن “التجاري وفا بنك” عن تخصيص عروض خاصة للفاعلين في مجال صناعة السيارات، تهم تقديم قروض مالية بنسبة فوائد تشجيعية، وتقليص مصاريف ملف طلب القروض التمويلية، ومعالجة ملفات التمويل في آجال قياسية.
وستمول “التجاري وفا بنك” الجوانب المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والنجاعة الطاقية، والليزينغ الصناعي، مع تخصيص خطوط تمويل بالعملتين الوطنية والأجنبية، وتمويل قروض الضريبة على القيمة المضافة.
العلمي أكد من جهته أن قطاع صناعة السيارات يشهد اليوم بالمغرب طفرة نوعية بفعل تواجد شركتي “بوجو” و”رونو” وغيرهما من الفاعلين بالقطاع، وذلك في أفق أن تنضم إليهم شركات ووطنية ودولية أخرى أبدت رغبتها الأكيدة في الاستثمار بمختلف جهات المغرب.
وعبر مسؤولو البنك المذكور والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، عن خطط لرفع رقم معاملات قطاع السيارات، والذي بلغ برسم هذه السنة 40 مليار درهم، معولة في ذلك على شراكة رابح- رابح التي تجمعها بالأبناك الثلاثة.
نتمنى المزيد من التقدم لوطننا الحبيب ،
ونتمنى مشاركة الأرباح مع المواطن المغربي ،خصوصا اليد العامل و المتقاعدين .
استقطبت الهند شركة ميرسيدس بنز لإنتاج السيارات في شبه القارة الهندية و بعد سنوات استطاعت ان تنتج سيارة هندية اسمها (تاتا) و تسويقها في يائس دول العالم ثم أنتجت منها الحافلات و السيارات ذات الدفع الرباعي. ماذا ينقصنا نحن المغاربة لكي ننتج سيارة مغربية ذات جودة عالية و نسوقها بأسعار معقولة و الاستغناء تدريجيا عن الشركات التي تمص دم المغاربة .مجرد فكرة!!!
سلام عليكم
كل ما اخافه هو متصاص كوادر الاجنبيه مخزون الابناك من العملات ……….)
الان طماع يقدي عليه الكذاب.
علاش الابناك مدرو هدْشي شحال هدِي؟؟؟؟؟؟؟
أُلاّ…….. كنتو مشغلين تجمعو الفلوس من عباد الله
واش أعباد الله الدار إلسوات 20 مليون تدي منك لبنكة النص
واشْ مَشي حدْشي علي بابا و 44 حرمي
حسبي الله ونعم الوكيل.
ان المغرب سوق ضعيف بالمقارنة بالهند و الاموال التي من المفروض ان تتجه نحو الصناعة تتجه نحو العقار او يتم خزنها في ابناك سويسرا لان المشكل ليس في انتاج سيارة محلية و لكن من سوف يقوم بها و من سيشتريها داخليا ادا كانت الدولة مكونة من مافيا من الانتهازيين فلن تفلح ولو احضروا اليابانيين بدل المغاربة فحتى نضام التشغيل لدينا و الاجور لا تتماشى مع مالدينا في البلاد فهناك فرق شاسع بين معلم يتقاضا 3000 درهم و اخر 10000 و دولة ميزانيتها الداخلية لتسيير مرتفعة لان طريقة العمل عندنا تعتمد على التوضيف الشهري و ليس على المردودية و الانتاجية فالموضف الدي لا يشتغل يجب طرده و اخيرا هو القوانين المنضمة للمهن فالكل يستعمل الشكارة لتهرب من الواجبات ويطالب بالحقوق ان تغيير عقلية الحكام و دمقرطة الحياة يمكن ان ترفع من مستوى التصنيع لانه استتمار على المدى البعيد ففي دولة مصنعة تجد مصانع السيارات في مدن صغيرة لان المنتخبين يقدمون الاراضي و التشجيع و السوق القادر على استعاب نسبة من الانتاج اما عندنا فليس سوى الكلام و التماسيح و العفاريت و بوبريص و الزرزومية و بوغطاط
التسهيلات والامتيازات التي حصلت عليها شركة رونو الفرنسية في طنجة
إمتيازات مجانية
– 300 هكتار لانجاز مركب السيارات
– 14 هكتار لتخزين في ميناء طنجة
– بناء مركز تدريب ممولة من طرف الدولة
– منح للتدريب العمال ممولة من طرف الدولة
– تمويل حصةرأس المال رينو من طرف البنوك المغربية (التجاري وفا بنك، البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية)
– تمويل المقاولين الأجانب من نفس البنوك المغربية الثلاثة
الاعفائات
الإعفاء من الضرائب الشركات بنسبة 100٪ / 10 عاما
– الإعفاء تدريجي من الضرائب الشركات على مدى 25 سنة
– إعفاء على الرسوم الإضافية التصدير 100٪
– الإعفاء على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 100٪
– الإعفاء من رسوم التسجيل
– الإعفاء من الضريبة الحضرية على مدى 15 سنة
– الإعفاء الضريبي براءات الاختراع على مدى 15 سنة
– إعفاء الكامل على ختم لبناء / زيادة رأس المال
– الإعفاء من الضريبة على الاسهم
– إعفاء العمال الفرنسيين عن دفع الضريبة الدخل
– منع منافسة رونو على مدى 5 سنوات
– تخفيضات لاستهلاك الطاقة
– يحق لرونو ارسال الأرباح ورأس المال
– بعد 3 سنوات تتخلى الدول المغربية عن حصتها لصالح رونو
Les banque doivent etre inteligent et pas seulement donner des credit sinon investir au ce progets et avoir un porcentage de 20 o 30 p.c. chacun et comme ça garantir des benifice chaque années comme font les banque espagnoles sur tout banco santader . la strategie française de faire des busniss et hors temps .
les marocain capable de relevé les défit sans touché leurs dignité..des centaines des Ouvriers De géant Usine renault nissan Tanger sont licencie et expulsé de son travail chaque an à Cause des Accidents de Travail "Grave" sans aucune indemnité ou respet du code de travail…un developpement propre oui mais avec respet des lois et du Capital humain
Au nom de tous les mien Halte au masacre !!!