في الوقت الذي يرى فيه البعض أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تحمي من جرائم الإنترنت وتعاقب عليها، يرى آخرون أن المملكة لم تستطع بعد أن ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، بل إن تشريعاتها غير مقبولة على الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار، يقول عبد الرزاق مزيني، خبير قانوني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن المغرب لا يتقدم في ما يتعلق بالحماية من جرائم الإنترنت، مضيفا: “الشرطة تقوم بعملها في هذا المجال لكن من دون أي أسس قانونية”.
واعتبر مزيني، في تصريح لهسبريس، أن كل التشريعات الوطنية في مجال الحماية من جرائم الإنترنت “وضعت تحت الضغط وبسرعة”، مؤكدا أنها باتت “غير مقبولة على المستوى الدولي”.
مزيني أعطى مثالا بقانون حماية المعطيات الشخصية، قال عنه إنه “نص ترفضه أوروبا وترفض التعامل به”، مضيفا: “المغرب يمكنه إرسال المعطيات الشخصية بكل حرية إلى أوروبا، في حين هذه الأخيرة ترفض إرسال البيانات الشخصية في اتجاه المملكة نظرا لاعتبارها غير محمية، مستبعدة هذا النص لكونه غير متوافق مع قواعد الحماية المعتمدة دوليا”.
وأكد المتحدث أن من يريد إرسال بيانات إلى المغرب من أوروبا يلزمه ترخيص للقيام بذلك، معتبرا أن المملكة “تعاني من فجوة كبيرة في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم الإلكترونية”.
المستشار القانوني السابق لاتصالات المغرب أبرز أن “قانون حماية المعطيات الشخصية مر تحت الضغط دون أي نقاش حوله، فيما جاءت المقتضيات التي تهم حماية البيانات الشخصية ومحاربة القرصنة مقتضبة”.
وأشار المتحدث إلى أنه عقب الأحداث المأساوية للـ11 من شتنبر 2001، جل الدول أصدرت ردود فعل من خلال اعتماد نصوص تعرّف الجرائم الجديدة على الإنترنت وسبل منعها والعقوبات، وتتضمن التزامات للجهات التي تعمل في مجال الإنترنت، مضيفا: “وبالتالي فالنصوص القانونية المعتمدة عام 2003 التي دخلت في إطار القانون الجنائي لا تشمل سوى جانب واحد من جرائم الإنترنت، وهو ذلك المتعلق بالوصول بطرق احتيالية إلى البيانات والمعطيات الشخصية إلا أنها لا تضمن حماية فعالة”.
على صعيد آخر، ذكّر مزيني بالانضمام إلى اتفاقية بودابست ضد جرائم الإنترنت، قبل أن يعلق قائلا: “هي اتفاقية تحدد القواعد القانونية التي يجب على البلدان الموقّعة عليها الالتزام بها ضمن قوانينها الداخلية، وهو الأمر الذي لم يطبقه المغرب إلى حد الساعة”.
المخابرات العامة هي الوحيدة في المغرب التي تهتم بمثل هذه الامور لحماية مؤسسات الدولة و البنوك.قبل ان يفكر الهاكر او المتطرف بالقيام باي عمل اجرامي يجد رجال البلاد قد اقتحموا المكان
اما في الميادين الاخرى لا توجد مراقبة الكترونية و لا محاسبة
Morocco should deal with these smart kids and hackers in a positive way.
I know they are comminting online crime. But they should only be fined, rehabilated and deployed in the service of Morocco's national security.
Many countries around the world have created military and intelligence squads in charge of defending their national infrustructure (elecriticity grids, GPS, airports…) against cyber-attacks from enemy states or hackers who want to blackmail state officials like we have seen in the Coleman case.
I believe black hackers can be changed into white hackers.
je crois qu'il est temps de se charger de la sécurité informatique , et créer un système de protection policiers de data base , capable de rendre service au différents citoyens , et voir même planifier des formations dans le domaine de la sécurité informatique pour tout le Maroc.
comme ca on peut passer au développement manquée par notre pays.
