فقط رائحة بقايا الحريق ورائحة موادّ أشغال الإصلاح الجارية بالمكان تنبعث من المنطقة المحترقة من سوق كاساباراطا، وأصحاب محلاّتٍ يحاولون جاهدين بما تبقّى لهم من إمكانات أن يصلحوا ما يمكن إصلاحه.
وبعد حوالي 10 أيام من الحريق المهول الذي التهم سوق الملابس المستعملة، وبمنطق “ما حكّ جلدك مثل ظفرك”، بدأ عددٌ من أصحاب المحلاّت بإصلاح محلاّتهم في محاولة لإعادة العافية إليها وإلى السوق عامّة، وسط إكراهات وظروف صعبة.
يقول أحد التجّار، إجابةً عن سؤال لهسبريس حول ما قدمته السلطات الجماعية إليهم من مساعدة أو دعم: “لا شيء.. لم يقدّم لنا أحدٌ شيء ولم يزُرنا أحد. كلّ واحد منّا يحاول أن يتدارك خسارته بما استطاع من وسائل؛ حتّى الكهرباء لا توجد بالمكان ونحن نستعيرها من المحلاّت المجاورة لنقوم بأعمال الحدادة اللازمة لإصلاح محلاّتنا”.
وعلى وقع صوت آلة اللِّحام، يلتقط زميله “م. س” الكلام مواصلا: “نحن الآن أمام إكراه إصلاح المحلاّت واقتناء السلع من جديد، وكلّ عملية مكلّفة في حدّ ذاتها.. أدنى خسارة هنا تصل إلى 4 ملايين سنتيم، وأعلاها وصلت فعلا إلى 100 مليون سنتيم بأحد المحلاّت الكبيرة”.
وحول التأمين الخاصّ، أضاف “م. س” قائلا: “هناك إكراهان بخصوصه، وهو أن المحلات هي ملك جماعي. وبالتالي تكون الوثائق القانونية للمحلات عائقا أمامنا، إضافة إلى أنهم يرفضون تأمين محلاّت على الحريق.. وما الذي يمكن أن نؤمن عليه محلاتنا سوى الحريق؟”، يتساءل المتحدّث.
وحول دور المجلس الجماعي في عملية الإصلاح، صرّح محمد البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، بالقول: “التقينا، يوم الأربعاء، عددا من الجمعيات الممثلة للتجار وقد طلبت منهم أن يكون هناك تعاون مشترك بين جميع التجار (بمن فيهم غير المتضررين) في عملية الإصلاح بمنطق التضامن المعروف في مجتمعنا عموما، ولدى التجمعات المهنية خصوصا. كما أحلتهم على مقاطعة السواني، التي ستسهم في الجانب المتاح لها من خلال تهيئة الممرات وعمليات الصباغة وما شابه. أمّا عدا ذلك فهو لا يدخل في نطاق تخصصنا وغير مسموح لنا به”.
وأضاف العبدلاوي: “والأهم من هذا هو أن هناك إعادة هيكلة سيعرفها السوق قريبا، في إطار برنامج طنجة الكبرى، وهي جاهزة فعلا، وقد قضينا عاما كاملا في اجتماعات مع 11 جمعية تمثل 4000 تاجر من السوق، كي يصبح مهيكلا ومؤمّنا قانونيا وخاضعا للمواصفات العصرية. فطبيعيّ أن منطق الارتجال الذي كان يسير عليه السوق سينتج مشاكل وأحداثا كالحريق”.
إلى ذلك، صرّح عبد الإله البقالي، رئيس رابطة تجار الملابس المستعملة التي تعرّض جانبها للحريق، بكون المجلس الجماعي اعتذر فعلا عن تقديم أية مساعدات مادّية؛ لكون ذلك في غير المتناول، مضيفا: “لا يمكن الحديث عمّا حدث بمنأى عن إعادة هيكلة السوق في إطار “طنجة الكبرى”.
وأكد البقالي، في تصريح لهسبريس: “لقد كنا من السباقين، في اجتماعاتنا مع الوالي، إلى الدعوة بأنفسنا من أجل البدء في عملية الهيكلة؛ لأنها في صالحنا، خصوصا نحن تجار الملابس المستعملة، شرط أن يكون سعر تمليك المحلاّت في المتناول وأن تُراعى مساحات المحلاّت”. وتابع رئيس رابطة تجار الملابس المستعملة بسوق كاساباراطا: “نحن متفقون من ناحية المبدأ مع المجلس الجماعي والسلطات على أن السوق يحتاج إلى هيكلة عصرية تتوفر فيها شروط راحة التجار والمتسوقين على حدّ سواء”.
هناك خطة ام تعرف بعد بما يسمى طنجة الكبرى هو ابعاد هذا السوق خارج المدينة لانه هناك كثير من الاعاقات .لهذا هناك خدام الدولة متربصين لهذا السوق ليبنو عمارات للبيع لان هذا السوق لا يعمهم ولا يهمهم أصحابهم
كما أحلتهم على مقاطعة السواني، التي ستسهم في الجانب المتاح لها من خلال تهيئة الممرات وعمليات الصباغة وما شابه. أمّا عدا ذلك فهو لا يدخل في نطاق تخصصنا وغير مسموح لنا به".
و اما احراق متاع الناس فهو بدخل يدخل في نطاق تخصصكم.
لا يلجؤون الى التأمين لسبب … عدم توفرهم على … فواتير … فإذا ما فتح تحقيق … من أين لك هذا؟ … سيسقط مراقبون صغارا و كبارا… و حتى التجار … حيازة بدون ترخيص أو سند قانوني … و لهذا و جب السكوت …
الجواب بسيط … جل المغاربة عليهم ملفات فساد … فيخافون من فضحهم … عند اللجوء الى المسطرة القانونية … وهذا ثمن الفساد الذي يؤديه … التجار و المقاولون النزهاء … و الذين يؤدون الضرائب … في ضل لعبة غير نزيهة … تكلفهم أكثر بكثير ما حدث في يوم واحد … و كم من نزيه أفلس بسبب مفسد في بلادي …
و بكل احترام … هذه حقيقة … من ألف حقيقة …
أحسن و أنظف سوق نمودجي بالمغرب هو سوق الأحد بأكادير و يرجع الفضل للعمدة السابق السيد القباج و بالطبع جمعية تجاره حيث تجده ممتلئاً بالسياح الأجانب ، و يليه سوق الثلاثاء بانزكان. خذوا العبر يا رؤساء المجالس البلدية للمدن المغربية في الإبداع و ترك بصماته للتاريخ !!!!
نرجو من الدولة ان تولي اهتماما ايضا بمنطقة الغرب على غرار مناطق الشمال. افضل منطقة جغرافيا وتعاني من التهميش. نحن نشعر بتذمر شديد ونفكر في ان نطلب حكما ذاتيا من الامم المتحدة انستفيد من خيراتنا ما دام ان الدولة لا تبالي بهذه المنطقة على اعتبار انها منطقة مخزنية.
يجب اعادة هيكلة هدا السوق مع إلزام التجار بأداء ضرائبهم لأن أغلب هؤلاء التجار، اللذين أعرفهم جيدا ، يربحون أموالا طائلة دون أن يؤدون الضرائب اللازمة على هاته الارباح أو يؤدون ضرائب هزيلة.