قالت بسيمة الحقاوي إن الدستور المغربي يولي اهتماما خاصا بالأشخاص في وضعية صعبة، “إذ ينص الفصل 34 منه على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”، بالإضافة إلى معالجة الأوضاع الهشة لبعض النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
كلام الوزيرة جاء خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع جمعية الإسعاف الاجتماعي المتنقل بالدار البيضاء، الأربعاء، يهدف إلى تخليد الذكرى العاشرة لانطلاق عمل الإسعاف الاجتماعي المتنقل؛ وذلك بحضور كزافيي إيمانويلّي، رئيس جمعية الإسعاف الاجتماعي الدولي، ووفد مرافق له.
وأثنت الوزيرة ذاتها على جمعية الإسعاف الاجتماعي المتنقل، التي أسست في 18 أكتوبر سنة 2005 بالدار البيضاء، بالقول إنها “تعد حلقة أولية في سلسلة التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضعية الشارع، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات الاستعجالية، كالمساعدات الاجتماعية والطبية والنفسية والتوجيه للفئة المستهدفة، وكذا تقديم بعض العلاجات شبه الطبية”، حسب تعبيرها.
ويتمحور عمل الجمعية المذكورة، حسب المتحدثة ذاتها، في التدخل بالشارع، عبر تقديم الدعم اللوجستيكي، والتوجيه، ومرافقة الأشخاص في وضعية صعبة، والاستقبال الاستعجالي، والتوعية، والمرافقة من أجل تسهيل سيرورة الاندماج المجتمعي.
وتكريسا لمبدأ الحكامة، تضيف الحقاوي، “عملت الوزارة على إعادة هيكلة الإطار التنظيمي المشرف على تدبير الجمعية، وتم توفير شروط الحكامة الضرورية لتشكيل مكتب جديد لها، يتكون من كفاءات وطنية مهمة”.
ونوهت الوزيرة ذاتها بالمواكبة التي قامت بها جمعية الإسعاف الاجتماعي الدولي، “التي جعلت العمل يسير خلال السنوات العشر الأخيرة على أساس من التواصل والاستفادة من التراكم الخبراتي للعمل؛ كما تمكنت من تحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية الشارع بأماكن وجودهم، والتعاون مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المهتمين بالتكفل بهم، وتقديم الدعم والتوجيه والمرافقة لهم”، حسب تعبيرها.
وفي السياق ذاته، أوضحت بسيمة الحقاوي أن إنجاح مهمة الإسعاف الاجتماعي المتنقل “يتطلب تعبئة كل الفاعلين المحليين، ووجود منظومة حمائية محلية تعمل على التكفل والوقاية والمواكبة؛ ويتمثل كذلك في بلورة إستراتيجيات وبرامج عمل لسياسة المدينة”، على حد قولها.
وأضافت المتحدثة ذاتها أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الإسعاف الاجتماعي الدولي، بهدف دعم التعاون ليكون الإسعاف الاجتماعي المتنقل بالدار البيضاء مركزا نموذجيا يتلاءم مع معايير الجودة المعتمدة من جهة، ومواكبة إحداث مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل بمختلف مدن المملكة من جهة ثانية.
المشكلة ليست بالإسعاف بل بالمسعفين أو بالأحرى المتعسفين الملقبين بملائكة الرحمة (الله يسمح لمن لقب هذا اللقب ).
نتمني ذخول شباب تطوعين لعمل الخير..وتعريف تلفزيا واشهاريا لهاته الجمعية في كل ارجاء الوطن..وتذخل المحسينن علي الخط..ونطلب من الله الجزاء الحسن لكل من ساهم في هذا الخير الطيب.
يجب انقاذ هؤلاء الاطفال من الشارع و من ما يأتي منه من ممارسات اجرامية في حقهم
انهم يتعرضون لكل اشكال التعذيب و الحقرة اظافة الى الاغتصاب
على الميسورين الذين يتبجحون ببناء المساجد و ووزارة الاوقاف التي تخسر الملايين من اجل صيانة مساجد لا تستعمل الا في رمضان
ان يسخروا تلك الميزانية لبناء مؤسسات تعني بمثل هؤلاء الاطفال لانهم هم المستقبل , و ادا اهملناهم فأننا نصنع مجرمين سيروعون المجتمع
الخريطة الجينية ضرورية لأجاد المتمليص من الجرية و ألمسؤلية..ما ذنب الطفل البريء ليعيش هكذا..والجاني والجانية في سعادة يخلف ويرمي ..والطفل الحي الميت الضائع في..يجب على الجاني ان يتحمل المسؤلية الكاملة الناتجة عن الستهتار ولامبلات بمشاعر(الطفل البرىء ثمرة الإستهتار..)
كل متتبع لما يجري في هدا البلد يمكنه القول لا يوجد لا دستور و لا قانون و لا حكومة الفوضى في كل المجالات بالجملة ,هدا قانون التقاعد تم الإتفاق عليه تحت الطاولة و هدا قانون إستيراد أزبال إيطاليا كدالك تحت الطاولة و الإختلاسات بالجملة و الفقر و البطالة أما الطرق يموت بها أكتر ما يموت بسوريا يوميا و لا من يحرك ساكنا وإنعدا الامن وووووو فبالله عليكم هل يوجد بهدا البلد شيئ إسمه القانون او الدستور نحن هنا بفنلندا نتمنى أن تكون بلدنا المغرب هي الافضل لكن متى سيتحقق هدا الحلم الله اعلم