30 مليون درهم فائض معاشات المستشارين يذهب إلى "الأعمال الاجتماعية"

انتهت قصة معاشات المستشارين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالمصادقة على منح المعنيين مساهماتهم منذ سنة 1996، وتصريف الفائض ضمن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة الثانية.

ووفقا لإفاداة عبد الله بوانو، عضو اللجنة رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فإن الفائض يتراوح بين 20 و30 مليون درهم، وسيمنح لجمعية الأعمال الاجتماعية، مسجلا أن حزبه متفق مع هذه الصيغة.

وينتظر المستشارون مرور هذا المقترح عبر الجلسة العامة، الاثنين المقبل، من أجل فتح النقاش بشأنه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في سياق يسود فيه التكتم بشأن رفض أو قبول الصيغة الحالية.

محمد عواد، نائب عن فريق حزب التقدم والاشتراكية عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أورد أن “المضمون فيه نقاش كبير، خصوصا فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية والتداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية”.

وأوضح عواد، في تصريح لهسبريس، أن “النقاش يدور حاليا حول توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية لكافة الإدارات العمومية”، منتقدا استفادة البعض دون البعض الآخر، موردا: “لا بد من رؤية موحدة لتدبير الملف”.

وطالب النائب البرلماني ذاته بـ”الإصلاح الإداري ومراعاة الجميع”، مشددا على “ضرورة مراجعة المنظومة الحالية؛ فمن غير المقبول أن تجد قطاعات تستفيد كثيرا وأخرى لا تستفيد أي شيء؛ لا بد من المعيرة”.

من جهته، مسعود أكناو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قال إن “الغرفة الثانية لم تتوصل بعد بالتعديلات، ولا رأي إلى حدود الساعة بخصوصها إلى حين تحديد موعد الاجتماع”.

وسجل النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، أن “موعد اجتماع اللجنة لم يحدد بعد”، مؤكدا أن المستشارين ينتظرون الإحالة من أجل مناقشة المضمون.

وكان مقترح قانون تصفية صندوق معاشات المستشارين قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الولاية السابقة، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطيه على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.

وتتجاوز “كعكة صندوق معاشات المستشارين” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة، وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.