عَرقلة الخِيار الديمقراطيّ، لِمصلحة منْ؟

بعد “استراحة المقاتل” التي لم تُكْمل دورة الهلال الشهرية، عادت بعض المنابر الإعلامية بمختلف تلويناتها المسموعة والمقروءة والمرئية إلى مهاجمة الخيار الديمقراطي للشعب المغربي. وقد افتتح “البال” صاحب عمودٍ دعا إلى حلّ البرلمان وإعلان حالة الاستثناء وكأننا في حرب أهلية لا قدّر الله. ثمّ تتابعت افتتاحياتُ الصحف والإذاعات في تبرير ما لا يُبرر. وذهب بعضهم إلى التعسّف على النّصوص المُحكَمة من الدستور والتي لا تَقبل التأويل في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الفائز في الانتخابات. فيما قلَب بعضهم الحقائق بادعائه أنّ رئيس الحكومة يتحدى المؤسسات. والواقع أنّ الذي يضع شروطه التعجيزية كإقصاء حزب معين، أو يفرضُ إشراك حزبين معلومين، أو يشترط الاستحواذ على الوزارات “الإستراتيجية” هو من يتحدى المؤسسات. بل إنّ من يقوم بهذا الابتزاز هو من يتحدى الدستور، ويتحدى الإرادة الشعبية. علماً أنّ هذه الأخيرة هي المصدر الوحيد لكل السلطات، ومنها تَستمدّ شرعيتها كلُّ المؤسسات كما تُقرّ بذلك القوانين الدولية، وكما يُنَصّص عليه الدستور المغربي الذي هو المرجع والحَكَم. ثمّ بأي منطق يحاول حزبٌ ما فرض هيمنته على الحكومة وهو الذي تراجع في التشريعيات الأخيرة، وحصل على مقاعد تقلُّ ثلاث مرات عن تلك التي حازَها الحزب الأول.

وأمّا أكثر ما يثير الشفقة في هذه “الحملة” الإعلامية الجديدة فهي دعوة “المحلّلين” لتحليل الممنوع ديمقراطياً، ودعوة الأكاديميين إلى “الموائد” المستديرة لتبرير إلغاء الإرادة الشعبية والتأصيل لذلك. وقد ذهبوا في ذلك مذاهبَ شتى، حتى إنّ أحدهم تفتقت قريحته في إحدى “الصباحيات” بالعودة إلى نظام “الأرستقراطية” الإغريقية بدل نظام “الديمقراطية” الذي يُفرزُ لنا من صناديق الاقتراع أحزاباً لا ترغب فيها النموكلاتورا والإنتلجنسيا. ويُعرّف صاحبنا هذا النظام الأرستقراطي بأنه نظام يتداول فيه التكنوقراط والكفاءات على السلطة بدل الأحزاب. ولعلّه يقصدُ أولئك الذين لهم دراية بتسيير الشركات القابضة، بدل سياسيين يتنافسون على مشروع مجتمعي، ويدافعون عن أفكار وتصورات كما هو متعارف عليه في جميع الأنظمة الديمقراطية. يصدر هذا الكلام عن أولائك الذين ملؤوا الدنيا بمعلّقات يتباكون فيها على كوْنِيّة النموذج الغربي وعلى حداثة المجتمع الغربي في مقابل رجعية وظلاميّة وتخلف مجتمعاتنا. إنّ الديمقراطية بمفهومها الكوني لا يمكن أن تقوم لها قائمة من غير الأحزاب السياسية الحقيقة والمستقلة في قرارها، فلا تحاولوا التلبيس على الناس أو قلب الحقائق وإفراغ المصطلحات من معانيها.

وإذا كانت كل الأحزاب المغربية لديها إجماع على الثوابت الوطنية، ولا تختلف حول الدور المرجعي للمؤسسة الملكية كضامنة للاستقرار ورمزٍ لوحدة الوطن، فلمصلحة من تتمّ عرقلة تشكيل الحكومة؟ ولمصلحة من يتمّ افتعال كلّ هذه المعارك مع طواحين الهواء؟ ولمصلحة من هذا الإصرار المَرَضيّ على خلق الصِّدام داخل المجتمع المغربي؟ ولمصلحة من يتمّ تعطيل المسار الديمقراطي الذي يتطوّر بسلاسة عزّ نظيرها في المحيط الإقليمي وأكاد أقول الدولي؟

إنّ المغاربة قد اختاروا “الإصلاح في ظل الاستقرار” لأنهم أُمّة ليست لقيطةً ولا وليدة الحقبة الاستعمارية، بل لهم تاريخ يمتد على الأقل 12 قرناً من وجود الدولة المركزية منذ عهد المولى إدريس. وقد راكَمَت جِيناتُهم مناعةً تحول دون الانجرار نحو الدَّعاوَى الهدامة والإيديولوجيات السطحية التي كان أصحابها بالأمس القريب يريدون قلب النظام. أمّا أولئك الذين يحاولون اليوم التنظير والدعاية للالتفاف أو الانقلاب على “الخيار الديمقراطي”، وبغض النظر عن خلفياتهم، فإنهم يدفعون بالبلد إلى انسداد الأفق السياسي، ويرسلون رسالة واضحة بدون شِفرة إلى المواطنين أنهم قاصرون ومحجورٌ عليهم وأنّ لا قيمة لأصواتهم. والنتيجة المباشرة لهذه الرسالة هي مزيد من الاحتقان الاجتماعي ومزيد من هُجران السياسة وترك الساحة فارغة. وبما أنّ الطبيعة تخشى الفراغ فلا نملك إلاّ أن نضع أيدينا على قلوبنا لما ستاتي به الرياح القادمة من الشرق. وليحفظ الله هذا الوطن من كيد الطابور الخامس، اما أعداء الخارج فصدورنا دِرعٌ دون إدراك أطماعهم.