الجرائم الحقيقية هي التي تنبثق من بعض المواقع الإلكترونية التي تدعوا للفتنة
ولا تترك مجالا لنشر معلومات خاطئة وكادبة وتستعمل في ذلك كل أساليب الإستفزاز لعواطف الشعب المغربي مما قد يدفع بعض المغاربة لاقتراف أبشع الجرائم ليس إلا دفاعا عن الثوابت المغربية،
وش الحكومه و النظام قراو الشعب حتا نوصلو المستوى لي نفهمو فيه جرائم انترنيت و الادوات الكترونيه cyber attacks and hacking.
المغرب انخرط في العولمه و القوانين الدوليه غير بالشفوي, والتعليم اسوء تعليم في العالم حيث النظام البالي خلق مافيا ديال التعليم الخاص والفقراء ميقراوش لي هم 90% من السكان. حشمت نقرى هاذ الموضوع جرائم الكترونيه, بنادم ملقا مسكين حتا الخدمه بقات ليه غير credit card اشري بها online. ماشي المغاربا كلهم اغبياء
الشفافية منعدمة في المغرب و كل شيء يرقع لا يمكن لهذا الوطن ان يتقدم مداما ينخر إدارته الفساد وليس هناك سن قوانين عالمية بعترف بها و تطبق على الأرض ولا تبقى مجرد حبر على ورق
بلاد " سلك " هي هادي ما كاين لا قانون و لا هم بحزنون .. اللي قلتي لو اش نديرو لهاد الحاجة و اللى هادي تايقولك " غير سلك " هاحنا كانسلكو حتى نشوفو فوقاش يتقطع هاد السلك الراشي المصدي ؟؟
5
"النظام" وفر التعليم لأجيال وأجيال سابقة ولاحقة من الشعب الفقير ومن المغرب العميق والمغرب المتحضر، ولكن هذه الأجيال (ما في يدهاش) خاويين !
الجميع دخل الوظيفة العمومية السهلة التي ليس فيها لا عصير الرأس لإيجاد أفكار، ولا صداع العمال ولا ضرائب على القيمة المضافة ولا إكراهات الصناديق الاجتماعية، بل حولوا الوظائف العمومية إلى مقاولات خاصة يتاجرون في الخدمات المجانية ويسرقون ميزانيات المشاريع الحكومية ويغشون في جودة العمل والبناء و.. الباقون يريدون اللحاق بهم
ولا زالت نفس العقلية سائدة والدليل أن كل من حصل على شهادة جامعية يتظاهر لكي يكون هو أيضا موظف عمومي للعيش على الريع والفساد..
وإذا كان كل من تعلم حرفين في الجامعة ويحصل على شرويطة ويذهب أمام البرلمان لكي يطالب ب"حقه" في الوظيفة العمومية فمن الأفضل لنا ان نغلق كل المدارس العمومية وليس تركها تموت كما هي سياسة الحكومة اليوم بما أن هذا التعليم لا يأتينا برجال يبادرون ويخلقون مقاولات والثروة والشغل الذاتي لهم وللمواطنين ويتحولون بشواهدهم إلى عالة على الدولة
عندما ستفهمون بأن الجامعات ليست مدارس تكوين الموظفين عندها ستتحسن جودة التعليم
القانون في المغرب غير شفاف فيه الثغارات و هادشي هما لبغاوه باش اسمسرو ف لمواطينين الامن العب الكارطة ديالو و القضاء العب حتى هو الكارط ديالو و الحمد الله كلشي واكل اما المواطين غير اهدر اكولو ليه بلا مادير الفتنة و براااااااااك قهرتومنا
لا أرى قي جوهد المغرب جودا كفيلة لمحاربة الجريمة الإلكترونية فحدودهم تقتصر على إصتياد ذباب من الهواة إدا أدارو التبجح فل يلجو إلى deepweb و darkweb
انا طالب بكلية الحقوق و اريد معلومات بخصوص إجراءات تقييد شكاوى بخصوص الجرائم المعلوماتية و معلومات حول الخبرة و المعاينة